وزير البترول: ملتزمون باستمرار الاستثمار في خفض الإنبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الحاجة واضحة لكافة مصادر إمدادات الطاقة من وقود أحفورى وطاقات جديدة ومتجددة وأن الاستثمار فى صناعة البترول والغاز فى ظل ما التزمت به فيما يخص خفض انبعاثات الكربون وتحسين عمليات الإنتاج هو مثال واضح على التزام هذه الصناعة وحرصها على التطوير.
أشار إلى أن مصر والقارة اﻷفريقية والبلدان المماثلة لديها الحق فى الاستفادة من ثرواتها حتى نصل إلى تحول طاقوى حقيقى يلبى احتياجات التنمية والنمو السكانى والاستهلاكى وتلبية احتياجات الطاقة الكهربائية التى تعتمد على الوقود اﻷحفورى حتى الآن بنسبة أكبر تصل إلى 90% وكذلك احتياجات الطهى النظيف الذى يشكل مصدر معاناة للملايين.
وأضاف الملا خلال المؤتمر الختامى لجلسات المؤتمر الاستراتيجى المقام ضمن فاعليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة EGYPES 2024 ، أن الدعوة العادلة التى أطلقناها لاقت صدى تمثل فى تخصيص يوم لإزالة الكربون فى قمة المناخ التى استضافتها مصر 2022 وذلك لأول مرة فى تاريخ قمم المناخ وخلال قمتى شرم الشيخ ودبى أوضحت صناعة البترول والغاز مدى التطور والالتزام المتحقق ومشروعاتها لتحقيق التوافق البيئى وترشيد الاستهلاك وتحسين بيئة الإنتاج .
لفت إلى أهمية الغاز الطبيعى كوقود نظيف وخيار يتم الاعتماد عليه حتى يتم تحقيق التحول الطاقى ، مشيراً إلى أن الدولة ستوجه اكبر قدر ممكن من الانفاق على التوسع في توصيل الغاز الطبيعى لمنازل اهالينا . للعمل علي تعظيم استفادة المصريين من هذا المصدر النظيف كوقود للطهى وبديل للبوتاجاز وما يواجهه من أعباء على الموازنة والمواطن .
أوضح الملا أن التطوير والابتكار والاستغلال الأمثل للتكنولوجيا ، أدواتنا لتحقيق التحول الطاقى وان هذه الجهود تبدو واضحة فى النسخة الحالية للمؤتمر والمعرض والتى قدمها الشباب الذين نحرص على الاستفادة منهم ووما لديهم من خبرات تقنية ومهارات والرقمنة ، كما أن لدينا العديد من شركات التكنولوجيا التى تبدى التزاماً متميزاً بالتعاون معنا منذ إنطلاق برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول عام 2016، ولدينا تجارب متميزة وثقة فى دولتنا وقدرتها على تحقيق الأهداف .
لفت إلى سعى الدولة لزيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035 وأنها خطة مرهونة بتوفير التمويل اللازم ومن ثم فإن الغاز سيظل خيار لنا كوقود نظيف وأقل انبعاثات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير البترول اخبار مصر مال واعمال مؤتمر إيجيبس
إقرأ أيضاً:
«الوزير» و«المحافظ» و«التنمية الصناعية»
نتابع بشكل مستمر الجهود التى يبذلها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد إسناد حقيبة الصناعة له لما يعانى هذا القطاع من أمور كثيرة، فى الوقت الذى تحتاج فيه مصر إلى الصناعة الوطنية وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوفير فرص العمل.
ولأننى أحد أبناء مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فمن الطبيعى أن أتابع أيضًا تحركات ونشاط اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، الذى تولى مسئولية المحافظة فى حركة المحافظين الأخيرة، وهو رجل يتحرك فى كل الاتجاهات فى وقت واحد، ويحرص منذ اللحظة الأولى على وضع المحافظة على الخريطة السياحية والصناعية بالشكل الذى يليق بها ومقدراتها وموقعها الجغرافى المتميز.
لكن للأسف الشديد، هناك عدم ترابط واضح بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة الاستثمار، ومحافظة كفر الشيخ، فيما يتعلق بملف التنمية الصناعية وتشجيع المستثمرين على الاستثمار وتوطين الصناعة داخل المحافظة، إلى جانب تسبب البعض فى ضياع كافة الجهود التى تبذل، بل وجعل تصريحات الفريق كامل الوزير بشأن تسهيل الإجراءات للمستثمرين، والإعلان عن تخصيص الأراضى للجادين كأن لم تكن.
وما أذكره هنا كان نتيجة ما حدث على أرض الواقع، وكنت شاهدًا عليه حينما سعى أحد الأصدقاء المقربين وزميل دراسة لسنوات طويلة لعمل توسعات خاصة بمصنع قائم بالفعل عبر الرغبة فى تخصيص قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بمطوبس، ومن ثم عمل كافة الإجراءات اللازمة التى طلبتها الإدارات المعنية فى المحافظة، وصولًا إلى إخطاره بضرورة الحضور لتسليم خطاب إلى هيئة التنمية الصناعية للعرض واتخاذ القرار، وذلك كله مرفقًا بالأوراق المطلوبة.
وكانت الصدمة فى أن هيئة التنمية الصناعية رفضت الخطاب المرسل من إدارة الاستثمار فى المحافظة، بدعوى أن هذه الإجراءات غير متبعة وأنها إجراءات قديمة، وهناك إجراءات جديدة منذ أول سبتمبرالماضى، إلى جانب بعض التصريحات الأخرى التى تتعلق بالخريطة الاستثمارية وما شابه ذلك، لتكون النتيجة فى النهاية هى الاحساس المؤكد بأن كل فريق فى جهة يعمل فى واد منعزل تمامًا عن الفريق الآخر، ليكون الاحباط هو سيد الموقف لمن أراد أن يستثمر.
وجاء الرد الواضح من خدمة العملاء فى هيئة التنمية الصناعية كان هو الانتظار لحين طرح الخريطة الاستثمارية الجديدة فى ديسمبر المقبل، مع العلم أن الخريطة الاستثمارية المعلنة منذ فترة لم تتضمن من الأساس وجود قطع شاغرة فى محافظة كفر الشيخ، فكيف يتم ذلك وسط التصريحات التى نقرأها بشكل شبه يومى عن تقديم التسهيلات؟، خاصة أن بعض المسئولين عن الاستثمار والتنمية الصناعية فى كفر الشيخ لم يتم إخطارهم بالمخاطبة عن القطع الشاغرة لإدراجها ضمن الخريطة من الأساس؟!.
خلاصة القول أن التجربة التى كنت شاهدًا عليها غير مُرضية لملف التنمية الصناعية فى محافظة كفر الشيخ، وهذه دعوة واضحة وصريحة للفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة، واللواء دكتور علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ، للوقوف على حقيقة ما حدث، وما سوف يحدث حال استمرار الوضع على ما هو عليه، ولدينا أقوال أخرى إذا أراد أى مسئول الاستماع لها.. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها من كل سوء.. وللحديث بقية إن شاء الله.
ارتفاع أسعار النفط