اقتصاد الإمارات.. 3.9 مليار درهم حجم التداولات العقارية بالشارقة في يناير 2024
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
سجل القطاع العقاري في إمارة الشارقة، نموا خلال يناير 2024، إذ بلغ حجم التداولات العقارية في الإمارة 3.9 مليار درهم، وفق نتائج تقرير "حركة التداولات والرهونات العقارية" الشهري الذي تصدره دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.
وفقا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “ وام” فقد تشكل هذه النتائج، ارتفاعا مقارنة بشهر يناير من العام الماضي 2023، حيث بلغ حجم التداول النقدي خلاله 2 مليار درهم فقط، وبالمثل شهد عدد المعاملات المنفذة خلال شهر يناير 2024 زيادة كبيرة مقارنة بعددها في العام الماضي حيث وصل إلى 5,412 معاملة خلال يناير 2024 بينما وصل عددها في شهر يناير من العام الماضي 2,999 معاملة فقط.
وتبشر هذه النتائج، بسنة مزدهرة مليئة بالإنجازات للقطاع العقاري في الإمارة، التي غدت محط أنظار المستثمرين وقبلة للعارضين والمطورين العقاريين في الدولة والمنطقة والعالم، حيث نجحت الإمارة في ترسيخ مكانتها كوجهة إقليمية رائدة للاستثمار في القطاع العقاري في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي تتميّز به الشارقة وما تتمتع به من تنوع اقتصادي وتشريعات وقوانين منظمة وحزم التسهيلات والحوافز غير المسبوقة التي تقدمها حكومة الشارقة للمستثمرين، إضافة إلى سوق عقاري ديناميكي أثبت قدرته على تقديم كل ما هو جديد في مجال الاستثمار العقاري وساهم في فتح آفاق أوسع لإنعاش هذا القطاع وتطويره وزيادة استثماراته وتسليط الضوء على النهضة العمرانية الكبرى التي تشهدها الإمارة والدولة.
وأوضحت إحصائيات الدائرة، أن مجموع المعاملات المنفذة خلال يناير الماضي وصلت إلى 5,412 معاملة حيث بلغ عدد معاملات البيع 879 معاملة بنسبة 16.3% من عدد المعاملات الكلي، وبلغ عدد معاملات الرهن 288 معاملة بنسبة 5.3% من إجمالي المعاملات وبقيمة إجمالية بلغت 548.1 مليون درهم فيما بلغت باقي معاملات التصرفات الأخرى 4,245 معاملة ونسبتها 78.4% من العدد الكلي للمعاملات.
وجرت معاملات البيع، في 106 مناطق موزعة على مختلف مدن ومناطق الإمارة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية؛ وفي ما يتعلق بنوع العقار المتداول فقد تم التداول على 358 أرض فضاء في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 282 معاملة بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة إلى 239 معاملة من إجمالي المعاملات.
وأظهر التقرير، تصدّر منطقة مويلح التجارية قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 122 معاملة تلتها منطقة مزيرعة بـ 114 معاملة ثم منطقة الخان بـ 61 معاملة ومنطقة حوشي بـ 43 معاملة.
أما المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 164.1 مليون درهم، تلتها الصجعة الصناعية بـ 152.5 مليون درهم ثم منطقة الخان بـ 79.2 مليون درهم ثم منطقة الممزر بـ 71.7 مليون درهم.
وتركزت التداولات المنفذة في المنطقة الوسطى على المدينة القاسمية بـ 46 معاملة والتي تصدرت أيضا أعلى منطقة في حجم التداول النقدي بـ 32 مليون درهم.
وفي خورفكان، تصدرت منطقة حي الحراي الصناعية بـ 7 معاملات، فيما جاءت منطقة حي "حياوة 4" كأعلى منطقة بحجم التداول الذي وصل إلى 3.2 مليون درهم.
وفي مدينة كلباء، تصدرت منطقة "الطريف 5" بـ 4 معاملات والتي تصدرت أيضا أعلى منطقة من حيث حجم التداول الذي وصل إلى 1.5 مليون درهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الامارات مال واعمال التسجيل العقاري إمارة الشارقة حجم التداول عدد معاملات العقاری فی ملیون درهم ینایر 2024
إقرأ أيضاً:
“أدنوك” تستهدف إعادة توجيه 200 مليار درهم للاقتصاد المحلي خلال 5 سنوات
تهدف “أدنوك” لإعادة توجيه 200 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة عبر برنامجها لتعزيز المُحتوى الوطني.
وستساهم هذه المبادرة الإستراتيجية في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي، مما يعزز التزام “أدنوك” بدعم ازدهار الدولة على المدى الطويل.
ويوفر هذا الهدف الجديد فرصاً أكبر للشركات المحلية والدولية للاستفادة من خطط “أدنوك” لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً، كما يساهم في تشجيع الاستثمار في قطاع التصنيع والصناعة في دولة الإمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين.
وساهم “برنامج أدنوك لتعزيز المُحتوى الوطني” خلال عام 2024، في إعادة توجيه 55 مليار درهم للاقتصاد المحلي، وتوفير 5500 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، وذلك من خلال التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”.
ومنذ إطلاق البرنامج في عام 2018 حقق البرنامج قيمه اقتصادية بلغت 242 مليار درهم ، كما بلغ عدد الكوادر الإماراتية الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص 17 ألف مواطن، مما يؤكد التزام “أدنوك” بالمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتطوير المواهب الوطنية.
وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في “أدنوك”، إنه تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل ’أدنوك‘ القيام بدورها المحوري كمحفز رئيسي للتنويع والنمو الاقتصادي في الدولة، من خلال برنامجها لتعزيز المُحتوى الوطني الذي يحقق نجاحات كبيرة.
واستناداً إلى هذه النجاحات، تواصل ’أدنوك‘ توفير المزيد من فرص النمو والتطور للقطاع الخاص لتعزيز مساهمته في توسعة القطاع الصناعي، وتوفير فرص عمل إضافية للمواطنين، وتشجع الشركات المحلية والدولية على الاستفادة من برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني لتحقيق قيمة مستدامة للجميع وتعزيز النجاح.
وتواصل “أدنوك”، من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، دعم القطاع الصناعي في الدولة ودفع قطاع التصنيع المحلي والتنويع الاقتصادي.
ومنذ عام 2022، وقعت “أدنوك” اتفاقيات مع شركات إماراتية ودولية بقيمة 72 مليار درهم لتصنيع منتجات رئيسية محلياً، مما سيمكّنها من تسريع تحقيق هدفها المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030.
وتدعم هذه الجهود مبادرة “اصنع في الإمارات” التي أطلقتها الدولة لدعم النمو الصناعي وتشجيع الابتكار، وبالإضافة إلى جهودها التي تهدف لدعم تطور القطاع الصناعي، تعمل “أدنوك” على دعم نمو وتنوع قطاع صناعة الأطعمة المحلي عبر برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني من خلال إعطاء الأولوية لتوفير المزيد من مشترياتها من المنتجات الغذائية المحلية عالية الجودة.
ومؤخراً، قام عدد من الموردين العاملين مع “أدنوك” من ضمنهم شركات “أبيكس”، و”كيلفين”، و”رويال”، و”إن سي تي إتش”، و” إن سي س” و”ايه دي إن إتش” بتوقيع اتفاقيات بقيمة تزيد عن 540 مليون درهم مع 55 مورداً فرعياً في دولة الإمارات، وذلك خلال أسبوع أبوظبي الدولي للأغذية.
وتستند هذه الاتفاقيات إلى عقود كانت “أدنوك” قد وقعت في وقت سابق بقيمة تزيد عن مليار درهم، مع أربع شركات لتقديم خدمات التموين الغذائي والضيافة لشركات مجموعة “أدنوك” خلال الأعوام من 2022 حتى 2027.
وتعزز الاتفاقيات التي وقعتها “أدنوك” لتقديم خدمات التموين الغذائي والضيافة التزامها بدعم إستراتيجية دولة الإمارات الوطنية للأمن الغذائي، وتعزيز جهودها لزيادة حصة المنتجات الزراعية المحلية في سلسلة التوريد من 25% إلى 60% عبر 11 منتجاً غذائياً رئيسياً بحلول نهاية عام 2024.
كما قامت “أدنوك” مؤخراً بترسية عقود بقيمة 720 مليون درهم على 11 شركة، لشراء مجموعة متنوعة من المنتجات المصنعة محلياً للاستخدام في مختلف جوانب سلسلة القيمة الخاصة بأعمال الشركة.
وشهدت فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2024″، افتتاح ثمانية من شركاء “أدنوك” ، منشآت تصنيع في دولة الإمارات ليصل عدد المنشآت التي تم تمكين تدشينها هذا العام من خلال برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني إلى 16 منشأة، وليصل إجمالي المنشآت التي تم تدشينها منذ بدء مبادرة “اصنع في الإمارات” إلى 33 منشأة.وام
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة