النيجر تستعيد 25 مليون دولار من "الأموال المنهوبة" وفقًا للتقييم الأولي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، اليوم الثلاثاء، عن تمكنه من استعادة مبلغ 16 مليار فرنك أفريقي (نحو 25 مليون دولار)، وفقًا للتقييم الأولي للجنة مكافحة الانحراف الاقتصادي والمالي والضريبي، التي تنظر في ملف الأموال المنهوبة.
ومن جانبه، قال العقيد عبد الواحد دجيبو رئيس لجنة مكافحة الانحراف الاقتصادي والمالي والضريبي، إنّه تم جمع نصف هذا المبلغ تقريبًا بينما تم الالتزام بدفع المبلغ الباقي.
وجاء الإعلان عن هذا التقييم بعد اجتماع مع رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن، الجنرال عبد الرحمن تياني، الذي أعرب عن ارتياحه ودعمه لجهود اللجنة.
وأشار العقيد دجيبو، إلى أنّه رغم المبلغ المتحصل عليه، الذي يمثل ثمرة عمل اللجنة منذ تشكيلها، فإنّ هناك عددًا كبيرًا من الملفات الفارغة.
وكان من المقرر أن تتسلم اللجنة هذه الملفات من الهيئة العليا لمكافحة الفساد والجرائم المشابهة، وهي مؤسسة تعرَّضت لانتقادات شديدة بسبب جمودها في ظل النظام السابق.
وتكمن الصعوبة الأخرى في أن القضايا البارزة التي تشتغل عليها اللجنة ما زالت، في معظمها، قيد النظر أمام المحاكم، ولكن دجيبو أشار إلى أن اللجنة تتبع الإجراءات القانونية لاستعادتها.
وتم استحداث لجنة مكافحة الانحراف الاقتصادي والمالي والضريبي في الـ13 من سبتمبر 2023 وتتكون من 35 عضوًا تم تعيينهم بموجب مرسوم صادر عن الجنرال تياني، قائد المجلس العسكري الحاكم في البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس محمد بازوم في يوليو من العام الماضي.
وحصلت اللجنة على كل الصلاحيات اللازمة لتنفيذ توجهات المجلس العسكري الحاكم في مكافحة الانحراف الاقتصادي والمالي والضريبي، وتشكّل "استجابة للتوقعات المشروعة للشعب النيجري في العدالة، وتتمثل مهمته الرئيسة في استعادة الأموال المنهوبة".
ووفق تقرير "موند أفريك"، فقد تخللت ولايتا الرئيس الأسبق للبلاد محمد إيسوفو وبدء ولاية الرئيس السابق محمد بازوم بضع فضائح مالية، ارتبطت بشكل خاص بإدارة عمليات شراء الأسلحة ومصانع التعدين والأشغال الكبرى والاستثمارات الخاصة، ولم تشهد أي من هذه الحالات أي إجراء قانوني.
واعتبر التقرير أن "الحكم السيئ وعمليات النهب المنهجية التي قام بها النظام المنهار يشكلان جزءًا من أسباب الدعم الذي أبداه شعب النيجر لمدبّري الانقلاب"، مؤكدًا انّه "على المجلس الانتقالي الآن أن يثبت قدرته على تحقيق العدالة واسترداد المبالغ المختلسة، وإلا فإنه سيفقد هذه الثقة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الفساد الاموال المنهوبة 25 مليون دولار انتقادات شديدة محمد بازوم الرئيس محمد بازوم
إقرأ أيضاً:
استجواب 4 متهمين غسلوا 160 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهه
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 160 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 160 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (160 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة