بعد صدروها.. ننشر تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية

أصدر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023، والتي تم نشرها بالوقائع المصرية.

وتضمنت اللائحة 10 قرارات لإبراز ماهية عمل الغرف السياحية، بالإضافة إلى الخط القانوني الذي ترتكز عليه الغرف في صدور قراراتها التشريعية والأهداف التي من أجلها تم تخصيص عمل كل غرفة ومدى السعة الخدمية لكل غرفة بالنسبة لأعضائها وما يخدم منظومة السياحة بشكل عام.

وجاءت القرارات كالآتي:

- تضمنت اللائحة إجراءات إنشاء فروع وشعب بالغرف السياحية، وعلاقتها بالغرفة، حيث تتبع هذه الفروع والشعب الغرف المختصة بها فنيًأ وماليًا وإداريًا.

- واحتوت اللائحة على إطار تنظمي لتشكيل الجمعيات العمومية للغرفة، والتي تضم كل المنشآت المقيدة بجداولها العامة، على أن يكون لكل منشأة ممثل واحد في اجتماعات الجمعية العمومية سواء العادية أو الغير عادية، ونظمت أحوال انعقاد الجمعيات العمومية، وإجراءات الدعوة لانعقادها، وآلية إصدار قراراتها.

- كما أظهرت اللائحة القواعد و الإجراءات التي على أساسها يتم انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرف ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن طريق الاقتراع السري المباشر.

- وطبقاً لما ورد في اللائحة، وحرصًا على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، يكون الإشراف على الانتخابات من قبل أعضاء من الجهات أو الهيئات القضائية واللذين سيقومون بمتابعة العملية الانتخابية يوم الانتخاب منذ بدايته إلى نهايته، بالإضافة إلى القيام بعملية الفرز وإعلان النتيجة.

- كما أقرت اللائحة التنفيذية أن يعقد اجتماع مجلس إدارة كل غرفة ست مرات على الأقل كل سنة، ويُخصص منها أربع اجتماعات على الأقل، لمناقشة الأداء الفعلي للثلاث أشهر الماضية للإدارة التنفيذية بالمقارنة بالمخطط والمستهدف وتحليل الانحرافات والتعامل معها، بما يضمن الامتثال لأعلى معايير الحوكمة والشفافية وتعظيم مصالح المنشآت أعضاء الغرف.

- كما حددت اللائحة اختصاصات المدير التنفيذي لكل غرفة، معظمة من دوره، حيث منحته قدراً من الاستقلالية في القيام بمهام عمله، والتي من أبرزها اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتصريف شئون الغرفة، ودراسة برامج التدريب للعاملين بالمنشآت أعضاء الغرفة، والإشراف على إعداد الموازنة التخطيطية للغرفة وميزانيتها وقوائمها المالية.

- وبالنسبة للشروط والإجراءات اللازمة لاندماج أو انفصال الغرف أو تعديل أسمائها، على أن يكون ذلك بقرار من الوزير المعني بشئون السياحة بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للغرف مقدمة الطلب وموافقة مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

- وفصلت اللائحة إجراءات تقييم أصول الغرف التي يتقرر اندماجها أو انفصالها، وأيلولة الأموال سواء العينية، أو النقدية، أو الأسهم، أو السندات، أو غير ذلك من صور المال.

- وجاء باللائحة أن تحديد عدد مندوبي كل غرفة لدى الاتحاد بقرار يتم إصداره من الوزير المعني بشئون السياحة وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد وفقاً لمعايير حددتها اللائحة وهي: عدد أعضاء كل غرفة، وحجم أعمالها، ومدى مساهمة النشاط الذي تمثله الغرفة في الإنفاق الاستثماري في صناعة السياحة وحجم التوظيف بها. وكذلك إصداره قرار بقواعد التمثيل الفئوي والجغرافي لمجموعات النشاط داخل الغرف السياحية.

- ونصت اللائحة على سريان الأحكام ذاتها الخاصة بالجمعيات العمومية للغرف ومجالس إدارتها على الجمعية العمومية للاتحاد ومجلس إدارته.

ويأتي إصدار هذه اللائحة، تفعيلًا لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر في مايو الماضي، ضمن إجراءات الإصلاحات التشريعية التي تتبناها الوزارة، خاصة مع مرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة، مما أدى لوجود ضرورة لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها، بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل.

اقرأ أيضاًغادة شلبي: أتوقع انتعاشة بالحركة السياحية الوافدة من تركيا إلى مصر

منتج «العمرة بلس» في معرض جدة الدولي للسياحة والسفر

بهدف انتعاش حركة السياحة الدينية.. السياحة تطلق «العمرة بلس»

المصدر: الأسبوع