«التخطيط العمراني»: خرائط جديدة للأحوزة العمرانية بكل أنحاء الجمهورية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد الدكتور ياسر حلمي، ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أنه خلال أسبوع ستجري موافاة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ببيان مكتوب عن خطة الهيئة للانتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية، وجار إعداد مخططات استراتيجية لكل القرى على مستوى الجمهورية.
خرائط جديدة للأحوزة العمرانية بكل أنحاء الجمهوريةجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، ولمتابعة إجراءات اعتماد الأحوزة العمرانية، وإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى لتحقيق فرص متكافئة للتنمية من خلال إضافة مساحات جديدة لبعض المحافظات التي تعاني من نقص الموارد.
وقال «حلمي»: «هناك أكثر من 8 آلاف عزبة مذكورة اسما في بيان وزارة التنمية المحلية، وغير واردة على الخرائط للاستدلال، و96% من القرى جرى إعداد أحوزة عمرانية لها، ومعتمد لها مخطط استراتيجي».
وتابع: «الهيئة تعد مخططات استراتيجية فقط، وتسلمها للمحافظة، وهناك الرقابة والإشراف، والهيئة لا تتنصل من تحديث الأحوزة العمرانية، وكان يجب أن نستدل على الـ8 آلاف عزبة».
أوضح أن هناك مشروع إنتاج خرائط محدثة لجميع الكيانات على مستوى الجمهورية، بحيث تجري معرفة أماكن جميع التجمعات، فهناك طرح لأكثر من 500 قرية و6000 عزبة للتحديث، والطرح الثاني ألف قرية وأكثر من 7000 عزبة للتحديث.
وعقب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأنه طلب من رئيس هيئة التخطيط العمرانى السابق والحالي، بيانا بالأحوزة العمرانية بعد إقرار أن «الأحوزة تسبب إشكالية لمصر كلها، ولم نتسلم حتى الآن أي توضيح».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الأحوزة العمرانية الرقعة الزراعية الأحوزة العمرانیة
إقرأ أيضاً:
"بلوكاج" في لجنة المالية بمجلس النواب بسبب خلافات.. والبرلماني الحموني يقسم ألا يعقد الاجتماع "ولو على جثتي"
تعرف لجنة المالية في مجلس النواب، التي اجتمعت منذ الساعة 11 صباحا، توترا غير مسبوق، بعد اتهامات بخرق الدستور والقانون التنظيمي لمجلس النواب، مما اضطر معه رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، إلى الحضور لاجتماع اللجنة، عقب اجتماع تنسيقي كان يترأسه بحضور ممثلين للفرق من المجلسين.
وبحضور رئيس المجلس، وبينما طالبت فرق المعارضة بتأجيل اجتماع اللجنة إلى حين احترام الدستور والنظام الداخلي للمجلس، قررت رئيسة اللجنة، زينة شهين، رفع الاجتماع لمدة 15 دقيقة لعقد اجتماع لمكتب اللجنة.
واتفقت مكونات الأغلبية مع فرق المعارضة على حقها في برمجة المواضيع التي اقترحتها، قبل مناقشة موضوع الأغلبية الذي تم برمجته اليوم الإثنين. بينما أقسم رشيد الحموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، بعدم عقد الاجتماع « ولو على جثته »، وفق تعبيره.
ودعا رئيس فريق الأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، « الحكومة للتفاعل بسرعة أكبر مع بعض الطلبات التي لها راهنيتها »، وأضاف منتقدًا رئاسة اللجنة التي تعود لفريق الأحرار: « مع احترامي للرئاسة، إذا كان موضوع قد قبلت الحكومة مناقشته، يجب إدراج كل الطلبات المتعلقة بنفس الموضوع، بما فيها طلبات الأغلبية ».
وقال رشيد الحموني إن « الفراغ السياسي الذي وقع هو الذي أخرج عبد الإله مول الحوت »، منتقدًا عدم « قيام البرلمان بدوره الرقابي ».
وقالت خديجة الزومي، عن الفريق الاستقلالي، إنه لا يمكن لأحد أن يكون ضد النقاش الذي عرفته اللجنة، مضيفةً: « نحتاج إلى أن نرجع نفسًا لهذه المؤسسة ».
واقترح شوكي، رئيس فريق الأحرار، أن ترفع الرئيسة اجتماع اللجنة لعقد اجتماع لمكتب اللجنة، وليقرر دمج موضوع التقدم والاشتراكية في اجتماع اليوم، إلا أن المعارضة رفضت المقترح، وتمسكت بتأجيل الاجتماع إلى حين برمجة كل المواضيع التي طلبتها الفرق بالأسبقية.
وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية: « باسم المعارضة، أقول إنه لا يمكن أن تعقد اللجنة بجدول الأعمال الحالي، لأن هناك خرقًا للدستور وللقانون الداخلي ».
وأضاف بووانو: « شوكي طلب مني التدخل، لكنني عبرت له عن موقفي. نعم، أنا مع رفع الاجتماع لعقد اجتماع مكتب اللجنة، لكن لا قرار يمكن أن يتخذه المكتب إلا تأجيل اجتماع اللجنة »، مضيفًا: « يجب أن ينعقد اجتماع بجدول أعمال متفق عليه، لا يتضمن نقطة واحدة فقط للأغلبية، وهذا هو موقف المعارضة التي أتحدث باسمها ».
كلمات دلالية الأغلبية المعارضة لجنة المالية مجلس النواب