كشفت عن بيزنس المرور برفح.. إخلاء سبيل رئيسة تحرير مدى مصر
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أخلت نيابة استئناف القاهرة، سبيل الكاتبة الصحفية لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع "مدى مصر"، بكفالة 5 آلاف جنيه، بعدما وجهت لها تهمتي نشر أخبار كاذبة، وإدارة موقع بدون ترخيص.
والأحد، تم استدعاء عطا الله للتحقيق في القضية رقم 22 لسنة 2023 حصر نيابة استئناف القاهرة، لكن دون معرفة طبيعة الاتهامات الموجهة إلى رئيسة تحرير الموقع.
وأشار "مدى مصر" إلى أن الاستدعاء، جاء بعد يومين من نشر الموقع تحقيقًا عن استحواذ رجل الأعمال، إبراهيم العرجاني، على بيزنس المرور من معبر رفح في الاتجاهين: خروج البشر من قطاع غزة، ودخول المساعدات والبضائع من مصر، فضلًا عن تربعه على عرش اﻷعمال التجارية في سيناء التي يترأس تنظيمًا قبليًا مسلحًا ساعد الجيش في القضاء على الإرهاب فيها.
وكانت النيابة قد استدعت عطاالله، في نهاية نوفمبر الماضي، وطلب محامي نقابة الصحفيين وقتها تأجيل الجلسة، ثم أخطرت النقابة مسؤولي "مدى مصر" بتأجيل التحقيق حتى السادس من ديسمبر الماضي، قبل أن يعلن نقيب الصحفيين، خالد البلشي، تأجيل النيابة التحقيق، دون تحديد موعد جديد.
وأكد محامي "مدى مصر" عدم وجود معلومات حول سبب تأجيل النيابة استدعاء عطا الله ﻷكثر من شهرين، وإعادة طلبها للتحقيق حاليًا، لافتًا إلى أنه يفترض أن توضح النيابة مع فتحها التحقيق، إن كانت هناك مستجدات تستدعي البدء فيه.
اقرأ أيضاً
السيسي والحكيم يبحثان أوضاع المنطقة وجهود إنهاء حرب غزة
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر سيناء العرجاني مدى مصر مدى مصر
إقرأ أيضاً:
أمن الدولة بمصر تخلي سبيل أحمد الطنطاوي بعد تدويره في قضايا تحريض
قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل البرلماني السابق والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، بعد التحقيق معه في قضيتين متهم فيهما بالتحريض على التظاهر وارتكاب عمل "إرهابي".
وبحسب المحامي الحقوقي خالد علي، فقد تم التحقيق مع الطنطاوي في القضيتين رقمي 2468 و2635 لسنة 2023، حيث وجهت له النيابة تهم التحريض على ارتكاب "عمل إرهابي" باستخدام القوة والعنف، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، فضلاً عن تعطيل تطبيق القوانين.
وقد شملت التهم الموجهة للطنطاوي أيضاً التحريض على الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بهدف تعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات العامة في ممارسة أعمالها، و"هو ما يعرض السلم العام للخطر حال حمل المشاركين أسلحة".
وجاء هذا التحقيق مع اقتراب انتهاء مدة عقوبته الحالية والافراج عنه في أيار / مايو المقبل، والتي يقضي بموجبها حبساً لمدة عام في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في أيار / مايو 2024 الحكم بحبسه، كما تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
وتعتبر التحقيقات الجديدة مع الطنطاوي جزءًا من سياسة "التدوير" القانوني التي تستخدم في مصر، حيث يتم فتح قضايا جديدة ضد المعارضين السياسيين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، مما يضمن استمرار احتجازهم دون الحاجة إلى حبس احتياطي جديد.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي قد أعلن الأحد عن بدء نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع البرلماني السابق والمرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي في قضية جديدة، قبيل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية التي تقضي بحبسه لمدة عام، والمقرر أن تنتهي في نهاية شهر مايو المقبل.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، تم القبض على الطنطاوي في قاعة المحكمة، بعد أن قوبلت محاولاته للترشح للرئاسة بالعديد من الإجراءات القانونية التي حدت من فرصه في الترشح.
في وقت لاحق، تمت محاكمته في قضية "التوكيلات الشعبية"، والتي كان يعتقد أنها استهدفت تحجيم نفوذه السياسي.
وفي أيار/ مايو 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم بحبسه لمدة عام في القضية نفسها، كما صدر قرار بحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية