النائب محمود القط: كل الأطياف السياسية حاضرة فى جلسات الحوار الوطنى
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن النائب محمود القط كل الأطياف السياسية حاضرة فى جلسات الحوار الوطنى، أكد النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في إفطار الأسرة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النائب محمود القط: كل الأطياف السياسية حاضرة فى جلسات الحوار الوطنى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية عام ٢٠٢٢ ليس هو الأول من نوعه بل إن التاريخ المصري الحديث به محطات متفرقة من دعوات لحوار وطنى بأنماط وأشكال متعددة.
وأضاف محمود القط فى مقال له نشر على موقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان :"الحوار الوطني 2012 و 2022"، أن هذه الدعوات كلها دون استثناء موجهة للقوى السياسية، موضحا أن الحوار الوطني الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي هو لكل جموع الشعب المصرى بفئاته وطوائفه المختلفة داخل مصر وخارجها ولم يستثنى منه إلا من شارك أو ساهم أو تورط فى أعمال عنف ضد الشعب المصري العظيم.
وتابع :"الظروف التي تم إطلاق الحوار الوطني فيها سنجد أن الدعوة عام ٢٠١٢ كانت في ظل احتجاجات ومظاهرات على إعلان دستوري مجحف قائم على صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية و تهميش لجميع المؤسسات التشريعية و القضائية واعتداء صارخ على مقدرات المصريين ولا يجب أن ننسى أن يوم خطاب الدعوة للحوار كانت التظاهرات تملأ الشوارع والتقديرات الاعلامية تشير إلى أعداد من القتلى ومئات المصابين مما يدل على حالة من الارتباك والقلق المجتمعي تظهر بوضوح بشكل آخر في الأعداد الغير مسبوقة من المهاجرين من أبناء مصر الى خارجها سواء بطرق شرعية أو غير شرعية و أتت الدعوة على لسان رئيس الجمهورية في ذلك الوقت"
وأشار إلى أنه في عام ٢٠٢٢ الدعوة للحوار من الأساس تم إطلاقها في أثناء إفطار الأسرة المصرية وهو حدث سنوى استحدثه الرئيس عبدالفتاح السيسي كما استحدث العديد من الفعاليات التى يكون رسالته بها هو الحرص على جمع شمل المصريين، مضيفا :"ولا يجب أن ننسى أن هذا الإفطار تحديدًا حضره من صفوف المعارضة شخصيات أقل ما توصف به أنهم على الضفة الثانية من النهر و لكن بناء الجسر للربط بين الضفتين أتى بإرادة من الطرف الذى لديه القدرة و ليس تحت أى ضغط من الضغوط فقد أتت الدعوة بعد استقرار المؤسسات و استعادة الدولة هيبتها الإقليمية والدولية وقامت بتثبيت أركانها و ترسيخها و أخيرا بعد أن سبقها خطوات من تهيئة المجتمع للحوار وبناء الديموقراطية فالدعوة أتت برغبة حقيقية دون أى ضغط أو شرط بل فى الوقت الذى اكتمل فيه مقومات القدرة على إطلاق المساحات و تمصير الديموقراطية".
واختتم النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين :"أما في مايو ٢٠٢٣ و بعد عام كامل من دعوة الرئيس كان كل الأطياف والألوان السياسية والمجتمعية والنقابية حاضرة في الجلسة الافتتاحية وحاضرة في جلسات الحوار العلنية التى يتم بثها على الهواء مباشرة أمام جميع المصريين بل و العالم أجمع ولم يتغيب إلل من تورط في دماء المصريين بالتحريض أو بالفعل".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین الرئیس عبدالفتاح السیسی الحوار الوطنی جلسات الحوار
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية