المعلم العُماني.. نبع عطاء لا ينضب
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
د. سالم عبدالله العامري **
تحتفل السلطنة بيوم المُعلم العُماني الذي يُوافق الرابع والعشرين من شهر فبراير من كل عام، تقديرًا للمكانة العظيمة التي يحظى بها المعلم في السلطنة، وتأكيدًا للدور الفاعل للمُعلم باعتباره المُحرك الأساسي للعملية التعليمية، ودوره الفاعل في إعداد جيل يتسلح بالعلم والمعرفة ويرتقي بفكره نحو آفاق عُليا تُسهم في بناء الوطن وتطوّره وتقدّمه.
وتقديرًا لجهود المُعلم الكبيرة والنبيلة ومكانته العظيمة التي يحظى بها، فقد أقر مجلس الوزراء تخصيص يوم المعلم العُماني -الذي يوافق 24 من فبراير من كل عام- إجازة رسمية لجميع المعلمين والمعلمات والوظائف المساندة المرتبطة بها في المدارس الحكومية والخاصة بدءًا من العام الدراسي الجاري 2023/ 2024؛ ما ينعكس إيجابًا في تطوير أدائه الوظيفي، وتعزيز الدافعية المهنية لديه.
وفي السياق ذاته، يحظى المعلم العُماني باهتمام بالغ، من قبل القائمين في وزارة التربية والتعليم من حيث تأهيله وتحفيزه وتطوير قدراته وتسخير كل ما من شأنه من أجل تسهيل مُهمته وأداء رسالته على أكمل وجه؛ حيث تحرص الوزارة على تكريمه والاحتفاء به سواء من خلال الحفل الذي يقام سنويًا على مستوى ديوان عام الوزارة وفق معايير تعتمد على المبادرات كحافز لكل من جد واجتهد وثابر من أجل الرقيِ بالعملية التعليمية وتتويج لجهود مخلصة بُذلت من مُعلمين وتربويين، لتطوير المنظومة التعليمية في السلطنة، أو على مستوى المديريات العامة للتربية والتعليم في مختلف محافظات السلطنة التي تحتفل بدورها بيوم المعلم العُماني، من خلال تكريم عدد من أعضاء الهيئة التعليمية على مستوى المحافظات التعليمية، وكذلك على مستوى المدرسة حيث تتنوع مظاهر الاحتفال بيوم المعلم في مختلف مدارس السلطنة على اختلاف مراحلها الدراسية.
وعلى الرغم من كل ما تبذله الوزارة من حرص واهتمام على تقديم كل ما من شأنه تحقيق النمو الذاتي للمعلم وبناء الشخصية التربوية وتقديم الخدمات المتميزة له، بما يتناسب ودوره ومكانته الرفيعة في المجتمع، وهو ما اتضح جليًا، ولمسناه مؤخرا من توظيف عدد كبير من المعلمين العُمانيين الجدد، ليصل العدد الكلي للمعلمين حتى بداية الفصل الدراسي الثاني 2023/ 2024 ما يقارب 61195 معلمًا ومعلمة بنسبة تعمين بلغت 88% في المدارس الحكومية، ونحو 10652 إداريًا وفنيًا، وكذلك العمل على توفير بنية تحتية مناسبة للتعليم من مدارس ووسائل ومواد تعليمية وتقنيات حديثة، والتخطيط لبناء مدارس جديدة في مختلف المحافظات التعليمية بعد أن ارتفعت أعداد المدارس المسائية في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع معدلات الطلبة المقيدين بالمدارس الحكومية؛ حيث تم تشييد 29 مبنى مدرسي العام الحالي ليقلص عدد المدارس المسائية إلى ما يقارب 122 مدرسة مطلع العام المقبل، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من التحديات التي أثقلت كاهل المعلم العُماني، وربما ساهمت بشكل كبير في إعاقة تقدمه وتطوير مهاراته الإبداعية أبرزها الكثافة الطلابية داخل القاعة الصفية، وزيادة نصاب المعلم من الحصص علاوة على الأعباء الإدارية المكلف بها في مهامه الوظيفية، وطول برنامج اليوم الدراسي، وكثافة المنهج الدراسي لبعض المواد، وزيادة المواد الدراسية في الصف الواحد، بالإضافة إلى المدارس المسائية، وقلة الحوافز والترقيات، وعدم زيادة الرواتب للمعلمين.
ونظرًا لتطور المعرفة والتحول الرقمي الذي يشهده العالم، كان لزامًا على المعلم مواكبة هذه التغيرات واستخدام مختلف تقنيات وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة وأبرزها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولن تستطيع مدارسنا وجامعاتنا فعل شيء ذي قيمة إلّا إذا واكبت هذا التغيير وكفت عن تلقين المعلومات، فإنْ ظلت خزانات من المعلومات فلن تستطيع إعداد إنسانا للحياة. ومن الأهمية بمكان التأكيد على أن المعلم هو الأساس في عملية التدريس، فليست الطريقة أو الأسلوب ذاته هو الأساس، وهو الأمر الذي يتركه التربويون للمعلم في حرية اختيار الطريقة أو الأسلوب المناسب حسب رؤيته هو وتقديره للموقف الصفي والذي يتناسب مع أهداف المادة التدريسية التي يقوم المعلم بتدريسها.
إنَّ المعلم أشبه ما يكون بالشمعة تحرق نفسها لتُنير الطريق أمام العابرين إلى المجد والمعالي، فجديرُ بمن يحرق نفسه ليضيء الطريق لغيره أن يُكرم وأن يحتفى به اعترافًا بعظيم فضله وكبير جهده وإسهامه اللامحدود في نشر العلم والمعرفة، ومحاربة الجهل والتخلف، فالعلم الذي يقدمه المعلم يعلي شأنه ويعود بالنفع عليه وعلى الأمة، فهو الذي يربي الأجيال ويصنع الرجال الذين يحملون آمال الأمة، يقول الإمام الشافعي: "بالعلم يدرك أقصى المجد من أممٍ.. ولا رقي بغير العلم للأمم".
تحية لك يا من حملت مشعل العلم وراية النور والسلام في يوم عيدك، ودمت نبراسًا لهداية البشرية وبناء الأوطان.
** دكتوراة في فلسفة التعليم
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
وجهت النيابة الإدارية رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم بعد التحقيق في واقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
قالت النيابة الإدارية إنه حيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.