«التخطيط العمراني»: خرائط جديدة للأحوزة العمرانية بكل أنحاء الجمهورية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد الدكتور ياسر حلمي، ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أنه خلال أسبوع ستجري موافاة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ببيان مكتوب عن خطة الهيئة للانتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية، وجار إعداد مخططات استراتيجية لكل القرى على مستوى الجمهورية.
خرائط جديدة للأحوزة العمرانية بكل أنحاء الجمهوريةجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، ولمتابعة إجراءات اعتماد الأحوزة العمرانية، وإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى لتحقيق فرص متكافئة للتنمية من خلال إضافة مساحات جديدة لبعض المحافظات التي تعاني من نقص الموارد.
وقال «حلمي»: «هناك أكثر من 8 آلاف عزبة مذكورة اسما في بيان وزارة التنمية المحلية، وغير واردة على الخرائط للاستدلال، و96% من القرى جرى إعداد أحوزة عمرانية لها، ومعتمد لها مخطط استراتيجي».
وتابع: «الهيئة تعد مخططات استراتيجية فقط، وتسلمها للمحافظة، وهناك الرقابة والإشراف، والهيئة لا تتنصل من تحديث الأحوزة العمرانية، وكان يجب أن نستدل على الـ8 آلاف عزبة».
أوضح أن هناك مشروع إنتاج خرائط محدثة لجميع الكيانات على مستوى الجمهورية، بحيث تجري معرفة أماكن جميع التجمعات، فهناك طرح لأكثر من 500 قرية و6000 عزبة للتحديث، والطرح الثاني ألف قرية وأكثر من 7000 عزبة للتحديث.
وعقب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأنه طلب من رئيس هيئة التخطيط العمرانى السابق والحالي، بيانا بالأحوزة العمرانية بعد إقرار أن «الأحوزة تسبب إشكالية لمصر كلها، ولم نتسلم حتى الآن أي توضيح».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الأحوزة العمرانية الرقعة الزراعية الأحوزة العمرانیة
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توصية بضرورة قيام وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات للقيام بمتابعة الجهات والهيئات والشركات التابعة لها بالقيام بتطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والصادر بها مشروعات قوانين قدمتها الحكومة وأصدرها البرلمان خلال السنوات السابقة، وذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
وطالب وكيل اللجنة بتوضيح ما هى الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدد السنوات التي لم تلتزم بها، وما هى الإجراءات المتخذة نحوها بشأن ذلك.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاتها ببيان تفصيلي معتمد من وزارة المالية بناء على رد الوزارات المختلفة،
من جانبه انتقد النائب مصطفى سالم، عدم حضور الدكتور حاتم نبيل، الرئيس الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماع اللجنة مساء أمس الاثنين، لأنه عضو أساسي في المجلس الأعلى للأجور والجهاز معني أيضا بمتابعة الأجور مع وزارة المالية.
ورد المستشار على ميدان، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن رئيس الجهاز لديه التزام خارجي، وعقب وكيل اللجنة: ما هو الالتزام الذي منعه من حضور اجتماع خاص بالأجور والعاملين في مصر.