مجلس الأمن يفشل في التصويت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
رفض مجلس الأمن مشروع قرار جزائري بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بسبب استخدام واشنطن حق الفيتو، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.
وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.
ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.
ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
وصرح مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن قائلًا: "نعتبر أن مشروع القرار المقترح لوقف فوري لإطلاق النار في غزة يتسم بالتوازن".
وأضاف المندوب: "ينص مشروع القرار الذي قدمناه على ضرورة السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة".
وأكد أن "دعم مشروع القرار يعتبر تأييدًا لحقوق الفلسطينيين في الحياة، بينما يعتبر التصويت ضده دعمًا للعنف الذي يتعرض له هذا الشعب".
وأشار إلى أن "رفض مشروع القرار يعني تأييدًا غير مباشر لإجراءات تجويع السكان الفلسطينيين في غزة".
يدعو مشروع القرار، الذي نشرته وكالة فرانس برس، إلى "وقف فوري لإطلاق النار على جميع الأطراف مع احترام الجانب الإنساني".
ويستنكر النص "التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين"، بينما تطرقت إسرائيل إلى خطة لإخلاء المدنيين قبل هجوم بري محتمل في رفح، حيث يعيش نحو 1.4 مليون شخص في جنوب قطاع غزة، وطالبت بإطلاق سراح جميع الرهائن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة قطاع غزة الفيتو مشروع القرار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
القوى الوطنية والإسلامية في القطاع: أهل غزة يمثلون طليعة الجيش المصري في مواجهة عدو الأمة
غزة – أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في بيان امس الثلاثاء، أن أهالي قطاع غزة يمثلون طليعة الجيش المصري وحاميته الأولى في مواجهة “عدو الأمة” (إسرائيل).
وجاء في البيان: “تابعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الأنباء المتواردة حول المقترح الجديد لوقف إطلاق النار، والمتضمن لبند نزع سلاح المقاومة وتسليم الأسرى الصهاينة للاحتلال دون أي ضمانات حقيقية لإنهاء حرب الإبادة ضد شعبنا والانسحاب الكامل من قطاع غزة”.
وفي هذا الإطار فإن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية تؤكد على ما يلي:
نرفض المنطق الذي يضخم سلاح (الضحية) البدائي المخصص فقط للدفاع عن النفس، في الوقت الذي تعلن فيه الولايات المتحدة عن تسليم الاحتلال (القاتل) دفعةً كبيرةً من الأسلحة الفتاكة والقنابل الثقيلة التي يتم إلقاؤها على رؤوس شعبنا الأعزل. إن قطاع غزة يمثل منطقة تأمين لجمهورية مصر العربية، ويفصل بينها وبين عدو الأمة العربية، وأهل القطاع يمثلون طليعة جيش مصر وحاميته الأولى، كما تمثل مصر عمقاً استراتيجياً للفلسطينيين. إن أي تهدئة تفتقر لضمانات حقيقية لوقف الحرب والانسحاب الكامل ورفع الحصار وإعادة الإعمار ستكون فخاً سياسياً يكرّس الاحتلال بدلاً من مقاومته، وعلى الوسطاء والمجتمع الدولي أن يمارسوا ضغوطهم على الاحتلال الصهيوني المعروف تاريخياً بتنصّله من جميع الاتفاقات والتفاهمات. هناك عملية تضليل كبيرة تجري عبر التركيز على قضية نزع سلاح الضحية، بينما يكمن جوهر المشكلة في تنصل الاحتلال من تنفيذ الاتفاق ثلاثي المراحل الذي وافق عليه الجانب الفلسطيني والتزم به، والمجتمع الصهيوني نفسه يدرك أن نتنياهو هو من أفشل اتفاق وقف إطلاق النار وسط تواطؤ وصمت دولي قاتل.هذا وأفادت هيئة البث البريطانية (BBC)، نقلا عن مصدر فلسطيني بأن حركة الفصائل رفضت مقترحا إسرائيليا جديدا لوقف إطلاق نار مؤقت، يتضمن هدنة لمدة 6 أسابيع مقابل إطلاق سراح 10 أسرى أحياء و16 جثة.
وفي الأسابيع الأخيرة، صعدت إسرائيل من عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، حيث سيطرت القوات على المزيد من الأراضي وقصفت أهدافا بشكل يومي، في محاولة لفرض مزيد من الضغط على الحركة.
في الوقت ذاته، توقف تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل شبه تام، ما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من أن “الوضع الإنساني في غزة هو الأسوأ منذ بدء الحرب قبل 18 شهرا”.
المصدر: RT
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه