دراسة تقييمية حديثة تكشف عن دولتين خليجيتين جمدتا تعهداتها التمويلية لليمن وأسباب زيادة هوة التباعد بين اليمن ودول الخليج
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كشفت دراسة اقتصادية تقييمية حديثة عن تجميد دول مجلس التعاون الخليجي و الدول والجهات المانحة الأخرى القروض والمساعدات التنموية المقدمة لليمن بسبب اندلاع الحرب في البلاد في العام 2015م وهو ما نتج عنه عدم استفادة اليمن من تعهدات المانحين في مؤتمر الرياض 2012، والتي بلغت 8 مليار دولار.
واكدت الدراسة التى اعدها الخبير الاقتصادي اليمني البارز الدكتور "مطهر العباسي"-وحصل مارب برس على نسخة منها - انه خلال فترة الحرب، 2015-2022، ساهمت الدول الخليجية وبشكل متفاوت في دعم خطط وبرامج الاحتياجات الإنسانية والإغاثية، إما عبر منظمات الأمم المتحدة أو من خلال المنظمات الخيرية التابعة لها.
،
وأشارت الدراسة الى انه خلال الفترة 1996-2014، أقرت الحكومات اليمنية المتتالية، أربعة خطط تنموية، وعقدت أربعة مؤتمرات للمانحين، (في بروكسل، 1997، وفي باريس، 2002، وفي لندن، 2006، وفي الرياض، 2012،) بهدف حشد الموارد لتمويل المشاريع التنموية في تلك الخطط، وبلغ إجمالي تعهدات المانحين في تلك المؤتمرات حوالي 18.4 مليار دولار، وشكلت مساهمات دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك، قرابة 50 % من تلك التعهدات، إلا أن تخصيص التعهدات في تمويل المشاريع التنموية، تفاوت بشكل كبير، فخلال تلك الفترة، تمكنت اليمن من تخصيص كل تعهدات السعودية والكويت وعمان.
ولفتت الدراسة الى انه لم يتم تخصيص أي مبالغ من تعهدات الإمارات وقطر، وظلت تعهداتهم معلقة وشبه مجمدة، كما أن اليمن لم تتمكن من استغلال كل تلك القروض والمساعدات، بسبب القدرة الاستيعابية المحدودة للاقتصاد، وبسبب عوامل أخرى تتعلق بالجوانب القانونية والمؤسسية في أجهزة الدولة. وبالمقابل تم تخصيص كل تعهدات الصندوق العربي في مشاريع تنموية مختلفة أبرزها مشروع محطة الكهرباء الغازية الأولى والثانية بمأرب بالشراكة مع الصندوق السعودي، ومشاريع المياه والصرف الصحي والجسور والأنفاق في العاصمة صنعاء، إضافة إلى مشاريع الطرق الرئيسية والفرعية في معظم المحافظات".
ونوهت الدراسة الى ان قضية إنضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي ظلت مادة إعلامية ولم تتخذ خطوات عملية لإندماج الاقتصاد اليمني في اقتصادات الخليج، واقتصر إنضمام اليمن إلى بعض المنظمات المتخصصة في إطار مجلس التعاون وتشمل مجالات التعليم والصحة والعمل والرياضة والتقييم والمحاسبة والبريد، وكلها منظمات هامشية وبعيدة عن الشأن الاقتصادي والتجاري والاستثماري وغيرها مشيرة إلى أنه ومع إندلاع الحرب المدمرة لأكثر من 8 سنوات، ودخول دول التحالف "السعودية والإمارات" طرفا فيها، أزدادت هوة التباعد اليمني الخليجي، واتسعت فجوة التنمية بين الاقتصاد اليمني واقتصادات دول الخليج، مما يجعل فرص التقارب والإندماج صعبة المنال، ناهيك، أن القرار السياسي الخليجي غير وارد في هذا الأمر، وقد يبرر البعض أن صعوبة إنضمام اليمن إلى مجلس التعاون يعود إلى طبيعة النظام السياسي المختلف عن الجيران وإلى الاضطرابات السياسية المتكررة وإلى ندرة الموارد التي تجعله بعيدا عن مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي السائد في دول الخليج.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مجلس التعاون دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يدعو لاعتماد تعهدات اليمن في المنتدى العالمي للاجئين بخطة شاملة
شمسان بوست / عدن
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بضرورة اعتماد تعهدات اليمن في المنتدى العالمي للاجئين، وفقاً لمنهج شامل يضع اللاجئين والنازحين في قلب العملية التنموية، وترجمة هذه الرؤية إلى التزامات واضحة وخطط قابلة للتنفيذ.. مؤكداً ان قضايا اللاجئين والنازحين هي في المقام الأول قضايا إنسانية وتنموية تتعلق بكرامة الانسان ومستقبله.
جاء ذلك في كلمة وجهها رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، الى المشاركين في أعمال الورشة الوزارية رفيعة المستوى لاعتماد تعهدات اليمن في المنتدى العالمي للاجئين، والمنعقدة في العاصمة المؤقتة عدن على مدى يومين بمشاركة وزراء ومسؤولين دوليين وممثلين عن منظمات أممية.. حيث نقل الى المشاركين تحيات فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وإخوانه أعضاء المجلس، وتقديرهم لاهتمامهم ودعمهم المستمر لليمن، ومعالجة التحديات الإنسانية والتنموية والرغبة المشتركة في تحقيق استجابة عاجلة ومستدامة للتعامل مع هذه التحديات.
وأوضح الدكتور احمد عوض بن مبارك، ان هذه الورشة تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى رفع واعتماد تعهدات اليمن في المنتدى العالمي للاجئين والذي يمثل خطوة استراتيجية لمعالجة قضايا اللاجئين والنازحين داخلياً..مؤكداً ان هذه التعهدات تعكس الالتزام الواضح لليمن تجاه جملة من القضايا يأتي على رأسها معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين والمجتمعات المضيفة، وتعزيز الشراكات مع المجتمع الدولي والجهات المانحة، وإرساء أسس التحول من العمل الإغاثي إلى المشاريع التنموية، من خلال العمل على استعادة ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة وبناء قدرات المؤسسات لاستعادة دورها في تقديم الخدمات والتخطيط الجيد لهذا الانتقال بما يضمن الاستفادة القصوى من الموارد ودعم مشاريع التأهيل الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز التنمية الوطنية الشاملة.
وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على إن معالجة النزوح يعد أولوية حكومية عملت عليه منذ وقت مبكر من خلال اعتماد السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في اليمن كإطار وطني ومرجعي يضمن حقوق النازحين والمجتمعات المستضيفة وفق نهج تشاركي بين جميع الجهات الحكومية المعنية والمنظمات الدولية ذات العلاقة.. موجهاً الوحدة التنفيذية للنازحين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد خطة وطنية شاملة للتعامل مع هذا الملف ومعالجته.
وأكد الدكتور احمد عوض بن مبارك، إن تحقيق الأهداف الطموحة بتحويل تحديات النزوح إلى فرص تنموية وبناء قدرات المؤسسات الوطنية يتطلب شراكة قوية بين الحكومة والمجتمع الدولي.. معرباً عن ثقته بتوجهات الشركاء في هذا الجانب، والتزام الحكومة ببناء نظام حوكمة رشيد يعزز الشفافية ويضمن توجيه الموارد بشكل عادل وفعال.
وقدم رئيس الوزراء في ختام كلمته الشكر لكل من ساهم في تنظيم الورشة.. داعياً الجميع للمساهمة الفاعلة في النقاشات، والتطلع إلى نتائج مثمرة والعمل معاً لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة تعزز التزام اليمن تجاه قضايا اللاجئين والنازحين.
بدوره، قدم وزير الدولة، محافظ عدن، أحمد حامد لملس، شرح شامل حول التعهدات التي سيطرحها اليمن في المنتدى العالمي للاجئين بجنيف..مشيرًا إلى أهمية الورشة في صياغة خطة تنفيذية متكاملة لتلك التعهدات، بما يسهم في تحسين أوضاع اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
كما استعرض وزراء الشؤون الإجتماعية والعمل، الدكتور محمد الزعوري، والشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، والتعليم العالي الدكتور خالد الوصابي، والمياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ونائب وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور، عبدالله دحان، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي منصور زيد، ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمد مساعد، تعهدات وزاراتهم والإطار القانوني لحماية اللاجئين، والإدماج الاجتماعي والحماية الاقتصادية، والتكيف مع تغير المناخ والوصول إلى الرعاية الصحية ودمج التوصيات الإحصائية ومعالجة انعدام الجنسية والحلول الدائمة .
من جانبه، أشاد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن، مارين كايدوم شاي، بدور الحكومة اليمنية في تبني تعهدات هامة تخدم اللاجئين والنازحين داخلياً والعائدين والمجتمعات المضيفة..مؤكداً على أهمية التركيز على المسؤولية والتضامن العالميين لدعم الدول في سعيها نحو إيجاد حلول مستدامة للنزوح.
بدوره أكد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لحلول النزوح الداخلي، روبرت بايبر، أن التزام اليمن بتقاسم المسؤولية العالمية يعكس جهوده في التصدي لأزمات اللجوء رغم التحديات الراهنة