دراسة تقييمية حديثة تكشف عن دولتين خليجيتين جمدتا تعهداتها التمويلية لليمن وأسباب زيادة هوة التباعد بين اليمن ودول الخليج
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كشفت دراسة اقتصادية تقييمية حديثة عن تجميد دول مجلس التعاون الخليجي و الدول والجهات المانحة الأخرى القروض والمساعدات التنموية المقدمة لليمن بسبب اندلاع الحرب في البلاد في العام 2015م وهو ما نتج عنه عدم استفادة اليمن من تعهدات المانحين في مؤتمر الرياض 2012، والتي بلغت 8 مليار دولار.
واكدت الدراسة التى اعدها الخبير الاقتصادي اليمني البارز الدكتور "مطهر العباسي"-وحصل مارب برس على نسخة منها - انه خلال فترة الحرب، 2015-2022، ساهمت الدول الخليجية وبشكل متفاوت في دعم خطط وبرامج الاحتياجات الإنسانية والإغاثية، إما عبر منظمات الأمم المتحدة أو من خلال المنظمات الخيرية التابعة لها.
،
وأشارت الدراسة الى انه خلال الفترة 1996-2014، أقرت الحكومات اليمنية المتتالية، أربعة خطط تنموية، وعقدت أربعة مؤتمرات للمانحين، (في بروكسل، 1997، وفي باريس، 2002، وفي لندن، 2006، وفي الرياض، 2012،) بهدف حشد الموارد لتمويل المشاريع التنموية في تلك الخطط، وبلغ إجمالي تعهدات المانحين في تلك المؤتمرات حوالي 18.4 مليار دولار، وشكلت مساهمات دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك، قرابة 50 % من تلك التعهدات، إلا أن تخصيص التعهدات في تمويل المشاريع التنموية، تفاوت بشكل كبير، فخلال تلك الفترة، تمكنت اليمن من تخصيص كل تعهدات السعودية والكويت وعمان.
ولفتت الدراسة الى انه لم يتم تخصيص أي مبالغ من تعهدات الإمارات وقطر، وظلت تعهداتهم معلقة وشبه مجمدة، كما أن اليمن لم تتمكن من استغلال كل تلك القروض والمساعدات، بسبب القدرة الاستيعابية المحدودة للاقتصاد، وبسبب عوامل أخرى تتعلق بالجوانب القانونية والمؤسسية في أجهزة الدولة. وبالمقابل تم تخصيص كل تعهدات الصندوق العربي في مشاريع تنموية مختلفة أبرزها مشروع محطة الكهرباء الغازية الأولى والثانية بمأرب بالشراكة مع الصندوق السعودي، ومشاريع المياه والصرف الصحي والجسور والأنفاق في العاصمة صنعاء، إضافة إلى مشاريع الطرق الرئيسية والفرعية في معظم المحافظات".
ونوهت الدراسة الى ان قضية إنضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي ظلت مادة إعلامية ولم تتخذ خطوات عملية لإندماج الاقتصاد اليمني في اقتصادات الخليج، واقتصر إنضمام اليمن إلى بعض المنظمات المتخصصة في إطار مجلس التعاون وتشمل مجالات التعليم والصحة والعمل والرياضة والتقييم والمحاسبة والبريد، وكلها منظمات هامشية وبعيدة عن الشأن الاقتصادي والتجاري والاستثماري وغيرها مشيرة إلى أنه ومع إندلاع الحرب المدمرة لأكثر من 8 سنوات، ودخول دول التحالف "السعودية والإمارات" طرفا فيها، أزدادت هوة التباعد اليمني الخليجي، واتسعت فجوة التنمية بين الاقتصاد اليمني واقتصادات دول الخليج، مما يجعل فرص التقارب والإندماج صعبة المنال، ناهيك، أن القرار السياسي الخليجي غير وارد في هذا الأمر، وقد يبرر البعض أن صعوبة إنضمام اليمن إلى مجلس التعاون يعود إلى طبيعة النظام السياسي المختلف عن الجيران وإلى الاضطرابات السياسية المتكررة وإلى ندرة الموارد التي تجعله بعيدا عن مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي السائد في دول الخليج.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مجلس التعاون دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تستضيف الاجتماع الخليجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
استضافت وزارة التربية والتعليم الاجتماع الحادي عشر لممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لبحث تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة العالمية والمتمثل في الالتزام بـضمان التعليم الجيد والشامل والمنصف وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.
وشارك في الاجتماع الدول الأعضاء في مجلس التعاون وممثلون من عدد من الهيئات المنضوية تحت مظلة اليونسكو مثل المركز الإقليمي للتخطيط التربوي بالشارقة والمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمنامة والمركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بالمملكة العربية السعودية.
وبحث المشاركون في الاجتماع الذي استمر على مدار يومين، جهود دول المجلس وخططها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية وتوحيد الجهود في هذا السياق بما يعزز من دور دول مجلس التعاون في تحقيق الرؤى والمساعي العالمية المرتبطة بقطاع التعليم على مستوى العالم.
وجاء الاجتماع بهدف متابعة التقدم المحرز في تحقيق غايات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة من خلال مؤشرات الرصد والمتابعة، وتبادل أفضل الممارسات والمبادرات بين دول المجلس لتحقيق الهدف، ومناقشة التحديات المرتبطة بمؤشرات الهدف الرابع وسبل التعامل معها لتحقيق الأهداف المنشودة، كما ناقش توصيات وقرارات اجتماع اللجنة الوزارية لوزراء التربية والتعليم بدول المجلس.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أهمية جهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الرابع المرتبط بتوفير تعليم شامل ذي جودة لكافة أفراد المجتمع، مشيدةً بالدور المحوري الذي يقوم به مكتب التربية العربي لدول الخليج في تنسيق جهود الدول الأعضاء لإحراز تقدماً ملموساً فيما يتعلق بتحقق الهدف الرابع.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون قطعت خلال السنوات الماضية أشواطاً كبيرة على طريق تحقيق مؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وذلك بفضل التنسيق الدائم والتعاون المتواصل بين مختلف الجهات المعنية، بما يعكس إنجازات دول المجلس التعليمية على المستويين الوطني والعالمي.
وشهدت أعمال الاجتماع استعراض عدد من المؤشرات المرتبطة بالدول المشاركة وخططها لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تحديد أوجه التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لتسريع وتيرة مواءمة منظومتها التعليمية وبرامجها التربوية مع الأهداف العالمية المرتبطة بالتعليم.