قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الثلاثاء، إن مجلس الوزراء الفلسطيني، قرر تشكيل لجنة تضم وزراء الخارجية ، والمالية، والعدل؛ للبدء بإعداد ملف قانوني إضافي لمقاضاة المسؤولين المباشرين في دولة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم المالية المتمثلة بقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية، وما يترتب عليها من حرمان وتجويع وتهجير على أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في كلمته بمستهل الجلسة، إن إسرائيل ما زالت تحتجز أموال الضرائب كاملة، مشيرا إلى أنه حتى اللحظة لم تقم إسرائيل بتحويل أي مبالغ.

وأوضح أنه تم اتفاق، على أن تحول إسرائيل قيمة المبالغ التي تحولها الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة، لترسل إلى حساب خاص في النرويج، واشترطت ألا يتم إرسال أي مبالغ إلينا من هذه الأموال، علما أن إسرائيل لم تحول أيا من هذه المبالغ حتى الآن.

وأضاف اشتية، أن هذا الترتيب لا يعطينا حقنا في أموالنا بالكامل، وعليه فإن هذا الأمر لا يحل لنا الأزمة المالية، ولكنه يُخرج الأموال البالغ حجمها حتى تاريخه نحو 800 مليون شيقل من أيدي الإسرائيليين لتودع في حساب خاص في النرويج، وسيتم تحويل ما يتبقى من أموال إلينا.

وجدد اشتية مطالبته للمجتمع الدولي بمنع اجتياح رفح، ووقف العدوان على قطاع غزة، والسماح للفلسطينيين بالعودة إلى بيوتهم في شمال القطاع ووسطه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الوزراء الفلسطيني تشكيل لجنة دولة الاحتلال الإسرائيلي الجرائم المالية رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إسرائيل

إقرأ أيضاً:

أول رد فلسطيني على خطة تسليم غزة لقوات دولية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد، على انعدام شرعية أي وجود أجنبي على الأراضي الفلسطينية، مشيراً الى أن الشعب الفلسطيني وحده هو من يقرر من يحكمه ويدير شؤونه. وجاء تعليق أبو ردينة ردا على التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى تسليم قطاع غزة لقوات دولية.

وأضاف أبو ردينة في بيان رسمي: "كذلك لا شرعية للاستيطان ولا لسياسة التهجير التي تحاول السلطات الإسرائيلية تنفيذها على الأرض من خلال المجازر الدموية التي تنتهجها، فالحكومة الإسرائيلية ورئيسها سيكونون واهمين إذا اعتقدوا أنهم قادرون على تقرير مصير الشعب الفلسطيني وتكريس "الاحتلال" عبر استقدام قوات أجنبية تحل محل المحتل في قطاع غزة".

وتابع: "لن نقبل أو نسمح بوجود أجنبي على أرضنا سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي صاحبة الولاية القانونية على كامل أراضي دولة فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".

وأشار إلى أن التوسع الاستيطاني الذي يقوده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس، غير شرعي وهو جزء من الحرب الشاملة التي تشن على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وشدد أبو ردينة على أن "مؤامرة تهجير شعبنا رفضناها بالمطلق ولن نسمح بحدوثها مهما كان الثمن، وشعبنا الفلسطيني ضرب أروع الأمثال بتمسّكه بأرضه ومقدساته وصموده على ثوابته الوطنية التي لن نحيد عنها".

وخلص إلى أن "السلام لن يمر إلا من خلال فلسطين والقدس وقيادة منظمة التحرير"، مؤكدا أن "قضية فلسطين قضية أرض ودولة وليست مسألة إغاثة إنسانية، وهي قضية مقدسة وقضية العرب المركزية".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال للصحفيين في وقت سابق إنه ناقش خططه الخاصة "لليوم التالي" خلال اجتماعاته هذا الأسبوع مع كبار المسؤولين الأمريكيين في واشنطن، قائلا إن غزة يجب أن تدار من قبل مجموعة من "الفلسطينيين المحليين" والشركاء الإقليميين والولايات المتحدة، مع الاعتراف بأنها ستكون "عملية طويلة ومعقدة".

مقالات مشابهة

  • الرئاسة الفلسطينية: نرفض تكريس الاحتلال باستقدام قوات أجنبية لغزة
  • وزيرة الشؤون تشكل لجنة لتلقي وتقصي شبهات غسل الأموال ضمن منظومة الوزارة لتعزيز الشفافية والنزاهة
  • أول رد فلسطيني على خطة تسليم غزة لقوات دولية
  • الرئاسة الفلسطينية توضح موقفها من تسليم غزة لقوات دولية
  • مصدر رسمي لـCNN: السلطة الفلسطينية لم تلق أي أموال من إسرائيل حتى الآن
  • مصدر رفيع المستوى: مصر كثفت اتصالاتها مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية لتجاوز عقبات اتفاق وقف إطلاق النار
  • الرئاسة الفلسطينية: مساعي حكومة الاحتلال لمنع تجسيد إقامة دولة فلسطين ستفشل
  • فتح: انضمام إسبانيا إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل انتصار لقيم الإنسانية
  • محللون: التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية أخطر ما يواجه الشعب الفلسطيني منذ 1948
  • الخارجية الفلسطينية تعلن رفضها لفرض الاحتلال ضرائب على الكنائس في الأراضي المقدسة