«التخطيط العمراني»: خرائط جديدة للأحوزة العمرانية بكل أنحاء الجمهورية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد الدكتور ياسر حلمي، ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أنه خلال أسبوع ستجري موافاة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ببيان مكتوب عن خطة الهيئة للانتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية، وجار إعداد مخططات استراتيجية لكل القرى على مستوى الجمهورية.
خرائط جديدة للأحوزة العمرانية بكل أنحاء الجمهوريةجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، ولمتابعة إجراءات اعتماد الأحوزة العمرانية، وإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى لتحقيق فرص متكافئة للتنمية من خلال إضافة مساحات جديدة لبعض المحافظات التي تعاني من نقص الموارد.
وقال «حلمي»: «هناك أكثر من 8 آلاف عزبة مذكورة اسما في بيان وزارة التنمية المحلية، وغير واردة على الخرائط للاستدلال، و96% من القرى جرى إعداد أحوزة عمرانية لها، ومعتمد لها مخطط استراتيجي».
وتابع: «الهيئة تعد مخططات استراتيجية فقط، وتسلمها للمحافظة، وهناك الرقابة والإشراف، والهيئة لا تتنصل من تحديث الأحوزة العمرانية، وكان يجب أن نستدل على الـ8 آلاف عزبة».
أوضح أن هناك مشروع إنتاج خرائط محدثة لجميع الكيانات على مستوى الجمهورية، بحيث تجري معرفة أماكن جميع التجمعات، فهناك طرح لأكثر من 500 قرية و6000 عزبة للتحديث، والطرح الثاني ألف قرية وأكثر من 7000 عزبة للتحديث.
وعقب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأنه طلب من رئيس هيئة التخطيط العمرانى السابق والحالي، بيانا بالأحوزة العمرانية بعد إقرار أن «الأحوزة تسبب إشكالية لمصر كلها، ولم نتسلم حتى الآن أي توضيح».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الأحوزة العمرانية الرقعة الزراعية الأحوزة العمرانیة
إقرأ أيضاً:
تعويضات للمستأجرين.. مقترحات جديدة في قانون الإيجار القديم
أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم في خطة تهدف إلى إنهاء أزمة القانون الممتد منذ سنوات، وتحقيق التوزن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين، وكلَّفت المحكمة مجلس النواب بإجراء تعديلات على القانون، مع مراعاة كل من المالك والمستأجر.
مناقشة قانون الإيجار القديموأوضح عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة قانون الإيجار القديم بدءًا من الاثنين المقبل، مع استدعاء الأطراف المعنية بالقانون والمتخصصين وأطراف العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين بهدف طرح الرؤى الكاملة للتوصل إلى حلول متوازنة تضمن تحقيق العدالة بين أطراف القانون.
تعويض المستأجرينوأوضح عضو لجنة الإسكان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عددا من المقترحات التي تضمن تعويض المستأجر عن الإيجار، موضحًا أن أبرز تلك المقترحات هو منح غير المقتدرين من مستأجري تلك الشقق وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي التي تطرحها وزارة الإسكان، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي للتأكد من ذلك.
وأضاف «الشرقاوي» أن من ضمن أبرز المقترحات هو إنشاء صندق اجتماعي يتم تمويله لتعويض الحالات الغير قادرة والمتضررة من الزيادة في قيمة الإيجار القديم.
استدعاء الملاك والمستأجرينوكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعلن الأسبوع الماضي عددًا من الإجراءات، بهدف التوصل إلى حلول فعالة لإنهاء الأزمة، ومنها الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، والاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية والخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، بهدف الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
صحة أسيوط: إحالة الطبيب والتمريض المتغيبين بالوحدات الصحية بأبنوب والفتح للتحقيق