عبدالرازق يستقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بمقر المجلس ، اليوم رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية الشقيقة صقر غباش والوفد المُرافق من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.
حيث رحب المستشار (عبدالرازق) بأعضاء الوفد الاماراتي رفيع المستوى مؤكداً على
على أهمية العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات وتطلعه لتدعيمها على كافة المستويات في ظل خصوصية العلاقة بين الرئيسين الشقيقين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وأكد المستشار (عبدالرازق) على أهمية الدبلوماسية البرلمانية بين مصر والإمارات ودورها الكبير ليس في تحقيق مصالح الشعبين المصري والإماراتي فقط بل والشعوب العربية والإسلامية كلها في ظل ماتمر به المنطقة من أزمات وتحديات خاصة مايحدث في غزة ومايواجهه الشعب الفلسطيني الشقيق من كوارث انسانية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وثمن رئيس مجلس الشيوخ الدور المصري والإماراتي الداعم لانهاء الحرب على غزة ورفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني وضرورة انفاذ المساعدات الإنسانية لابناء غزة.
من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عن تقديره لحسن وحفاوة الاستقبال التي لقيها الوفد منذ حضوره القاهرة مؤكداً على أن العلاقات المصرية الإماراتية دائماً لها طبيعتها الخاصة لافتاً الي ان مصر هي قلب العروبة النابض ولها مكانتها الكبيرة ولابد من التنسيق معهاحول كافة القضايا والتحديات لافتاً الي توحد الرؤى بين مصر والإمارات نحو الوقوف مع أهلنا في غزة.
حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة و النائبة فيبي فوزى وكيلا مجلس الشيوخ والمستشار محمود اسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس والسفيرة الدكتورة دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس الوطنی الاتحادی
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: الإستراتيجيات الاقتصادية الحالية للإمارات تستند على جهود متسارعة لتنويع الاقتصاد الوطني
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الحالية لدولة الإمارات تستند على جهود متسارعة لتنويع اقتصاد دولة الإمارات من خلال تعزيز القطاعات الاقتصادية الجديدة التي تسهم في تشكيل المرحلة التالية من النمو الاقتصادي، وتشمل التصنيع المتقدم، والتقنيات الخضراء، والتكتلات الاقتصادية الجديدة، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي انطلقت اليوم في أبوظبي، وضمن جلسة بعنوان “الإمارات والقواعد الجديدة للاقتصاد العالمي”.
وقال معالي عبدالله بن طوق إن دولة الإمارات تصيغ سياساتها الاقتصادية بما يتوافق مع الأطر العالمية الجديدة مستثمرة المرونة القوية والقدرة الكبيرة على التكيف مع الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس بشكل واضح في المحافظة على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الدولية.
– مركز عالمي للاقتصاد الجديد..
وأشار معاليه إلى أن ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي بدولة الإمارات حالياً يعود إلى القطاع غير النفطي، الذي يواصل توسعه محققًا نموًا سنويًا بنسبة 4% في الربع الأول من 2024، موضحاً معاليه إلى أن الاقتصاد الوطني يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031” الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأكد معاليه أن لدولة الإمارات دوراً أساسياً في صياغة مستقبل الاقتصاد الجديد عالمياً من خلال تمكين الشراكات المبتكرة، والتركيز على التكنولوجيا والتحول الرقمي والاستدامة، مما يُعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، لافتاً معاليه إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سجل معدل نمو متوسط قدره 5% خلال السنوات الثلاث الماضية.
– مرونة الخدمات اللوجستية..
وأشار معاليه إلى أن الأنظمة الجديدة المعتمدة في نظام التأشيرات بالدولة ساهمت في جذب المستثمرين وأصحاب المواهب والمتخصصين والعمالة عالية المهارة والاحتفاظ بهم في العديد من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والتجارية والذكاء الاصطناعي والتصنيع، بالإضافة إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة التي تتطلع إلى الابتكار والإبداع وتوسيع أعمالها في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن قطاع سلاسل التوريد، الذي كان أحد تحديات التجارة العالمية في وقت سابق، يتسم بمرونة عالية في دولة الإمارات، حيث يسهم قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة تصل إلى 14% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقال معاليه إن قطاع الأمن الغذائي يعد قطاعاً وطنياً واعداً، لا سيما مع إطلاق “استراتيجية منصة الإمارات للأغذية” بهدف الوصول بحجم مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 10 مليارات دولار أميركي، وخلق 20 ألف فرصة عمل، حيث تمثل الاستراتيجية مصدراً مهماً للنمو الاقتصادي وخلق فرص واعدة ومستدامة، فضلاً عن ريادة دولة الإمارات في تبني الذكاء الاصطناعي المتقدم والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني.
– بيئة أعمال تنافسية..
وأشار معاليه إلى أن البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة شهدت تغييراً جذرياً على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث تم إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً وسياسة، ومنها قوانين جديدة للشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، حيث أسهمت هذه التطورات التشريعية في تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسية بيئة الأعمال ودفعها إلى مستويات أكثر مرونة، لا سيما أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عالمياً كأفضل مكان لممارسة وتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية لعام 2024 وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال.
– تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم..
وقال معاليه إن دولة الإمارات تبنت رؤى واستراتيجيات استشرافية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الاقتصادية مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، حيث عقدت الدولة أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، كما وقّعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 14 دولة حول العالم، حيث تهدف من خلال هذه المبادرات والاتفاقيات إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي ريادي، له تأثير إيجابي على حركة التجارة والاستثمار في المنطقة والعالم.
يذكر أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، تشهد تطورات جذرية في آلية تنظيمها، وأولوياتها، وأجندة فعالياتها، ومنطلقاتها، وأهدافها، والعديد من الأطر التي حافظت عليها خلال الدورات السابقة، وبما يتماشى مع توجهات ورؤى القيادة للتطوير والتحديث المستمرين لهذا الحدث الوطني الهام، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، وتطوير العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتشهد الاجتماعات الوقوف على أبرز نتائج الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تم اعتمادها في قطاعات حيوية رئيسية، في إطار رؤية “نحن الإمارات 2031″، والمسارات التنفيذية ومنهجية العمل الحكومي الداعمة لها، والتركيز على أهم توجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق المستهدفات الوطنية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار