فيتو أمريكي في مجلس الأمن ضد مشروع قرار جزائري يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أفشلت الولايات المتحدة بحق النقض (الفيتو) مجددا، مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.
وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح القرار، وكانت الولايات المتحدة ضده، فيما امتنعت بريطانيا فقط عن التصويت.
ويطالب مشروع القرار "بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية يجب أن تحترمه جميع الأطراف". كما تضمن المطالبة بالإفراج عن جميع المحتجزين فورا ودون أي شروط مسبقة. وطالبت الوثيقة بالتنفيذ الكامل للقرارين 2712 و2720 اللذين تم تبنيهما في 7 أكتوبر 2023 بشأن الصراع بين الإسرائيلي الفلسطيني.
وتم اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2712، مع التركيز على الحاجة إلى حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، في 15 نوفمبر 2023، كما تم اعتماد القرار 2720، مع الأهداف المعلنة المتمثلة في زيادة ومراقبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في 22 ديسمبر 2023.
وفي وقت سابق، قالت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن الولايات المتحدة لا تؤيد التصويت على المشروع الجزائري ووعدت بأنه في حال طرحه للتصويت "فلن يتم قبوله".
ووفقا لها، تعمل الولايات المتحدة على إبرام اتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن إطلاق سراح المحتجزين، وهو ما يستلزم وقف الأعمال العدائية في غزة لمدة ستة أسابيع على الأقل. ويرى الجانب الأمريكي أن مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر لم يسهم في تحقيق هذه الأهداف.
وقدمت الولايات المتحدة يوم أمس الاثنين، مشروع قرار بديل خاص بها. وبحسب النص، فإن مجلس الأمن الدولي "يؤكد دعمه للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن".
الجدير ذكره أن الولايات المتحدة قامت أكثر من مرة بعرقلة قرارات في مجلس الأمن الدولي من شأنها أن توقف تنفيذ الخطط العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وكان استخدام حق النقض اليوم هو المرة الثالثة التي تمنع فيها الولايات المتحدة مشروع قرار منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.
وعلى وجه الخصوص، في 8 ديسمبر 2023، منعوا مشروع قرار إماراتي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار الإنساني في قطاع غزة. وفي 18 أكتوبر 2023، استخدمت واشنطن حق النقض ضد مشروع قرار برازيلي يدعو إسرائيل من بين أمور أخرى، إلى سحب الأمر الصادر لسكان غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع. ثم عللت الولايات المتحدة قرارها بالقول إن مشروع القرار لم يذكر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي واشنطن بوقف فوری لإطلاق النار الولایات المتحدة فی مجلس الأمن مشروع قرار قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
«الديمقراطية» تطالب مجلس الأمن المصادقة على القرار عملاً بالفصل السابع
رام الله - صفا
أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيانٍ لها، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صادقت فيه على الفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، في إلزام الاحتلال الإسرائيلي إلى الإنسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال عام من تاريخه، باعتباره وجوداً غير قانوني، مخالف للقوانين الدولية، والقوانين الإنسانية وقرارات الشرعية الدولية، والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني في نيل حقه في الحرية وتقرير المصير، والسيادة الوطنية على أراضي دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران (يونيو)67، وحق العودة للاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هُجروا منها منذ عام 1967، وهو الحق الذي يكفله قرار الأمم المتحدة رقم194.
ودعت الجبهة الديمقراطية إلى النظر إلى قرار الجمعية العامة والتعامل معه، باعتباره رزمة واحدة لا تتجزأ، وإن أي شطب لأي من بنوده، أو فقراته، من شأنه المس بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا غير القابلة للتصرف، خاصة تفكيك الاستيطان، وإزالة كل مظاهر الاحتلال ورموزه وتعابيره.
ودعت الجبهة الديمقراطية الدول التي امتنعت عن التصويت عن القرار أن تعيد النظر بقرارها، لإكساب تمسكها بالقانون الدولي صدقيةً لمواقفها الأخلاقية والقانونية، والتزامها بميثاق الأمم المتحدة، شرعة حقوق الإنسان.
وقالت الجبهة الديمقراطية إن فوز شعبنا وقضيته بقرار الجمعية العامة، دليل إضافي على أن الولايات المتحدة، هي التي تقف وراء تعطيل المؤسسة الدولية في ممارسة دورها في حماية حقوق الشعوب، وتوفير الأمن والسلام في العالم، بموجب القانون الدولي والدولي الإنساني، وكل القوانين ذات الصلة، بحقوق الشعوب، وحقها في العيش باستقرار وأمن.
كما دعت الجبهة الديمقراطية القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية، إلى البناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستكمال تنسيب دولة فلسطين إلى المنظمات والوكالات الدولية، بما فيها ذات الاختصاص كوكالة الملكية الفكرية، وغيرها، وكسر الفيتو الأميركي الذي من شأنه أن يحد من حقوق دولة فلسطين واستقلالية القرار الوطني الفلسطيني.
وختمت الجبهة الديمقراطية بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة، والأمين العام للمنظمة إلى إحالة القرار إلى مجلس الأمن للعمل على تنفيذه بموجب الفصل السابع، مما يضع حداً للتلاعب الأمريكي-الإسرائيلي، وضغوط واشنطن، ومناوراتها وتلاعبها لإبقاء القرار حبراً على ورق، كالكثير من القرارات، بما فيها القرار 2735 الذي قدمته إلى مجلس الأمن مندوبة الولايات المتحدة نفسها، وما زال معطلاً بتعنت إسرائيلي ودعم وإسناد أميركي مفضوح.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة