رئيس COP28 يدعو الحكومات وقطاعات الأعمال لتنفيذ اتفاق الإمارات
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
دعا الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مؤتمر COP28، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الاماراتي، الحكومات وقطاعات الأعمال الصناعة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لتنفيذ "اتفاق الإمارات" الذي تم إعلانه خلال النسخة الماضية من مؤتمر المناخ والاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يتيحها.
جاء ذلك في كلمته بمقر وكالة الطاقة الدولية في باريس خلال جلسة نقاشية بعنوان "ما بعد COP28: الاتحاد والعمل والإنجاز وتنفيذ اتفاق الإمارات"، حضرها عدد من الوزراء والسفراء ومسؤولي قطاع الطاقة وقادة العمل المناخي، ومن بينهم فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، ولوران فابيوس، رئيس مؤتمر الأطراف COP21، وجون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ.
وقال الجابر إن "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي تم التوصل إليه في ختام COP28 ساهم في رفع سقف التوقعات ووضع مسار واضح لتحقيق الهدف الأساسي للعمل المناخي، حيث يتضمن مجموعة من التدابير الهادفة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وأن تنفيذه يتطلب قيام كافة الأطراف والجهات المعنية في مختلف أنحاء العالم بإجراءات شاملة غير مسبوقة.
وأضاف الجابر أن رئاسة COP28 حريصة على تعزيز التعاون الدولي مع كافة الأطراف والشركاء، لتحفيز جهود خفض الانبعاثات، مع ضمان أمن الطاقة ومرونتها، بما يدعم إنجاز عمل مناخي شامل وفعال وداعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جميع أنحاء العالم.
وقال إن COP28 نجح في مفاجأة المشكِّكين وإلهام المتفائلين، وتغليب التكاتف على الاستقطاب ونهج احتواء الجميع على تبادل الاتهامات، كما أثبت أن روح الشراكة والتعاون قادرة على فتحِ آفاق جديدة لخير البشرية، مؤكداً ضرورة الحفاظ على هذه الذهنية، والبناء على الزخم الذي تحقق في COP28، حيث حدد الاتفاق توجهاً جديداً واضحاً لتصحيح مسار العمل المناخي من خلال توافقٍ غير مسبوق، يجب تحويله إلى إنجازٍ غير مسبوق من خلال تكاتف جميع المعنيين وتكثيف جهودهم.
وشدد رئيس COP28 على ضرورة أن تبدأ جميع الأطراف التي وقعت على "اتفاق الإمارات" من الآن بتعزيز مساهماتها المحددة وطنياً قبل الجولة المقبلة في عام 2025، واعتماد أهداف شاملة لخفض انبعاثات جميع غازات الدفيئة على مستوى الاقتصادات بأكملها بأسلوب يتماشى مع الحقائق العلمية وهدف 1.5 درجة مئوية.
ودعا الجابر جميع القطاعات إلى الاستفادة من التقنيات والكوادر البشرية والموارد المالية المتاحة من أجل خفض الانبعاثات على نطاق واسع، بما يتماشى مع جهود COP28 لتحفيز دور قطاع الطاقة في العمل المناخي التي أسفرت عن تعهد شركات تمثل 40 في المئة من إنتاج النفط العالمي بإزالة انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 أو قبله، وهو ما وصفه بأنه بداية جيدة، متعهداً بالاستمرار في تشجيع ودعوة كافة الجهات المعنية تحقيق المزيد.
وأشار رئيس COP28 إلى أن الاكتفاء بمعالجة جانب العرض وحده، سيحول الانتقال المنشود في قطاع الطاقة إلى "اضطراب" في القطاع، مما يوضح ضرورة معالجة جانب الطلب في الوقت نفسه من خلال سياسات تحفيزية ذكية للتوسع في إنتاج واستخدام البدائل الخالية من الانبعاثات، مثل الهيدروجين، في الصناعات الثقيلة، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية لشبكات الكهرباء لتوصيل الطاقة المتجددة إلى المستخدم النهائي، كما يتطلب تحلِّي الحكومات وكافة المعنيين في مختلف أنحاء العالم بالصدق والشفافية بشأن تكاليف الانتقال وما يتطلبه من تنازلات.
وقال إن التمويل هو العامل الرئيس لنجاح العمل المناخي، مما يستوجب تفعيل كل مصادر التمويل المتاحة، الحكومية ومتعددة الأطراف والخاصة، وتطبيق نماذج جديدة من التمويل المشترك، والاستفادة من الصناديق الميسِّرة والتحفيزية والاستثمارية، لضمان وصول التمويل المناخي إلى دول الجنوب العالمي، مشيراً إلى أن COP28 نجح في جمع وتحفيز 85 مليار دولار من تعهدات والتزامات التمويل من العديد من المصادر، كما شهد إطلاق "ألتيرّا" وهو أكبر صندوق خاص للاستثمار في العمل المناخي على مستوى العالم، والذي يشكل نموذجاً يجب تكراره لتحقيق تقدم ملموس في مواجهة تداعيات تغير المناخ.
وأضاف أنه مع اقتراب تحقيق هدف الـ 100 مليار دولار، سيحتاج العالم إلى توفير مزيد من التمويل المناخي بالحجم اللازم لمواجهة التحدي، والذي يقدر بتريليونات وليس مليارات الدولارات.
واختتم الجابر كلمته بدعوة الحاضرين من ممثلي مختلف الدول والقطاعات إلى دعم الإجراءات الهادفة إلى تحقيق التقدم المنشود في تنفيذ أجندة عمل "اتفاق الإمارات"، والاستفادة من الأمل والزخم الإيجابي الذي بناه COP28 في توقيت صعب، لإنجاز تقدم جذري ملموس في العمل المناخي العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاق الإمارات وكالة الطاقة الدولية باريس وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي مؤتمر المناخ اتفاق الإمارات العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
التزام راسخ بتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.. ولي العهد.. دبلوماسية فاعلة في حل الأزمات الدولية
البلاد – جدة
في مشهد جديد يعكس المكانة الدولية المرموقة للمملكة العربية السعودية، أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية؛ لمناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية، واستعراض جهود المملكة الرامية إلى تعزيز الحلول الدبلوماسية، وتحقيق الاستقرار الدولي.
وخلال الاتصال، أعرب الرئيس الروسي عن شكره وتقديره العميقين للمملكة على دورها الفاعل، ومساعيها الحميدة في تسهيل الحوار بين الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أن جهودها تعكس التزامها الراسخ بتعزيز الأمن والاستقرار الدولي. وتأتي هذه الإشادة امتدادًا لسجل طويل من المبادرات السعودية، التي أسهمت في حل العديد من الأزمات الإقليمية والدولية، انطلاقًا من نهجها القائم على الحوار والتفاوض؛ كوسيلة أساسية لتسوية النزاعات.
ونجحت السعودية، بقيادة سمو ولي العهد، في ترسيخ دورها؛ كوسيط موثوق بين القوى العالمية المتنازعة، وهو ما برز بشكل واضح في الأزمة الأوكرانية، حيث أصبحت الرياض نقطة التقاء رئيسية لقادة الدول الكبرى؛ بما في ذلك الولايات المتحدة، وروسيا، وأوكرانيا، في مساعيهم لإيجاد حلول سلمية للأزمة. ويعود هذا الدور المتنامي إلى عدة عوامل؛ أبرزها: النهج المتوازن في العلاقات الدولية، حيث تحافظ المملكة على علاقات متينة مع مختلف القوى العالمية، ما يجعلها قادرة على التواصل الفعّال مع جميع الأطراف، فضلاً عن المصداقية والثقة الدولية؛ إذ تحظى القيادة السعودية، بثقة كبرى العواصم العالمية نظرًا لمواقفها الحيادية، وحرصها على حلول مستدامة للنزاعات. كما يعد الموقع الجيوسياسي للمملكة وثقلها الاقتصادي في سوق الطاقة العالمي عاملاً مؤثرًا؛ يمنحها القدرة على ممارسة دور الوساطة بفعالية.
ولم تكن الأزمة الأوكرانية أول اختبار لنجاح الدبلوماسية السعودية؛ إذ سبق أن لعبت المملكة دورًا محوريًا في عدة ملفات دولية؛ مثل الوساطة في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والإصرار على حفظ حق الشعب الفلسطيني، عبر حل الدولتين لتكون فلسطين دولة مستقلة في حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتعزيز جهود التهدئة في السودان، والمساهمة في تخفيف التوترات الإقليمية عبر مبادرات دبلوماسية فعّالة.
وفي هذا السياق، أكدت المملكة، على لسان سمو ولي العهد، أن الحل السياسي للأزمة الأوكرانية يظل هو الخيار الوحيد القادر على تحقيق الاستقرار، مشددة على استمرارها في التواصل مع كافة الأطراف المعنية؛ لضمان تقدم المفاوضات والوصول إلى تسوية عادلة.
وتحوّلت الرياض في السنوات الأخيرة إلى مركز دبلوماسي عالمي، حيث باتت قبلة للقادة والمسؤولين الباحثين عن حلول توافقية للأزمات الدولية. وتعكس إشادة الرئيس الروسي بجهود المملكة مدى الثقة المتزايدة بها؛ كقوة مؤثرة في النظام العالمي الجديد. ويعكس هذا التطور الدور المتنامي للمملكة ليس فقط كقوة اقتصادية، بل كطرف فاعل يسهم في إعادة تشكيل المشهد السياسي العالمي، مستندة إلى رؤية 2030، التي وضعها سمو ولي العهد، والتي تعزز من مكانة المملكة؛ كشريك أساس في تحقيق السلام والاستقرار الدوليين. ويشير نجاح المملكة في إدارة الأزمات السياسية بحنكة ودبلوماسية، تحولها إلى قوة ناعمة مؤثرة؛ تمتلك القدرة على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة. ويظل التزامها بالحلول السلمية والدبلوماسية نهجًا راسخًا؛ يعزز من موقعها كدولة محورية في صياغة مستقبل أكثر استقرارًا للعالم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية