النيجر تستعيد 25 مليون دولار من "الأموال المنهوبة" وفقًا للتقييم الأولي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، اليوم الثلاثاء، عن تمكنه من استعادة مبلغ 16 مليار فرنك أفريقي (نحو 25 مليون دولار)، وفقًا للتقييم الأولي للجنة مكافحة الانحراف الاقتصادي والمالي والضريبي، التي تنظر في ملف الأموال المنهوبة.
ومن جانبه، قال العقيد عبد الواحد دجيبو رئيس لجنة مكافحة الانحراف الاقتصادي والمالي والضريبي، إنّه تم جمع نصف هذا المبلغ تقريبًا بينما تم الالتزام بدفع المبلغ الباقي.
وجاء الإعلان عن هذا التقييم بعد اجتماع مع رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن، الجنرال عبد الرحمن تياني، الذي أعرب عن ارتياحه ودعمه لجهود اللجنة.
وأشار العقيد دجيبو، إلى أنّه رغم المبلغ المتحصل عليه، الذي يمثل ثمرة عمل اللجنة منذ تشكيلها، فإنّ هناك عددًا كبيرًا من الملفات الفارغة.
وكان من المقرر أن تتسلم اللجنة هذه الملفات من الهيئة العليا لمكافحة الفساد والجرائم المشابهة، وهي مؤسسة تعرَّضت لانتقادات شديدة بسبب جمودها في ظل النظام السابق.
وتكمن الصعوبة الأخرى في أن القضايا البارزة التي تشتغل عليها اللجنة ما زالت، في معظمها، قيد النظر أمام المحاكم، ولكن دجيبو أشار إلى أن اللجنة تتبع الإجراءات القانونية لاستعادتها.
وتم استحداث لجنة مكافحة الانحراف الاقتصادي والمالي والضريبي في الـ13 من سبتمبر 2023 وتتكون من 35 عضوًا تم تعيينهم بموجب مرسوم صادر عن الجنرال تياني، قائد المجلس العسكري الحاكم في البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس محمد بازوم في يوليو من العام الماضي.
وحصلت اللجنة على كل الصلاحيات اللازمة لتنفيذ توجهات المجلس العسكري الحاكم في مكافحة الانحراف الاقتصادي والمالي والضريبي، وتشكّل "استجابة للتوقعات المشروعة للشعب النيجري في العدالة، وتتمثل مهمته الرئيسة في استعادة الأموال المنهوبة".
ووفق تقرير "موند أفريك"، فقد تخللت ولايتا الرئيس الأسبق للبلاد محمد إيسوفو وبدء ولاية الرئيس السابق محمد بازوم بضع فضائح مالية، ارتبطت بشكل خاص بإدارة عمليات شراء الأسلحة ومصانع التعدين والأشغال الكبرى والاستثمارات الخاصة، ولم تشهد أي من هذه الحالات أي إجراء قانوني.
واعتبر التقرير أن "الحكم السيئ وعمليات النهب المنهجية التي قام بها النظام المنهار يشكلان جزءًا من أسباب الدعم الذي أبداه شعب النيجر لمدبّري الانقلاب"، مؤكدًا انّه "على المجلس الانتقالي الآن أن يثبت قدرته على تحقيق العدالة واسترداد المبالغ المختلسة، وإلا فإنه سيفقد هذه الثقة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الفساد الاموال المنهوبة 25 مليون دولار انتقادات شديدة محمد بازوم الرئيس محمد بازوم
إقرأ أيضاً:
قومي المرأة: قطاع النقل حقق تقدمًا كبيرًا في مكافحة العنف ضد النساء
أكدت الدكتورة هدى منصور عضو المجلس القومي للمرأة أن قطاع النقل في مصر شهد منذ عام 2021 تقدمًا كبيرًا في تفعيل الإصلاحات الحكومية المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة من خلال التعاون بین المجلس ووزارة النقل .
جاء ذلك خلال مشاركة المجلس في ورشة العمل التي نظمها البنك الدولي بعنوان "المساعدة الفنية بشأن تعزيز الإطار التشغيلي للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي"، وذلك لمناقشة الجهود المشتركة نحو توفير بيئة نقل آمنة للمرأة في مصر.
وشهدت الورشة حضور الدكتورة هدى منصور، عضو المجلس، وأمل عبد المنعم، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، والدكتورة أمل فيليب، المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، إلى جانب ممثلي البنك الدولي ووزارة النقل.
واشارت الدكتورة هدى منصور خلال كلمتها، التي ألقتها نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيس المجلس، إلى ان التعاون بين المجلس ووزارة النقل ركز على تفعیل مدونة قواعد السلوك، التي تتضمن إجراءات تشغيل قياسية (SOPs) لضمان التطبيق الفعّال، وإطلاق استراتيجيات للتواصل والتوعية، لنشر الوعي بالقوانين والإجراءات الخاصة بحماية المرأة في وسائل النقل .
واوضحت أنه تم كذلك تعزيز آلية التظلم وتحسين التعامل مع الشكاوى، لضمان وصول المرأة لحقوقها بسهولة،وتدريب العاملين بوزارة النقل، بالتعاون مع شركاء دوليين، لضمان استدامة التأثير الإيجابي، الى جانب الاستفادة من التجربة البرازيلية في منع العنف ضد المرأة في وسائل النقل، والتي ساعدت على تطوير أدوات جديدة لتوعية النساء بحقوقهن وآليات الإبلاغ عن الجرائم.
وأكدت الدكتورة هدى منصور أن إصدار المدونة القومية لقواعد سلوك المستخدمين والعاملين في النقل، بموجب القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2021، يعد نقلة نوعية في حماية النساء من العنف والتحرش في وسائل النقل، مشددة على أهمية توسيع نطاق التدريب ليشمل موظفي وزارة النقل، ومسؤولي العلاقات العامة، وخدمة المواطنين، وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص.
وقالت إن هذه الورشة تمثل محطة رئيسية في الجهود المبذولة لضمان بيئة نقل آمنة للمرأة،مشيدة بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي ووزارة النقل ، لدعم تنفيذ مدونة قواعد السلوك الوطنية في قطاع النقل، والتي تعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز سلامة المرأة وتمكينها في المجال العام.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف حماية المرأة من العنف، مشيرةً إلى أن دستور 2014 خصص أكثر من 20 مادة لدعم المرأة، منها المادة (11) التي تلزم الدولة بحمايتها من جميع أشكال العنف.
من جانبها، أشادت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس بنتائج التعاون بين المجلس والوزارات المختلفة، مؤكدة أن هذا التعاون أثمر عن إدماج مكتب شكاوى المرأة بالمجلس في منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة،وتنفيذ ورش تدريبية للعاملين بقطاع النقل للتعامل مع شكاوى النساء بفعالية ،وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ووحدات تكافؤ الفرص، مما أدى إلى توقيع بروتوكولات تعاون هامة في هذا المجال.
وشددت على أن تحقيق نقل آمن للمرأة مسئولية مشتركة بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
وخلال الحلقة النقاشية، التي ضمت المهندسة سلمى عبد الفتاح، خبير أول نقل بالبنك الدولي، و نياتي شاه، خبير أول تنمية اجتماعية بالبنك الدولي، والمهندسة إيناس مصطفى مسئول العلاقات والاتفاقات الدولية بوزارة النقل، استعرضت أمل عبد المنعم زيارتها لدولة البرازيل للاطلاع علي تجربتها في توفير بيئة نقل آمنة للمرأة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية