خارجية فلسطين: الفشل الدولي في تأمين وصول المساعدات لغزة "سقوط أخلاقي"
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الفشل الدولي في حماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية الأساسية خاصة فئة الأطفال منهم في قطاع غزة، سقوط أخلاقي أمام اختبار الإنسانية.
أوضحت الخارجية في بيان لها اليوم، الثلاثاء، أن كافة التقارير الدولية تجمع على أن جميع الأطفال في قطاع غزة يتعرضون بشكل أو بآخر لأبشع أشكال الإبادة.
أضافت: إذاً يشاهد العالم كارثة ومأساة إنسانية حقيقية يعيشها أطفالنا في قطاع غزة تتسع دوائرها وتتعمق وتنتشر يوماً بعد يوم في صفوفهم، دون أن تجد صرخاتهم ومعاناتهم أية آذان صاغية سوى بعض التصريحات والمواقف التي تشخص حالتهم في احسن أحوالها، دون أن يتحلى المجتمع الدولي بالمسؤولية والجرأة على اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لإنقاذ كامل الطفولة الفلسطينية في قطاع غزة التي تتهددها الإبادة على مدار الساعة، كما يشاهد العام عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين وهم يتدافعون باستماتة للوصول إلى أية قافلة مساعدات تصل إلى شمال قطاع غزة أو أي منطقة أخرى في القطاع، في تعبير مكثف يعكس حجم المجاعة والحاجة الإنسانية لتلك المساعدات على شحها وندرتها، علما أن قوات الاحتلال تقوم بقصف تلك الشاحنات باستمرار.
وتساءلت الخارجية الفلسطينية، ماذا يحتاج المجتمع الدولي إن بقي لديه ضمير أو أخلاق مشهد أوضح من تلك المشاهد وآلاف المواطنين يتدافعون ويهرعون طلباً للمساعدات؟.
قالت الوزارة أن المجتمع الدولي فشل حتى الآن في وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، لافته إلى أنه لا يوجد أي تبرير أخلاقي في فشله في تأمين المساعدات للجياع في قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الفلسطينية قطاع غزة المساعدات الانسانية الأطفال في قطاع غزة أبشع أشكال الإبادة حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
سقوط أكاذيب أمريكا من الحرية الإنسانية إلى الحرية الاقتصادية..!!
أثناء الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي دارت رحى حرب آيديولوجية بين النظامين، تباهت أمريكا والغرب من ورائها بالنظام السياسي الرأسمالي القائم على مبدأ الحرية في كافة نواحي الحياة، الحرية السياسية التي تحمي حرية الرأي والتعبير وتخلق بيئة التعدد والتنوع الفكري، والحرية الاقتصادية التي تقوم على السوق الحرة باعتبارها مضمار تنافس يولد إبداعات، والسوق الحرة توفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات.
وإثر سقوط الاتحاد السوفيتي واستفراد أمريكا بقيادة العالم، صار نظامها الاقتصادي القائم على حرية السوق مفروضاً على العالم، وألزمت دول العالم أن توقع على اتفاقية التجارة الدولية والانضمام إلى منظمة التجارة الدولية “الجات”، كما فرضت على العديد من الدول برامج الخصخصة وإلغاء أي قوانين حمائية، بموجبها تم تحرير الأسواق وفرض تعرفة ضريبية موحدة على مختلف السلع.
لقد وضعت ضوابط وقواعد وألزمت دول العالم على القبول بها، وعند صعود ترامب للرئاسة في الدورة الأولى أخذ يتنصل عن هذه الاتفاقيات ويفرض رسوماً ضريبية على كثير من السلع بالمخالفة لاتفاقية التجارة الدولية، كما أخذت أمريكا الترامبية تتنصل عن اتفاقية المناخ والعديد من الاتفاقيات الدولية، وحالياً يواصل ترامب نفس السياسات، لا بل أخذ يتوسع فيها.
ويمكن القول إن أمريكا التي وضعت ضوابط وقواعد ألزمت بموجبها العالم، العمل بمقتضاها باتت اليوم تقود انقلاباً عليها، لا بل أن الاقتصاد الذي كانت تتباهى به خلال الحرب الباردة القائم على فكرة الحرية الفردية وحرية السوق تنصلت عنه، وباتت تتخذ سياسات اقتصادية حمائية وتؤسس لنظام رأسمالي شمولي.
ومن المعروف أن الاستثمارات عبارة عن رؤوس أموال تنتقل طوعياً إلى هذه السوق أو تلك بناءً على توفر بيئة آمنة تشجع أصحابها على الاستثمار فيها.
ولقد سعت كثير من الدول ومن خلال حكوماتها أن تضع قوانين غايتها توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية، ولأجل ذلك أنشأت هيئات للاستثمار تهتم بهذا الأمر.
وكانت رؤوس الأموال تذهب إلى هذه البيئة أو تلك بشكل طبيعي وفق تقديرات أصحابها أو من خلال الاستعانة بمراكز دراسات متخصصة تهتم بدراسة البيئات الاقتصادية، تقيس مخاطر الاستثمار فيها وتقدم نصائحها لرؤوس الأموال.
حاليا وفي مرحلة ترامب، فلم يعد استثمار رؤوس الأموال تحددها آليات السوق الحرة، بل يتم فرضها عبر الابتزاز والتنمر السياسي.
مؤخراً فرض ترامب على المملكة مثلاً أن تستثمر تريليون دولار خلال أربع سنوات داخل أمريكا بالأمر، لقد فقدت رؤوس الأموال حريتها في الانتقال، وصار الابتزاز والتنمر السياسي يتحكم بحركتها.
مع أن أمريكا التي أخذت توزع عقوباتها على دول العالم واحدة تلو الأخرى وتجمد أو تصادر أحيانا أرصدتها المالية، كما حدث مع إيران منذ عقود ومع روسيا أثناء الحرب مع أوكرانيا، حيث تم مصادرة أصول روسية داخل أمريكا، وما جرى حالياً مع الصين، إذ حكمت محكمة أمريكية بأن بكين أخفت الحقيقة بشأن كوفيد-19 وأمرت الحكومة الصينية بدفع 24 مليار دولار، وأنه سيجري انتزاعها من أرصدة الصين في البنوك الأمريكية.
بالإضافة إلى الوقائع السابقة، فإن التضخم والدين الأمريكي العام الذي بلغ مستويات قياسية ويتصاعد 36 تريليون دولار وتصاعد هذا الدين العام بوتيرة متسارعة.
وعليه فإن هذه الوقائع السابقة كلها تؤكد – بما لا يدع مجالاً للشك – أن لا بيئة استثمارية آمنة في أمريكا، والسوق الأمريكية في مثل هذه الأوضاع ينبغي أن تثير مخاوف المستثمرين.
بالمختصر.. أمريكا دولة مارقة لا تلتزم بعهود ولا مواثيق ولا تحترمها، فما الذي يضمن عدم مصادرة الاستثمارات الحالية مستقبلاً عند أبسط خلاف سياسي أو اقتصادي أو ذهاب الرئيس الحالي ومجيء رئيس آخر، وما الذي يضمن عدم تعرض أصحاب رؤوس الأموال لعقوبات من أي نوع تحت أي ذريعة، خصوصاً أن أمريكا لديها سوابق؟!.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان