كشفت عن بيزنس المرور برفح.. إخلاء سبيل رئيسة تحرير مدى مصر
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أخلت نيابة استئناف القاهرة، سبيل الكاتبة الصحفية لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع "مدى مصر"، بكفالة 5 آلاف جنيه، بعدما وجهت لها تهمتي نشر أخبار كاذبة، وإدارة موقع بدون ترخيص.
والأحد، تم استدعاء عطا الله للتحقيق في القضية رقم 22 لسنة 2023 حصر نيابة استئناف القاهرة، لكن دون معرفة طبيعة الاتهامات الموجهة إلى رئيسة تحرير الموقع.
وأشار "مدى مصر" إلى أن الاستدعاء، جاء بعد يومين من نشر الموقع تحقيقًا عن استحواذ رجل الأعمال، إبراهيم العرجاني، على بيزنس المرور من معبر رفح في الاتجاهين: خروج البشر من قطاع غزة، ودخول المساعدات والبضائع من مصر، فضلًا عن تربعه على عرش اﻷعمال التجارية في سيناء التي يترأس تنظيمًا قبليًا مسلحًا ساعد الجيش في القضاء على الإرهاب فيها.
وكانت النيابة قد استدعت عطاالله، في نهاية نوفمبر الماضي، وطلب محامي نقابة الصحفيين وقتها تأجيل الجلسة، ثم أخطرت النقابة مسؤولي "مدى مصر" بتأجيل التحقيق حتى السادس من ديسمبر الماضي، قبل أن يعلن نقيب الصحفيين، خالد البلشي، تأجيل النيابة التحقيق، دون تحديد موعد جديد.
وأكد محامي "مدى مصر" عدم وجود معلومات حول سبب تأجيل النيابة استدعاء عطا الله ﻷكثر من شهرين، وإعادة طلبها للتحقيق حاليًا، لافتًا إلى أنه يفترض أن توضح النيابة مع فتحها التحقيق، إن كانت هناك مستجدات تستدعي البدء فيه.
اقرأ أيضاً
السيسي والحكيم يبحثان أوضاع المنطقة وجهود إنهاء حرب غزة
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر سيناء العرجاني مدى مصر مدى مصر
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم السبت، قضية اتهام طبيب نساء وتوليد بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي، هاجر حمدي، وذلك نتيجة لإهمال طبي في عملية علاجية لجلسة 25 يناير.
وكانت قد قررت جهات التحقيق إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة عبدالله رشدي.
و أصدرت النيابة العامة قرارها، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بتحمل طبيب النساء المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم، الذي أدى إلى الوفاة.
تقرير الطب الشرعيوكشف تقرير الطب الشرعي لزوجة عبدالله رشدي، أن ما قام به طبيب النسا والتوليد المشكو في حقه من إجراءات طبية وجراحية خلال عملية المنظار الرحمي، التي أجراها للمريضة المذكورة قد تمت في مجملها وفق الأصول الطبية الصحيحة المتعارف عليها، من حيث خطواته وزمن إجرائه ونوعية السائل المستخدم كعازل، ونجحت هذه الإجراءات بالمنظار في الاستئصال التام للورم الليفي بالرحم، والتكيس الالتهابي بعنق الرحم.
وأضاف التقرير، عدم وجود ما يثبت طبيا وجود علاقة سببية بين ما ألم بالمذكورة من نقص حاد بنسبة الأكسجين بالدم في نهاية عملية المنظار الرحمي، وما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه من إجراءات خلال هذا المنظار الرحمي، كما أن ما حدث للمذكورة من مضاعفات صحية على النحو السالف بيانه بعد بضعة أيام من تاريخ استعادتها لوعيها بتاريخ 27 نوفمبر 2022، التي انتهت بوفاتها ليس له علاقة بما قام به طبيب النساء والتوليد من إجراءات خلال المنظار الرحمي كما سبق، ومن ثم لم يتبين ثمة أدلة فنية طبية تشير إلى وجود خطأ أو إهمال أو تقصير طبي، يمكن نسبته لطبيب النسا المشكو في حقه.
واستمعت النيابة إلى أقوال شهود الإثبات في واقعة الإهمال، ومنهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالطبيب الجراح، وبناء على أقوالهم قررت جهات التحقيق إحالة القضية لمصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال ونسبته ومدى المسؤولية الجنائية لأحد الأطباء والمستشفى.
القبض على عبد الرحمن القرضاوي في لبنان.. وأحمد موسى يطالب بهذا الأمر