التوعية عن أهمية المحتوى التعليمي على منصة التعليم الإلكتروني
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
شهد المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اليوم الثلاثاء، ندوة توعوية عن المحتوى التعليمي على منصة التعليم الإلكتروني، والتي نظمتها وحدة التواصل ودعم المعلمين بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.
حضر الندوة كل من: محسن لطفي نقيب المعلمين بالشرقية، ودعاء ذكريا مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، والمهندس خالد جعفر رئيس مجلس الأمناء والاباء والمعلمين بإدارة شرق الزقازيق، ومحمد فياض مدير وحدة التواصل ودعم المعلمين بالمديرية، وموجهي عموم المواد الدراسية الاساسية والتربية والاجتماعي والاتحادات الطلابية، ومديري الادارات النوعية للتعليم الابتدائي والإعدادي والعلاقات العامة والإعلام وقياس الجودة والتخطيط الاستراتيجي والمشروعات بالمديرية، ومجلس اتحاد طلاب المديرية للمرحلة الإعدادية والثانوية.
وأكد وكيل الوزارة أهمية تفعيل وحدة التواصل والدعم للمعلمين بالمديرية والإدارات التعليمية، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالمعلمين وأهمية دورهم الأصيل في تطوير منظومة التعليم، موجهًا بالاهتمام بالتواصل مع جميع المعلمين بالمدارس على مستوى المديرية، لتلقي أي شكاوي خاصة بهم، ودراسة وبحث هذه الشكاوي، بهدف حلها وإزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه المعلمين، ودراسة وبحث أية مقترحات مقدمة من المعلمين لدعم وتطوير العملية التعليمية.
وأشار وكيل الوزارة إلى أهمية المحتوي التعليمي الالكتروني، ذكر منها: تقديم المحتوى التعليم بأسلوب سهل ومبسط، ويقدم شرحا وافيا للمعارف والمفاهيم الاساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسة، ويراعي الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.
ولفت عبد الرؤوف إلى توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم بضرورة توفير جميع مصادر التعلم التى تساعد أبنائنا الطلاب في كفاءة عملية التعليم والتعلم، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت على موقعها الإلكتروني؛ المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، من خلال الرابط
https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning.
وذكر أن المحتوى التعليمي يقدم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي، مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية فى صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها، واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم العملية التعليمية المشروعات ندوة توعوية تطوير منظومة مجلس الأمناء نقيب المعلمين الاتحادات الطلابية وحدة التواصل ودعم المعلمين المحتوى التعلیمی المحتوى التعلیم
إقرأ أيضاً:
إداريو التعليم الموقوفين أكثر من 3 شهور بسبب كف اليد لا يخضعون للتقييم
كشفت وزارة التعليم أن الموظفين الموقوفين عن العمل بسبب كف اليد، لا يخضعون للتقييم في حال تجاوزت مدة التوقف عن العمل ثلاثة أشهر خلال العام لضمان دقة التقييم وفقًا للمدة الفعلية التي تم فيها تأدية العمل، وذلك وفقاً للدليل لإدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية لعام 2025.
وأكدت أن التقييم سيتم وفقًا لحالة كل موظف خلال دورة الأداء الوظيفي، بهدف ضمان العدالة والموضوعية في التقييم، وتحقيق المواءمة بين أداء الموظفين والأهداف الاستراتيجية للوزارة.
أخبار متعلقة كشافة الحرم.. أبطال التطوع الذين يسهلون رحلة المعتمرين بروح العطاءلذوي الإعاقة بالجامعات.. كيف تحصل على مكافأة مالية شهرية؟وأشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يقضون إجازات طويلة تتجاوز ستة أشهر، مثل الإجازات المرضية أو إجازة الأمومة، سيتم تقييمهم بناءً على أدائهم خلال الفترة التي عملوا فيها قبل الإجازة، وذلك استنادًا إلى التقارير المتاحة عن أدائهم خلال تلك الفترة.
وقالت: "أما الموظفون المعارون أو الموفدون للدراسة أو التدريب، فسيتم تقييمهم بناءً على التقارير الصادرة عن الجهة المستضيفة، بما يعكس الأداء الفعلي الذي قدموه قبل الإعارة أو الدراسة".
تجربة الموظفين الجدد
وفيما يخص الموظفين الجدد، أوضحت الوزارة أنهم يخضعون لتقييم خلال فترة التجربة، ويتم إعداد تقرير لإثبات مدة التجربة بدلًا من ميثاق الأداء الوظيفي، وذلك لضمان دقة التقييم قبل تثبيتهم في الوظيفة.
كما أشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يتم نقلهم داخليًا داخل الوزارة يخضعون للتقييم من قبل الوحدة التنظيمية الجديدة، وذلك بشرط أن يكونوا قد قضوا فيها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إذ تعتبر هذه المدة كافية لتقييم أدائهم وفقًا للمعايير المحددة. أما الموظفون الذين يتم نقلهم إلى جهات حكومية أخرى، فيتم تقييمهم من قبل الجهة المستقبلة وفقًا لنظام التقييم المعتمد لديها، على أن يكون قد قضى الموظف المنقول مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في الجهة الجديدة.
آلية احتساب التقدير العام
وأكدت الوزارة أن احتساب التقدير العام للأداء الوظيفي يتم وفق آلية محددة تعتمد على تحقيق الموظف لأهدافه وجداراته، حيث يتم قياس الأداء بناءً على مدى تحقيق الأهداف المحددة في ميثاق الأداء، إضافة إلى تقييم الجدارات، والتي تشمل المهارات والكفاءات المطلوبة لإنجاز المهام الموكلة إليه. كما يتم احتساب التقدير العام للموظف وفق معادلة تأخذ بعين الاعتبار إجمالي التقدير الموزون للأهداف وإجمالي التقدير الموزون للجدارات بنسبة متساوية، وذلك لضمان التقييم العادل والموضوعي.
وبيّنت الوزارة أن المقياس الخماسي المعتمد للتقييم يتراوح بين مستويات مختلفة، حيث يتم تصنيف الموظفين الذين حققوا أداءً متميزًا ضمن فئة "مثالي"، في حين يتم تصنيف من تجاوزوا المستهدفات تحت فئة "تخطى التوقعات"، أما الموظفون الذين حققوا المطلوب فيندرجون تحت فئة "وافق التوقعات".
بينما يُصنف الموظفون الذين يحتاجون إلى تطوير وفقًا لنتائج التقييم، ويتم توجيه الدعم اللازم لهم لتحسين أدائهم. أما الأداء غير المرضي، فيتم تصنيفه ضمن الفئات التي تستدعي التدخل التطويري من قبل الجهة المختصة لتحسين مستوى الأداء.
تنويع وعدالة التقييمات
وأوضحت الوزارة أن التوزيع الطبيعي للتقييمات سيتم تطبيقه لضمان العدالة في توزيع التقديرات بين الموظفين، حيث تخضع جميع التقييمات للمراجعة الدقيقة قبل اعتمادها لضمان الاتساق مع معايير الأداء المعتمدة.
كما أتاحت الوزارة للموظفين إمكانية تقديم الاعتراضات على نتائج تقييماتهم من خلال تقديم التظلمات عبر النظام الإلكتروني المعتمد خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إعلان التقييم.
وأكدت الوزارة ضرورة تحديد الهدف أو الجدارة المتظلم بشأنها مع كتابة مبررات واضحة حول أسباب الاعتراض، وإرفاق الوثائق الداعمة التي تثبت أحقية الموظف في التعديل. ويتم بعد ذلك مراجعة التظلمات من قبل الجهات المختصة ودراستها وفقًا للوائح المنظمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفي سياق رحلة إدارة الأداء الوظيفي، أوضحت الوزارة أن العملية تمر بثلاث مراحل أساسية، تبدأ بمرحلة تخطيط الأداء السنوي خلال الربع الأول من العام، حيث يتم تحديد المهام والمسؤوليات بالتنسيق بين الموظف والمدير المباشر، مع اعتماد ميثاق الأداء الوظيفي، وتحديد معايير التقييم وأوزان الأهداف والجدارات.
وتأتي مرحلة المراجعة نصف السنوية في منتصف العام، حيث يتم خلالها مراجعة مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف، وتقديم التغذية الراجعة، وتحديد أي تعديلات ضرورية على الأهداف وفق المستجدات والمتغيرات العملية. وتختتم هذه الرحلة بمرحلة تقييم الأداء السنوي في الربع الأخير من العام، حيث يتم احتساب التقييم النهائي، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظفين، ووضع خطط تطويرية تساعد في تحسين الأداء المستقبلي.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام إدارة الأداء الوظيفي يشمل جميع الموظفين الإداريين على سلم الوظائف العامة، بدءًا من المرتبة الأولى وحتى المرتبة الخامسة عشرة، إضافة إلى الموظفين العاملين بنظام بند الأجور والمستخدمين والموظفين الإداريين بنظام التعاقد.
ويهدف النظام إلى رفع مستوى الإنتاجية عبر قياس الأداء بناءً على معايير واضحة، وتعزيز ثقافة الأداء المبني على الإنجاز والتطوير المستمر. كما يسعى النظام إلى تقدير وتحفيز الموظفين ذوي الأداء المتميز من خلال ربط تقييمهم بالحوافز والمكافآت، بالإضافة إلى معالجة الأداء المنخفض عبر خطط تطويرية تضمن تحسين الأداء، وتعزز العدالة والشفافية في عمليات التقييم واتخاذ القرارات.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء