أمير المدينة المنورة يستقبل مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة في مكتبه بالإمارة، مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة عبد الرحمن بن سالم شكر.
وخلال اللقاء، اطّلع سموه على التقرير السنوي لأعمال فرع وزارة التجارة للعام 2023م, الذي يستعرض خدمات مركز قطاع الأعمال للمستثمرين ورواد ورجال الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات والأنظمة كافة لتمكين المنشآت التجارية من ممارسة أعمالها بكل يسر وسهولة وحل المعوقات والتحديات التي تواجههم بما يدعم مرتكزات رؤية المملكة 2030م.
واستمع سموه إلى شرحٍ عن خدمات المركز السعودي للأعمال، الذي أُنشئ مؤخراً ليقدم الخدمة بكفاءة عالية من خلال مكان وواجهة موحدة لجميع الجهات الحكومية المعنية بالأعمال التجارية.
من جانبه أكد مدير فرع الوزارة، نمو قطاع السجلات التجارية بمنطقة المدينة المنورة، واستعرض خطة الوزارة الرقابية خلال شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى جهود الفرع في الأعمال الرقابية التي تهدف إلى المتابعة والتفتيش على الأسواق والمراكز لمتابعة جميع السلع والتأكد من سلامتها وصلاحيتها والتحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.
وقّدم شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، على دعمه ومتابعته لأعمال وأنشطة فرع وزارة التجارة على مستوى المنطقة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير المدينة المنورة المدينة المنورة فرع وزارة التجارة المدینة المنورة
إقرأ أيضاً:
تبوك.. ارتفاع الطلب على السجلات التجارية بالمنطقة بنسبة 24%
كشف مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك المهندس سالم بن سليمان الوباري عن النمو الملحوظ في مختلف القطاعات التجارية، التي سجلت ارتفاعًا في عدد إصدار السجلات التجارية بنسبة 24% مقارنةً بما كان عليه في العام 2023م، وإصدار أكثر من 8900 سجل تجاري جديد.
واستعرض خلال لقائه أمس، رجال وسيدات الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي بالمنطقة
، ضمن فعاليات “ديوانية الغرفة” التي تنظمها الغرفة التجارية بمنطقة تبوك خلال شهر رمضان المبارك, أبرز المبادرات والبرامج الرقابية التي قام بها الفرع خلال الفترة نفسها، وشملت ما يزيد عن 19 ألف زيارة تفتيشية، ومباشرة أكثر من 14 ألف بلاغ، إلى جانب 13 ألف جولة تفتيشية لمكافحة الغش التجاري، التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وحماية المستهلك، إضافةً إلى الجهود المبذولة في مكافحة التستر التجاري وتعزيز الشفافية والعدالة التجارية.