تدمير يصيب قلعة أثرية في سيناء.. وخبير يحذر من العواقب
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كشف الدكتور عبد الرحيم ريحان الخبير الأثري المعروف، عن أعمال تعدى على قلعة الجندي في سيناء، والتي تقع على طريق الحج حيث تمت بها أعمال حفر خلسة أدت إلى تدمير حمام بخار بالكامل تم اكتشافه فى موسم حفائر 2020- 2021 بواسطة بعثة آثار منطقة جنوب سيناء للآثار الإسلامية والقبطية واتضح التدمير الكامل في أرضيته مما ينم عن أعمال حفائر خلسة تمت بالموقع.
وقال ريحان إن الصورة المرفقة تظهر أرضية الحمام وقت اكتشافه والذى يوضح أنها أرضية سليمة بعدد ستة بلاطات أثرية بحالة كاملة كما هو مثبت فى تقرير الحفائر، ويعد هذا الحمام ثالث حمام أيوبى متبقي فى سيناء، وصورة أخرى تظهر أرضية الحمام بعد حدوث تعدى عليه من قبل المحيطين بالمنطقة والقيام بأعمال حفائر خلسة داخل القلعة بحثًا عن الآثار وهو ما أدى إلى تدمير أرضية الحمام مما يمثل كارثة كبرى، والحمام مكون من ثلاث حجرات وموقد حجرى ضخم أسفل الحمام تحت البلاطات التى تم تدميرها وبه أحواض علوية وحوض توزيع ومغطس.
الحمام بعد التعديوأكد الدكتور أن سبب تدهور الوضع الأثري في سيناء يرجع إلى قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري عام 2022، والذي تم على أثره 276 موظف من سيناء «آثاريين وأخصائيي ترميم وأخصائيي مساحة وأملاك وإداريين وأمن وحراس» وهم عناصر على درجة عالية من الكفاءة والخبرة بالعمل في سيناء مما أدى إلى فراغ فى العناصر البشرية المؤهلة بهذه المناطق.
وأوضح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية أن الحملة رصدت منذ أيام إهمال منطقة عيون موسى من عدم تواجد آثاريين بالمنطقة، وشكاوى الأهالى من أنها كانت مصدر رزق لهم لبيع منتجاتهم ومع الإهمال وإغلاق المنطقة سيؤدى إلى ردم العيون بعد تكلفة 3 مليون جنيه فى ترميمها، وكذلك إهمال آثار ما قبل التاريخ بسهل القاع وترك البقايا الآدمية بداخلها مكشوفة لوحوش الصحراء وعدم تواجد حراسة بها رغم خضوعها لقانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 إخضاع بالقرار رقم 328 لسنة 2002 بمساحة 1000.300م، وهذا الإهمال نتيجة نقص عدد مفتشى الآثار وأفراد الأمن والحراس مما أدى لتفريغ سيناء من الكفاءات، في الوقت الذي تنادى فيه الدولة بتعميرها.
قلعة الجنديونوه ريحان أن القلعة في مجملها أصبحت مهددة بالاندثار بعد عجز المجلس الأعلى للآثار في تنفيذ مشروع للترميم أو استكمال الحفائر رغم المطالبات المتعددة للمنطقة بذلك، وظهرت شروخ فى السور الجنوبى الشرقى للقلعة ( الجهة المطلة على الطريق الأسفلتى) وهى شروخ فى جسم السور أدت إلى انفصال واضح فى المداميك الحجرية والأرضية الجبلية التى تحمل السور مما يهدد السور كله بالانهيار
أهمية القلعة أثريًاوعن أهمية قلعة الجندى أشار ريحان أنها تقع على الطريق الحربى لصلاح الدين بسيناء المعروف بطريق صدر وأيلة والذى عبرته الجيوش وانتصرت فى موقعة حطين واسترداد المسجد الأقصى، فهو الطريق الذى اتخذه صلاح الدين عبر سيناء وصولًا إلى القدس وأنشأ عليه قلاعًا هامة مثل قلعة الجندى برأس سدر، وهى مقامة على تل مرتفع يشبه رأس الجندى علاوة على قلعته الشهيرة بجزيرة فرعون بطابا.
طريق الحجيبدأ طريق الحج من القلزم (السويس) إلى وادى الراحة حتى يصل إلى قلعة الجندى (100كم جنوب شرق السويس )،وينحدر إلى وادى العريش ثم عدة أودية حتى بئر الثمد (180كم جنوب شرق السويس )، وعبر عدة أودية وجبال إلى وادى طويبة الذى يؤدى إلى جزيرة فرعون (260كم شرق السويس ) ثم يستمر شرقًا إلى مفرق العقبة.
اسم القلعة بالعصر العثمانيوأردف الدكتور ريحان بأن القلعة سميت أيضًا فى العصر العثمانى قلعة الباشا، لانتشار لقب الباشا فى عصر الدولة العثمانية وأسرة محمد على، وربما أقام بها العثمانيون فترة من الزمن فعرفت بهذا الاسم، والقلعة مسجلة كأثر بالقرار رقم 336 لسنة 1989 وأنشأها صلاح الدين فى الفترة من 578هـ / 1183م إلى 583هـ / 1187م طبقًا للنص التأسيسى المكتشف بالقلعة.
توافرت لها كل وسائل الحماية، فهى مبنية على تل مرتفع 645م فوق مستوى سطح البحر، وشديد الانحدار ويصعب تسلقها ومهاجمتها ومحاطة بخندق اتساعه ما بين 5 إلى 6م،ومما يزيد من مناعتها أنه بنى من أحجار الدقشوم المختلف عن بناء الأسوار والأبراج، والقلعة قريبة من مصادر المياه الصالحة للشرب وتقع على بعد 5كم منها عين ماء تسمى عين صدر لا يزال أهل سيناء يستعملونها حتى الآن، كما أنها قريبة من مجرى سيل لذلك أنشأ جنود القلعة سدًا فى وادى عميق قرب القلعة لحجز مياه السيول.
بنيت القلعة من الحجر الجرانيتى والجيرى والرملى،وتحوى 3 خزانات للمياه ومسجدين ومصلى وتتميز القلعة بعناصر معمارية تمثل إبداعًا فنيًا بحسن استغلال لمفردات البيئة الصحراوية حول القلعة والاستفادة منها فى مواد البناء من نفس الأحجار بالمنطقة ومونة من الطفلة الناجمة عن السيول،والمدخل الرئيسى للقلعة يقع بالجهة الشمالية الغربية،وهو عبارة عن فتحة مستطيلة اتساعها 1.85م بالحجر المنحوت يعلوها عقد مستقيم من صنجات حجرية مزررة بمفتاح العقد دائرة، وداخلها لفظ الجلالة (الله).
وكان يعلو العقد المستقيم عقد عاتق بصنجته الوسطى دائرة بها نجمة سداسية، وهى زخرفة إسلامية شهيرة فى معظم الآثار الإسلامية، وفوق العقد العاتق اللوحة التأسيسية للقلعة بالخط النسخ الأيوبى البارز، وعلى جانبيها سرتان دائريتان بإحداهما رسم سيف والأخرى درع وتبقى منها جزء يسير، وقد اتخذهما صلاح الدين شعارًا لدولته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سيناء تدمير قلعة صلاح الدين قلعة الجندي فی سیناء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: النصر للسيارات قلعة صناعية مصرية وعودتها للحياة يوم عيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
** مدبولي: حرصنا أن تكون هناك مجموعة من الشراكات مع مؤسسات دولية نستطيع من خلالها ضمان التشغيل الكُفء والفعال
** عودة شركة النصر للسيارات كانت قرارًا استراتيجيًا للدولة.. والدولة لم تُفرط في قلاعها الصناعية على الإطلاق بل تستهدف الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال احتفالية شركة النصر للسيارات ببدء الإنتاج من جديد بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا، والتي رحب في مستهلها بالحضور في واحدة من القلاع الصناعية الوطنية؛ وهي شركة النصر للسيارات، مُعتبرًا أن هذا اليوم يُمثل عيدًا، حيث كان الجميع يحلُم بأن تعود هذه القلعة الصناعية للحياة مرة أخرى، ولذا سعت الحكومة بكُل السبل على مدار السنوات الماضية، لإعادة احياء هذه القلعة، عبر محاولات جادة وحثيثة، لما تتمتع بها من بنية أساسية، وموقع، ومقومات، وقوة بشرية، بما يجعلها كنزًا لا ينبغي التفريط فيه.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة بذلت كُل الجهد لإعادة إحياء هذه القلعة الصناعية المهمة، مع الحرص على استدامة عمل هذه القلعة كي لا تكون مُهددة بالتوقف مرة أخرى، من خلال التوصل إلى منظومة تشغيل ذات كفاءة مبنية على الإحياء الحقيقي لهذه الصناعة، مع الإدراك التام بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات الكبرى، لأن لديه قدرة أكبر على تحديد الاحتياجات الحقيقية للسوق المحلية أو العالمية، وتنفيذ منظومات شديد الكفاءة في التشغيل والإدارة، مع تحقيق الربحية، مضيفًا أنه لذلك حرصت الحكومة من أجل ضمان استدامة عودة شركة النصر للسيارات، أن تكون هناك مجموعة من الشراكات مع مؤسسات دولية تستطيع من خلالها ضمان التشغيل الكُفء والفعال، وقراءة احتياجات السوق المحلية والدولية واستدامة العمل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن المقومات التي تتمتع بها شركة النصر للسيارات الآن، تمكنها من إقامة صناعة كاملة في هذه البقعة الجغرافية دون الحاجة لإقامة مصانع لها في مناطق أخرى، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تتوازى مع سعي الدولة للتوسع في قطاع صناعة السيارات، من منطلق الاقتناع بأن مصر تمتلك فرصة كبيرة جدًا للإنطلاق في هذا القطاع خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى ما ذكره المدير التنفيذي للشركة في كلمته اليوم، من أن هذه الشركة تم اتخاذ قرار بتصفيتها في عام 2009، لافتًا إلى أن هذا التوقيت شهد بدء بلدان في أفريقيا لأولى خطواتها في هذه الصناعة، لتصبح اليوم رغم عدم مرور وقت طويل، تنتج ما يتجاوز نصف مليون سيارة في العام، مع خطط مستقبلية للوصول إلى مليون سيارة في العام.
وشدد رئيس الوزراء على أن إمكانات مصر لا تقل عن هذه البلدان، بل على العكس، تُمكنها من تحقيق ما يزيد على هذه الأرقام، حيث ان احتياجات السوق المحلية المصرية وحدها تصل إلى ما يقرب من نصف مليون سيارة سنويًا، من كل أنواع المركبات، وبالتالي سوف تزيد وصولًا إلى عام 2030 مع الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي الذى تنتهجه الدولة وتمضي في إطاره.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أن عودة شركة النصر للسيارات كانت قرارًا استراتيجيًا للدولة، حيث أن الدولة لم تُفرط في قلاعها الصناعية على الإطلاق، بل تستهدف الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها، مُشددًا على أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" لا تعني بيع أصول الدولة بل بالعكس تعظيم الاستفادة وإستغلال أصول الدولة، معتبرًا أن جانبا مهما من عمل الدولة في هذا الخصوص، يتمثل في السعي للدخول في شراكات مع قطاع خاص كُفء في إدارة وتشغيل هذه الأصول، وشركة النصر للسيارات تعد مثالًا حيًا على ذلك.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه قام اليوم على هامش الاحتفالية بالتحدث مع السيد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، والوزراء المعنيين، حول كيفية تعميق المُكون المحلي، وزيادة نسبته في الاتوبيسات التي يتم إطلاقها اليوم من 50% إلى 70%، مؤكدًا أن لدينا كل المقومات في الدولة المصرية للعمل على زيادة المكون المحلي إلى أكثر من 70%، وبالتالي يجب العمل على أن يكون لدينا منظومة متكاملة للصناعات المُغذية للمصانع وبينها هذا المصنع، بداية من البدن، والجوانب، والصاج، والفرش، والزجاج، والموتور، تمامًا كما يجب العمل في موضوع السيارات الكهربائية على أن يكون لدينا مصنع للبطاريات الكهربائية لجميع المركبات المستهدفة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على أنه حرص خلال هذا اليوم على الحديث من القلب، بعيدًا عن الكلمة المُعدة، معتبرًا هذا اليوم عيدًا مع عودة المصنع إلى الإنتاج، مخاطبًا عمال المصنع: "حافظوا على مصنعكم.. هذا مستقبلكم ومستقبل أولادكم ومستقبل بلادكم".
وأضاف رئيس الوزراء أنه من المهم أن يكون لدينا هذه النوعية من الصناعات، فمصر قادرة على التفوق في مثل هذه النوعية من الصناعات، بل وصناعات أكثر تطورًا وتقدمًا منها، ومنوهًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتركيز على قطاع الصناعة، واليوم تركز المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية مع دعم من مجلس الوزراء، والقيادة السياسية، على عدم ترك أية فرصة ممكنة في مجال الصناعة في مصر دون استغلالها والانطلاق بها، كما أن الفترة القادمة ستشهد خيراُ أكبر لقطاع الصناعة، وعلى رأسها صناعة السيارات.
وفي ختام كلمته، توجه رئيس الوزراء بالشكر للحضور على الجهد المبذول خلال الفتره الماضية لإعادة إحياء هذا الصرح الصناعي العملاق الذي يفخر بيه جميع المصريين، ودائمًا كانوا يحلمون بإعادة تشغيله والعودة للحياة مرة أخرى، مؤكدًا أن عجلة الإنتاج لم تتوقف وتواصل الدوران، وسيكون لدينا الكثير من الشركات الإنتاجية من خلال هذه القلعة الصناعية، وباقي قلاع مصر الصناعية.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام