اعرف شروط التقديم.. الشهر العقاري يفتح أبوابه لـ 300 موظف جديد
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
بتوجيهات من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الهيئة المركزية للتنظيم والإدارة في مصر، تعلن مصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل عن فرص عمل جديدة متاحة للراغبين في الانضمام إلى صفوفها، وتتوافر هذه الفرص الوظيفية عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالمصلحة، حيث يُطلب من المتقدمين للوظائف الاطلاع على متطلبات التقديم والشروط الضرورية.
وسيتم توضيح هذه الشروط والمتطلبات بشكل مفصل عبر بوابة الفجر الإلكترونية، لتمكين الراغبين من الحصول على المعلومات الكافية للتقديم بنجاح لهذه الوظائف المتاحة.
ماهي الوظائف المتاحة في الشهر العقاري؟كشفت دائرة التسجيل العقاري عن الفئات الوظيفية المطلوبة لتعزيز فريق عملها، مشيرة إلى حاجتها لضم نحو 50 مهندسًا في الدرجة الثالثة ضمن التخصصات الآتية:
مهندس برمجيات.مهندس بناء.مهندس الكترونيات واتصالات.مهندس طاقة كهربائية.مهندس جيوديسي.وأفادت بضرورة توفير 250 فرصة عمل لمنصب محقق قانوني في الدرجة الثالثة، استنادًا إلى لوائح الخدمة المدنية التي أقرت في عام 2016 تحت الرقم 81 وفقًا للتشريعات القانونية.
موعد التقديم على وظائف الشهر العقاريأعلنت الهيئة المركزية عن الفترة المحددة لبدء استقبال طلبات التقديم عبر بوابتها الإلكترونية للتوظيف، والتي تبدأ في الأول من مارس وتستمر حتى السادس عشر من الشهر ذاته.
شروط التقديم في وظائف الشهر العقاريوللراغبين في التقدم للمناصب الشاغرة بالسجل العقاري، يجب توافر عدة معايير في المتقدمين كالتالي:
الجنسية يجب أن تكون مصرية.خلو سجل المتقدم من الإدانات الجنائية أو الجرائم.السن الأدنى للمتقدمين يجب أن يكون 26 عامًا.يجب أن يتمتع المتقدم بسمعة طيبة وسلوك حسن بين الناس.عدم الفصل من أي خدمة سابقة.بالنسبة للمتقدمين على وظيفة مهندس، يشترط الحصول على درجة علمية في الهندسة والتسجيل في النقابة المختصة.المتقدمين لوظيفة باحث قانوني يجب أن يكونوا حاصلين على درجة في الحقوق.التقدير العام للمؤهل العلمي يجب ألا يقل عن جيد جدًا.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشهر العقاري الشهر العقاری یجب أن
إقرأ أيضاً:
ضعف إقبال وتعليات.. البرلمان يفتح ملف التصالح على مخالفات البناء من جديد
جولة جديدة تنتظر ملف التصالح على مخالفات البناء في المدن والقرى بجميع المحافظات وذلك بسبب رصد عدة إشكالية خاصة بتطبيق القانون الحالي.
ومن المرتقب أن تتقدم الحكومة خلال الأيام المقبلة بتعديل على قانون التصالح يتضمن حلا لمشكلة التعديات واستكمال أعمال البناء، فضلا عن حل أزمة الأحوزة العمرانية.
الأزمة بدأت بوجود الكثير من شكاوى المواطنين من عدم قدرتها على تنفيذ أعمال التعلية أو الاستكمال إلى جانب.
المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء جاء أقل من المتوقع.
وأوضح "السجيني" أن هذا العزوف النسبي يعود إلى عدة أسباب رئيسية، في مقدمتها استمرار غياب الوضوح بشأن خريطة الأحوزة العمرانية حتى الآن.
وأشار السجيني إلى أن قرار مد فترة التصالح كان خطوة إيجابية ضمن القانون، إلا أنه لم يؤدِ إلى زيادة ملحوظة في عدد المتقدمين.
وشدد على أن حسم ملفات التصالح القديمة يمثل المحفز الأهم لتشجيع المواطنين على التقدم بطلباتهم، لافتًا إلى أن الحكومة عملت بجد لإنهاء أكبر عدد ممكن من تلك الملفات من خلال إصدار قرارات نهائية سواء بالقبول أو بالرفض.
وأضاف أن العديد من الملفات انتهت بالموافقة، فيما رُفضت أخرى بسبب عدم استيفاء الإجراءات المطلوبة أو نتيجة فقدان بعض المواطنين للثقة في استلام النماذج النهائية.
وأكد أن هناك جهودًا مكثفة لمعالجة ملفات التصالح القديمة والجديدة بما يتوافق مع أحكام القانون.
ودعا "السجيني" المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة، واستكمال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، لا سيما لمن أنجزوا أعمال البناء قبل تاريخ التصوير الجوي الصادر في عام 2023.
كما شدد على جدية الدولة في التعامل مع ملف التصالح بشفافية، مؤكدًا أهمية استغلال المهلة المتبقية لتقنين أوضاع المخالفات بشكل رسمي وقانوني، وتجنب ما قد يترتب على عدم التصالح من عواقب قانونية.
النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أكد فشل قانون التصالح في التطبيق.
وأثنى عضو مجلس النواب، على وزارة الإسكان تعاونها لدراسة تعديلات قانون التصالح والتى سيتم تقديمها خلال شهر مايو المقبل.
وتابع النائب إيهاب منصور، أن إشكالية القانون تعوق دون الاستفادة الكاملة منه وذلك بسبب وجود معوقات لا بد من تلافيها.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”