فلسطين تشكل لجنة من أجل مقاضاة الاحتلال لقرصنته أموال الضرائب
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الثلاثاء، إن مجلس الوزراء الفلسطيني، قرر تشكيل لجنة تضم وزراء الخارجية ، والمالية، والعدل؛ للبدء بإعداد ملف قانوني إضافي لمقاضاة المسؤولين المباشرين في دولة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم المالية المتمثلة بقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية، وما يترتب عليها من حرمان وتجويع وتهجير على أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في كلمته بمستهل الجلسة، إن إسرائيل ما زالت تحتجز أموال الضرائب كاملة، مشيرا إلى أنه حتى اللحظة لم تقم إسرائيل بتحويل أي مبالغ.
وأوضح أنه تم اتفاق، على أن تحول إسرائيل قيمة المبالغ التي تحولها الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة، لترسل إلى حساب خاص في النرويج، واشترطت ألا يتم إرسال أي مبالغ إلينا من هذه الأموال، علما أن إسرائيل لم تحول أيا من هذه المبالغ حتى الآن.
وأضاف اشتية، أن هذا الترتيب لا يعطينا حقنا في أموالنا بالكامل، وعليه فإن هذا الأمر لا يحل لنا الأزمة المالية، ولكنه يُخرج الأموال البالغ حجمها حتى تاريخه نحو 800 مليون شيقل من أيدي الإسرائيليين لتودع في حساب خاص في النرويج، وسيتم تحويل ما يتبقى من أموال إلينا.
وجدد اشتية مطالبته للمجتمع الدولي بمنع اجتياح رفح، ووقف العدوان على قطاع غزة، والسماح للفلسطينيين بالعودة إلى بيوتهم في شمال القطاع ووسطه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الفلسطيني تشكيل لجنة دولة الاحتلال الإسرائيلي الجرائم المالية رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
أستاذ علاقات دولية: إسرائيل تحول فلسطين إلى جحيم لتصفية القضية
قال الدكتور عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير ما تبقى من الفلسطينيين وإنهاء وجودهم في أرض فلسطين التاريخية وتهجيرهم إلى الدول المجاورة.
حياة مثل الجحيم في فلسطينوأضاف الشامي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك صمت دولي على مظالم الشعب الفلسطيني، فالحياة أصبحت أشبه بالجحيم داخل القطاع بلا غذاء بلا دواء بلا أي شيء وهذه قضية غير مسبوقة في تاريخ البشرية.
وتابع بأنه حتى في قوانين الحروب فمن المفترض أن تكون الصراعات تحكمها قوانين، وبخاصة الطرف المتحكم، الذي يجب عليه السماح بإرسال المساعدات الإنسانية، وإفساح الفرصة لممراتها بالعمل.
الدولة المصرية حاولت قدر المستطاع حماية ما تبقى من الحقوق الفلسطينيةوأوضح، أن الموقف المصري نبيل ومتقدم، إذ تبنت الدولة المصرية المواقف العربية وحاولت قدر المستطاع حماية ما تبقى من الحقوق الفلسطينية ولكن الاحتلال الإسرائيلي خارج القانون لا يستجيب للدعوات لطمعه في تصفية الفلسطينيين.
ولفت إلى أنّ قرار محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل المساعدات بشكل إلزامي، يجب أن يكون نافذا ومفعلا وأن يتم الالتزام به خاصة المساعدات الإنسانية فلا يجوز أن تكون هي أصل الصراع.