فيتو أمريكي في مجلس الأمن ضد مشروع قرار جزائري يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أفشلت الولايات المتحدة بحق النقض (الفيتو) مجددا، مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.
وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح القرار، وكانت الولايات المتحدة ضده، فيما امتنعت بريطانيا فقط عن التصويت.
ويطالب مشروع القرار "بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية يجب أن تحترمه جميع الأطراف". كما تضمن المطالبة بالإفراج عن جميع المحتجزين فورا ودون أي شروط مسبقة. وطالبت الوثيقة بالتنفيذ الكامل للقرارين 2712 و2720 اللذين تم تبنيهما في 7 أكتوبر 2023 بشأن الصراع بين الإسرائيلي الفلسطيني.
وتم اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2712، مع التركيز على الحاجة إلى حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، في 15 نوفمبر 2023، كما تم اعتماد القرار 2720، مع الأهداف المعلنة المتمثلة في زيادة ومراقبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في 22 ديسمبر 2023.
وفي وقت سابق، قالت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن الولايات المتحدة لا تؤيد التصويت على المشروع الجزائري ووعدت بأنه في حال طرحه للتصويت "فلن يتم قبوله".
ووفقا لها، تعمل الولايات المتحدة على إبرام اتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن إطلاق سراح المحتجزين، وهو ما يستلزم وقف الأعمال العدائية في غزة لمدة ستة أسابيع على الأقل. ويرى الجانب الأمريكي أن مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر لم يسهم في تحقيق هذه الأهداف.
وقدمت الولايات المتحدة يوم أمس الاثنين، مشروع قرار بديل خاص بها. وبحسب النص، فإن مجلس الأمن الدولي "يؤكد دعمه للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن".
الجدير ذكره أن الولايات المتحدة قامت أكثر من مرة بعرقلة قرارات في مجلس الأمن الدولي من شأنها أن توقف تنفيذ الخطط العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وكان استخدام حق النقض اليوم هو المرة الثالثة التي تمنع فيها الولايات المتحدة مشروع قرار منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.
وعلى وجه الخصوص، في 8 ديسمبر 2023، منعوا مشروع قرار إماراتي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار الإنساني في قطاع غزة. وفي 18 أكتوبر 2023، استخدمت واشنطن حق النقض ضد مشروع قرار برازيلي يدعو إسرائيل من بين أمور أخرى، إلى سحب الأمر الصادر لسكان غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع. ثم عللت الولايات المتحدة قرارها بالقول إن مشروع القرار لم يذكر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي واشنطن بوقف فوری لإطلاق النار الولایات المتحدة فی مجلس الأمن مشروع قرار قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الجيل الديمقراطي يطالب بفرض عقوبات دولية على إسرائيل لوقف انتهاكاتها ضد المدنيين
أدان الدكتور محمد همام، أمين عام القاهرة الجديدة بحزب الجيل الديمقراطي ، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" بوقف دخول المساعدات الإنسانية لغزة، مؤكدا أن هذا القرار يمثل انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، ويؤكد استمرار السياسات القمعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
وأشاد همام بالموقف المصري القوي تجاه قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر، مشيرا إلى أن علان مصر رفضها القاطع لاستخدام التجويع كسلاح عقابي ضد المدنيين في غزة يعكس دورها الرائد في الدفاع عن الحقوق الإنسانية والقضية الفلسطينية.
القانون الدولي الإنسانيوأوضح همام في تصريحات صحفية أن القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف تجرم هذه الممارسات التي تستهدف الأبرياء، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد أن ما تقوم به إسرائيل ليس مجرد تصعيد سياسي أو عسكري، بل جريمة حرب مكتملة الأركان تستهدف معاقبة أكثر من مليوني فلسطيني، يعيشون بالفعل أوضاعا إنسانية كارثية بسبب الحصار والعمليات العسكرية المستمرة.
وأضاف أن القرار الإسرائيلي الأخير يعكس تجاهلاً واضحًا للوساطات الدولية التي تسعى لوقف الحرب وإدخال المساعدات.
وأشار همام إلى أن هذا القرار يأتي في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وهو ما يفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية.
وشدد على أن استخدام المساعدات الإنسانية كأداة للضغط السياسي يعكس نهجا إسرائيليا يهدف إلى فرض الاستسلام على الفلسطينيين من خلال حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.
وثمن همام مطالبة مصر للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة، داعيا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل الهيئات الدولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الممارسات غير القانونية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا