أمنستي تنتقد حملة اعتقالات جماعية تعسفية بأثيوبيا تحت سيف الطوارئ
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإثيوبية استخدمت حالة الطوارئ لإسكات المعارضة السلمية من خلال حملة "اعتقالات جماعية تعسفية" لصحفيين وسياسيين بارزين ينتقدون الحكومة.
وفي الثاني من فبراير/شباط الجاري، أقر البرلمان الإثيوبي تمديد حالة الطوارئ، التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2023، وسط تصاعد العنف في منطقة أمهرة بين القوات الحكومية ومليشيا فانو.
ووفق العفو الدولية، فإن الحكومة، خلال الأشهر الستة الماضية، استغلت حالة الطوارئ ومنحت نفسها صلاحيات واسعة "لاعتقال المشتبه بهم دون أمر قضائي، وفرض حظر التجول، وتقييد الحق في حرية التنقل، وحظر التجمعات العامة أو الجمعيات".
وشدد المنظمة على أنه "يجب على الحكومة الإثيوبية أن تتوقف عن اللجوء إلى الأساليب القديمة المتمثلة في إنكار الحقوق الأساسية بذريعة قوانين الطوارئ".
وألقت السطات القبض، من جملة المعتقلين، على 5 سياسيين و3 صحفيين، وما زالوا محتجزين من دون توجيه تهمة إليهم بموجب حالة الطوارئ، وفق منظمة العفو الدولية.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أنه في الرابع من أغسطس/آب الماضي، وهو اليوم الذي أعلنت فيه حالة الطوارئ، اعتقلت قوات الأمن الحكومية عضو البرلمان الفدرالي كريستيان تاديل (المعروف بانتقاده رئيس الوزراء آبي أحمد) وعضو مجلس مدينة أديس أبابا كاسا تيشغر. وتم القبض عليهما في منزليهما في أديس أبابا.
كما اعتقل يوهانس بوياليو، عضو مجلس منطقة أمهرة، يوم 15 أغسطس/آب الماضي في منطقة باهر دار.
وتم القبض على تاي دندا، وزير الدولة السابق للسلام وعضو مجلس أوروميا الإقليمي، يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أيام من انتقاد رئيس الوزراء بشأن الفظائع المرتكبة في إثيوبيا حينما أشار إليه قائلا: "أنت رجل شرير يلعب بالدم".
وعندما تم تمديد حالة الطوارئ في الثاني من فبراير/شباط الجاري، اعتقلت قوات الأمن الفدرالية ديسالين تشاني، عضو حزب المعارضة في البرلمان الفدرالي المعروف أيضا بانتقاده رئيس الوزراء.
وقال أفراد عائلات السياسيين المعتقلين لمنظمة العفو الدولية إنهم جميعا ما زالوا رهن الاحتجاز لدى الشرطة دون توجيه تهم إليهم، ولم يتمكنوا من مقابلة محاميهم. وقد تمكن أفراد الأسر من رؤية أبنائهم المعتقلين خلال "زيارات قصيرة خاضعة لرقابة مشددة".
اعتقال جماعيومنذ إعلان حالة الطوارئ في أغسطس/آب 2023، تحدثت وسائل إعلام إثيوبية عن اعتقالات جماعية في العاصمة أديس أبابا وفي منطقة أمهرة. وفي السادس من فبراير/شباط الجاري، أكد رئيس الوزراء آبي أحمد لمجلس نواب الشعب أنه تم اعتقال الآلاف، وتم إطلاق سراح عديد منهم بعد ذلك. كما أكد أن المئات لا يزالون رهن الاحتجاز في ظل حالة الطوارئ.
ومنذ العاشر من أغسطس/آب الماضي، ألقت السلطات القبض على أباي زيودو، رئيس تحرير مركز عمارة الإعلامي، والصحفي بيكالو ألمرو، وبيلاي ماناي من "إثيو نيوز". ولا يزال الصحفيون الثلاثة رهن الاحتجاز لدى الشرطة. وقال محام يتابع قضيتهم إن السلطات منعت المحامين من زيارتهم، ولم توجه إليهم أي تهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العفو الدولیة حالة الطوارئ رئیس الوزراء أغسطس آب
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: لدي تكليف واضح من رئيس الحكومة بالتواصل المستمر والفعال مع لجنة العفو الرئاسي
قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني، يعقد اجتماعه بصفة دورية ومستمرة، منوها انه يشارك خلاله بصفته رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.
وأضاف فوزي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، انه تم تكليفه وزيرا للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لافتا أن الحوار الوطني سيكون جزء من التواصل السياسي ومهام الوزارة الفترة القادمة .
وتابع أنه تم إصدار ما يقرب من 136 توصية في المرحلة الأولى للحوار الوطني و97 توصية من النسخة الاقتصادية للحوار الوطني، وهذه التوصيات تحتاج لتنفيذ عاجل، وفي هذا الإطار لدي توجيه كامل من رئيس مجلس الوزراء بالتعاون التام مع آليات الحوار الوطني.
ونوه وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، ناقش آلية العمل على تنفيذ التوصيات بالمرحلة القادمة، مردفا:" سنضع الخطط التنفيذية العاجلة لضمان أسرع تنفيذ ممكن لهذه المخرجات.
وأشار رئيس أمانة الحوار الوطني الفنية، إلى انه ما زال هناك قضايا متبقية بالحوار الوطني، في مقدمتها قضية الحبس الاحتياطي، والحوار الوطني لديه خطة لمناقشة هذه القضايا المتبقية.
وواصل أن الحوار الوطني جزء من اختصاصات ومهام وزارة المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي
لافتا إلى ان مجلس أمناء الحوار الوطني سيناقش السبت المقبل استكمال خريطة جلسات الموضوعات المتبقية.
واشار الى ان هناك قضايا يتم إحالتها للحوار الوطني للاستفادة من مناقشاته ومن ضمن القضايا تحويل الدعم العيني للنقدي، وايضا النظام الجديد المقترح للثانوية العامة، و هذه القضايا ستكون على جدول أعمال جلسات الحوار الوطني.
ونوه ان اجتماع اليوم استمر قرابة 8 ساعات، وسيكون هناك اجتماع السبت القادم، لمناقشة الأمور المتبقية، لافتا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني تمسكوا اليوم باستمراري وايضا الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن في عضويته وهي ثقة كبيرة نقدرها.
ولفت إلى انه تم رفع 136 توصية بالحوار الوطني، لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي السابقة، مفيدا:" سأكون مسئولًا عن متابعة تنفيذ تلك التوصيات بحكم منصبي الجديد".
وأكمل فوزي أن قضية الحبس الاحتياطي تشغل المجتمع الحقوقي، وسيتم مناقشتها بالآليات المعتادة، لذلك سيتم تخصيص الجلسات بما يتناسب مع طبيعة هذه القضية.
واختتم:" لدي تكليف واضح من رئيس مجلس الوزراء بالتواصل المستمر والفعال مع لجنة العفو الرئاسي ".
الجزيري يقود تشكيل الزمالك المتوقع امام الإسماعيلي