الصين تخفض فائدة الرهون لإنعاش سوق العقارات المتعثر
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
خفضت الصين السعر المرجعي للقروض العقارية -اليوم الثلاثاء- بأكثر من المتوقع، مع تكثيف السلطات جهودها لتحفيز الطلب على الائتمان وإنعاش سوق العقارات.
ومهدت زيادة صافي أرباح الفائدة للبنوك التجارية -بعد التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة على الودائع وخفض الاحتياطي الإلزامي
للمصارف هذا الشهر- الطريق أمام المقرضين لخفض تكاليف الاقتراض لدعم الاقتصاد.
وخُفض سعر الفائدة الرئيسي على القرض لأجل 5 سنوات 25 نقطة أساس (0.25%) إلى 3.95% من 4.20%، في حين لم يتغير على القروض لأجل عام واحد عند 3.45%.
وفي استطلاع أجرته رويترز لآراء 27 من مراقبي السوق هذا الأسبوع، توقع 25 منهم خفض سعر الفائدة على القروض لـ5 سنوات، لكنهم توقعوا خفضا من 5 إلى 15 نقطة أساس.
أكبر خفض منذ 2019وهذا أكبر خفض في سعر الفائدة على القروض منذ أن حدثّت الصين آلية تسعير القروض عام 2019.
وكانت آخر مرة خفضت فيها الصين سعر الفائدة على قروض لـ5 سنوات في يونيو/حزيران 2023 بمقدار 10 نقاط أساس.
وهوى اليوان إلى أدنى مستوى منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في حين ارتفعت أسهم العقارات.
وتعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على معدل الفائدة على القروض لأجل عام واحد، في حين يؤثر معدل الخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.
وقالت صحيفة فايننشال نيوز المدعومة من البنك المركزي الصيني -عبر حسابها الرسمي على تطبيق "وي تشات"- إن "خفض سعر الفائدة على القروض لأجل 5 سنوات سيساعد في استقرار الثقة وتعزيز الاستثمار والاستهلاك ودعم التنمية المستقرة والصحية لسوق العقارات".
مساع لدعم قطاع العقاراتوفي حين أن معدل الفائدة المرجعي الجديد للرهن العقاري يدخل حيز التنفيذ على الفور، فإن حاملي الرهن العقاري الحاليين لن يستفيدوا من أي تخفيض في أقساط سداد القروض حتى العام المقبل، إذ يُعاد تسعير فائدة الرهون على أساس سنوي.
وكثفت الصين جهودها لإنقاذ قطاع العقارات المتعثر. وذكرت وسائل الإعلام المدعومة من الحكومة -الأسبوع الماضي- أن البنوك الحكومية عززت الإقراض للمشروعات السكنية بموجب آلية "القائمة البيضاء" التي تهدف إلى ضخ السيولة في القطاع المتضرر من الأزمة.
ويحدد 20 بنكا تجاريا سعر الفائدة الرئيسي من خلال تقديم الأسعار المقترحة إلى البنك المركزي كل شهر.
ويناير/كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفية شركة تشاينا إيفرغراند، المطور العقاري الأكبر مديونية في العالم، مما شكل فصلا حاسما في محاولات الصين لمعالجة الأزمة المتفاقمة داخل قطاعها العقاري.
وقد وجدت شركة "تشاينا إيفرغراند"، التي أسسها هوي كا يان منتصف التسعينيات، نفسها متورطة في مستنقع مالي، إذ تجاوزت التزاماتها 300 مليار دولار في مقابل 240 مليار دولار من الأصول.
وتبحث الصين في تطور سوق العقارات، مع تحولها من الطلب المبني على المضاربات إلى الطلب الأساسي، مما يؤثر على المبيعات المستقبلية، حسب ما ذكرت مجلة إيكونوميست البريطانية في وقت سابق.
وقالت إيكونوميست وقتها إنه على الرغم من الاعتقاد بحدوث تشبع في قطاع العقارات، فإن التقييمات تفيد بإمكانية وجود فرصة لنمو السوق بسبب الاختلاف في المعايير المتعلقة بالمساحة المعيشية للأفراد، مع إمكانية أن تسهم المبادرات -مثل تجديد مناطق القرى وخواصر المناطق الحضرية- في مساعدة مطوري العقارات.
ومع ذلك، تكشف انخفاضات سوق العقارات عن تحديات مالية للحكومات المحلية، مما يستدعي إعادة تقييم شامل للسياسات المالية لمنع التعثر، تضيف المجلة.
إجراءات داعمةوالشهر الماضي، أعلنت الصين عن عدد من الإجراءات لدعم اقتصادها وقطاع العقارات المتعثر، ومن أهمها:
تيسير عقاري: حيث خففت قوانغتشو، إحدى كبرى المدن الصينية، القيود على شراء المنازل في محاولة لوقف انخفاض الأسعار، وخفضت بكين وشانغهاي وشنتشن متطلبات الدفعة الأولى (المُقَدّم) منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. مساعدات للمطوّرين العقاريين: من خلال تقديم قائمة بمشروعات الإسكان المؤهلة للحصول على دعم تمويلي. تطوير سوق المساكن المستأجرة: حيث نشر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) والهيئة الوطنية الصينية للعلاقات العامة مبادئ توجيهية للدعم المالي لتطوير سوق المساكن المستأجرة، وشمل ذلك سياسة لتشجيع البنوك على تقديم القروض للمطورين والمناطق الصناعية وبعض المنظمات والشركات الريفية، لبناء منازل جديدة للإيجار الطويل الأجل.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الفائدة على القروض سعر الفائدة على سوق العقارات فی حین
إقرأ أيضاً:
انخفاض براءات الاختراع من 764 في 2023 إلى 466 العام الماضي
أبوظبي: سلام أبو شهاب
كشف تقرير برلماني حديث اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، عن انخفاض عدد براءات الاختراع المسجلة خلال العام الماضي، والتي وصلت إلى 466 براءة اختراع مقارنة بعام 2023، والتي وصلت إلى 764 براءة اختراع، وفي عام 2022 وصلت إلى 815 براءة اختراع، وفي عام 2021 بلغت 524 براءة اختراع، وفي عام 2020 وصلت إلى 1336 براءة اختراع وهي الأعلى خلال الخمس سنوات الماضية، بينما في عام 2019 وصلت إلى 281 براءة اختراع.
وأشار التقرير الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، التي أعدت التقرير حول «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، تبين لها من خلال الاطلاع على نتائج الاجتماع مع جمعية المخترعين وخبراء في مجال البحث والتطوير، أن المخترعين يواجهون تحدياً حول معرفة إجراءات ومراحل تسجيل براءات الاختراع، وطريقة صياغة طلب براءات الاختراع الذي يحتاج إلى معرفة متخصصة وما يحتاج إليه من عناصر حماية، الأمر الذي يضطرهم إلى التقديم من خلال مكاتب الوكلاء لتسجيل براءات الاختراع، والذي يتطلب دفع نفقات مالية إضافية ترهق المخترعين.
وأوضح التقرير أنه تبين للجنة أيضاً ارتفاع كلف ورسوم تسجيل براءات الاختراع التي تبدأ من 8000 درهم للأفراد و9000 درهم للشركات، ما يصعّب على المخترع، خاصة من فئة الأفراد أو الشركات الصغيرة والناشئة، توفير ودفع هذه الرسوم، ومن ثَمَّ عدم القدرة على تسجيلها وتوفير الحماية القانونية لها، الأمر الذي يؤثر في عدد براءات الاختراع المسجلة داخل الدولة.
وأشار التقرير إلى انخفاض مؤشر براءات الاختراع في عام 2021 بنسبة بلغت 2.82% مقارنة بالعام الذي يسبقه، ويعود ذلك، وفقاً لما أشار إليه عدد من الخبراء، إلى ضعف فاعلية دعم الأفراد بشأن تسجيل براءات الاختراع، وتقديم الإرشاد والتوجيه لهم، وكذلك تقديم الاستشارات والدعم المادي لتسجيل براءات الاختراع محلياً ودولياً، من خلال تخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم في هذه المرحلة المهمة من مسيرة تطوير الاختراعات، وتسجيلها قبل تحويلها إلى منتجات وخدمات مبتكرة.
وذكرت اللجنة في تقريرها، أنه لوحِظ وفقاً لتقرير الابتكار العالمي لعام 2023، على الرغم من حصول الدولة على مراكز متقدمة في مؤشرات مدخلات الابتكار، فإنها حصلت وفق التقرير على مراكز متأخرة في المخرجات، ومنها المركز 59 في مؤشر المخرجات المعرفية والتكنولوجيا، ومن أسباب هذا التأخر حصول الدولة على المركز 112 في المؤشر الفرعي بشأن براءات الاختراع، حيث تحتاج الإمارات إلى تحسين مخرجات الابتكار، خاصة في مجالات إنتاج براءات الاختراع.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة من خلال اطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية بأن التحديات التي يواجهها المخترعون هو غياب تشجيع المخترع غير المتفرغ (الموظف) من خلال منحه المرونة، وإتاحة ساعات إضافية من وقت عمله كاحتساب هذه الساعات كساعات تطوعية بالتقييم السنوي وفقاً لقوانين العمل.
على صعيد آخر كشف التقرير عن وجود تحديات في تحويل نتائج البحث والتطوير إلى نماذج وتكنولوجيا تطبيقية ومشاريع تجارية في الدولة، حيث انخفض عدد براءات الاختراع التي تم تحويلها إلى منتج أو شركة ناشئة من 815 براءة في عام 2022 إلى 466 براءة في عام 2024، بينما تم تحويل 281 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2019، وتم تحويل 1336 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2020، وتم تحويل 764 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2023.
وأوضح التقرير أنه تبين للجنة من خلال اطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية، والخبراء في مجال البحث والتطوير وجامعة الإمارات محدودية جاهزية البنية التحتية، وغياب تشريعات تدعم تحويل نتائج البحث إلى مشاريع تجارية.
وأورد التقرير رد الحكومة في هذا الشأن، حيث أوضحت أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، حيث رصد المصرف محفظة مالية بقيمة 5 مليارات درهم على مدار خمس سنوات، مخصصة لدعم تبني وتطوير التكنولوجيا والإسهام في تمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في تحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتم حتى الآن منح 2.45 مليار للشركات التكنولوجية المختلفة ضمن إطار برنامج التحول التكنولوجي.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا