بوابة الوفد:
2025-03-28@09:33:38 GMT
مندوب الجزائر بمجلس الأمن: التصويت لصالح قرار الدولة الفلسطينية يدعم حق الفلسطينيين في الحياة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد مندوب الجزائر بمجلس الأمن أن مشروع القرار الذي قدمته بلاده مهم لإنهاء الأزمة في قطاع غزة ويمثل دعمًا لحق الفلسطينيين في الحياة.
وزير خارجية فلسطين: نطالب بدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصيروقال مندوب الجزائر في كلمته بمجلس الأمن خلال التصويت على مشروع قرار جزائري يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة - إن مشروع القرار يشمل وقف إطلاق نار إنساني وإيصال المساعدات دون عائق إلى كافة أجزاء قطاع غزة ورفض التهجير القسري للفلسطينيين والامتثال للإجراءات المؤقتة التحفظية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية واحترام كافة الأطراف لالتزامتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأضاف أن الصمت الدولي ليس خيارًا وحان الوقت للعمل وإظهار الحقيقة، محملًا أعضاء مجلس الأمن مسؤولية التصويت تأييدًا لتدابير تلتزم بالسلام والأمن الدوليين وتحافظ عليهما.
وأشار إلى أن هذا القرار يمثل موقفًا مناصرًا للحقيقة والإنسانية ومناهض للقتل والكراهية، كما أن التصويت لصالح مشروع القرار يمثل دعمًا لحق الفلسطينيين في الحياة، ويجلب الأمل لمئات الآلاف من الأطفال ليعودوا إلى مدارسهم و يتمتعون بحقهم في الحياة والتعليم.
وأوضح أن التصويت ضد مشروع القرار الجزائري ينطوي على تأييد للعنف الوحشي والمعاقبة الجماعية المفروضة للفلسطينيين، والقضاء على حلمهم في حياة أفضل، وقبول ممارسات مهينة تدمر كرامة المرأة وتقضي عليهن.
وشدد على أنه يجب على المجلس عدم الاكتفاء بالدعوة فقط لوقف إطلاق النار وإنما يجب أن يكفل التزامًا صارمًا من كافة الأطراف، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك السريع لوقف إطلاق النار لعدم الدخول في منعطف خطر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجزائر التصويت لصالح مشروع القرار حق الفلسطينيين في الحياة الفلسطينيين الفلسطینیین فی مشروع القرار فی الحیاة
إقرأ أيضاً:
تعذر التوافق فتم التصويت: سعيد حاكما للمصرف المركزي والحجار خارج السرب
لم يلفح التوافق جلسة مجلس الوزراء إزاء تعيين الحاكم الجديد لمصرف لبنان، فتمّ اللجوء إلى التصويت، ليفوز كريم سعيد الذي نال أكثرية 17 صوتاً مقابل 7 أصوات تصدّرها صوت رئيس الحكومة نواف سلام مع تسجيل مفارقة تصويت وزير الداخلية احمد الحجار لسعيد مغردا خارج سرب رئيس الحكومة، فيما خرق "الجبهة الأخرى" وزير الاقتصاد فادي مكي مصوتاً إلى جانب سلام، الأمر الذي ستكون له مفاعيله، وربما مضاعفاته، على العمل الحكومي.وهكذا حسم مجلس الوزراء الخلاف بين رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام بتعيين سعيد حاكماً للمصرف المركزي، بعدما أصرّ رئيس الجمهورية على طرح بند التعيين على مجلس الوزراء بالتصويت إذا تعذّر التوافق.
وقد صوّت لتعيينه وزراء القوات اللبنانية وحزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله وحركة أمل، كما وزراء رئيس الجمهورية. فيما امتنع رئيس الحكومة ونائبه طارق متري ووزير الثقافة غسان سلامة، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وزير التنمية الإدارية فادي مكي، ووزير الاقتصاد عامر البساط، ووزيرة التربية ريما كرامي.
وقد سبق جلسة مجلس الوزراء اجتماع بين الرئيسين عون وسلام بحث في الملف، لكنه لم يصل إلى نتيجة، ثم التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وبدعوة وحضور رئيس الحكومة والوزراء. وبحث في جدول أعمال متنوّع إضافة إلى أمور طارئة اتخذ القرارات اللازمة بشأنها. ولاحقاً وصل المرشح لحاكمية مصرف لبنان كريم سعيد إلى القصر الجمهوري لمساءلته حول رؤيته المالية والنقدية والودائع على مدى 45 دقيقة وتمّ الاتفاق على أن تكون كل التعيينات بعد اليوم حسب الآلية بما فيها تلفزيون لبنان.
في المقابل، تستحوذ زيارة الرئيس جوزاف عون، إلى فرنسا اليوم للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون اهتماماً متزايداً باعتبارها أول إطلالة رئاسية على المشهد الدولي بعد إطلالته الأولى على المشهد العربي والإقليمي من بوابة السعودية.
وقد سبق وصول عون إلى باريس، كلام لوزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأن بلاده ومعها دول الخليج تريد إصلاحات شاملة في لبنان، "ولن يكون هناك تمويل لنموذج اقتصادي غير فعّال في لبنان".
وبشأن الوضع في الجنوب، قال الوزير الفرنسي إن بلاده "اقترحت بالتعاون مع الأمم المتحدة، نشر قوات اليونيفل لإنشاء مناطق عسكرية عازلة في جنوب لبنان، بالتعاون مع القوات المسلحة اللبنانية، تحت إشراف آلية مراقبة وقف إطلاق النار".
من جهته، قال الرئيس عون في تصريحات لوسائل إعلامية فرنسية إن الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان نقل إلى لبنان رسالة واضحة تقول إنه يجب أن يكون اتفاقٌ مع صندوق النقد الدولي، وإجراء الإصلاحات كشرط إساسي لعقد مؤتمر دعم لبنان. ونفى عون أن يكون الموفد الفرنسي قد تطرّق إلى المطلب الأميركي برفع سقف التفاوض من لجان عسكرية إلى لجان سياسية مع إسرائيل.
وقال عون: "هناك لجنة مراقبة تقوم بواجباتها، هذه اللجنة يمكن أن تواصل عملها، وإذا وصلنا إلى حل النقاط الـ13 العالقة على الخط الأزرق، يمكن تشكيل لجنة مشتركة عسكرية مدنية من خبراء وفنيين، مثلما حدث عندما قمنا بترسيم الحدود البحرية، وليس مطروحاً في الوقت الحالي أي تفاوض حول التطبيع، ونحن في لبنان مرتبطون بمبادرة السلام العربية ونحن من ضمن الموقف العربي".
وعن سلاح حزب الله قال عون إن "حزب الله متعاون في الجنوب. وحصرية السلاح مرتبطة باستراتيجية الأمن الوطني. نحن نعمل الآن على منطقة جنوب لبنان، أما بقية لبنان، فهذه عملية ستخضع لتوافق اللبنانيين".
المصدر: لبنان24 مواضيع ذات صلة كريم سعيد حاكماً للمركزي بالتصويت بعد فشل التوافق وسلام من دون ثلث معطّل Lebanon 24 كريم سعيد حاكماً للمركزي بالتصويت بعد فشل التوافق وسلام من دون ثلث معطّل
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن