رئيس COP28 يدعو الحكومات وقطاعات الأعمال لتنفيذ اتفاق الإمارات
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
دعا الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مؤتمر COP28، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الاماراتي، الحكومات وقطاعات الأعمال الصناعة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لتنفيذ "اتفاق الإمارات" الذي تم إعلانه خلال النسخة الماضية من مؤتمر المناخ والاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يتيحها.
جاء ذلك في كلمته بمقر وكالة الطاقة الدولية في باريس خلال جلسة نقاشية بعنوان "ما بعد COP28: الاتحاد والعمل والإنجاز وتنفيذ اتفاق الإمارات"، حضرها عدد من الوزراء والسفراء ومسؤولي قطاع الطاقة وقادة العمل المناخي، ومن بينهم فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، ولوران فابيوس، رئيس مؤتمر الأطراف COP21، وجون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ.
وقال الجابر إن "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي تم التوصل إليه في ختام COP28 ساهم في رفع سقف التوقعات ووضع مسار واضح لتحقيق الهدف الأساسي للعمل المناخي، حيث يتضمن مجموعة من التدابير الهادفة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وأن تنفيذه يتطلب قيام كافة الأطراف والجهات المعنية في مختلف أنحاء العالم بإجراءات شاملة غير مسبوقة.
وأضاف الجابر أن رئاسة COP28 حريصة على تعزيز التعاون الدولي مع كافة الأطراف والشركاء، لتحفيز جهود خفض الانبعاثات، مع ضمان أمن الطاقة ومرونتها، بما يدعم إنجاز عمل مناخي شامل وفعال وداعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جميع أنحاء العالم.
وقال إن COP28 نجح في مفاجأة المشكِّكين وإلهام المتفائلين، وتغليب التكاتف على الاستقطاب ونهج احتواء الجميع على تبادل الاتهامات، كما أثبت أن روح الشراكة والتعاون قادرة على فتحِ آفاق جديدة لخير البشرية، مؤكداً ضرورة الحفاظ على هذه الذهنية، والبناء على الزخم الذي تحقق في COP28، حيث حدد الاتفاق توجهاً جديداً واضحاً لتصحيح مسار العمل المناخي من خلال توافقٍ غير مسبوق، يجب تحويله إلى إنجازٍ غير مسبوق من خلال تكاتف جميع المعنيين وتكثيف جهودهم.
وشدد رئيس COP28 على ضرورة أن تبدأ جميع الأطراف التي وقعت على "اتفاق الإمارات" من الآن بتعزيز مساهماتها المحددة وطنياً قبل الجولة المقبلة في عام 2025، واعتماد أهداف شاملة لخفض انبعاثات جميع غازات الدفيئة على مستوى الاقتصادات بأكملها بأسلوب يتماشى مع الحقائق العلمية وهدف 1.5 درجة مئوية.
ودعا الجابر جميع القطاعات إلى الاستفادة من التقنيات والكوادر البشرية والموارد المالية المتاحة من أجل خفض الانبعاثات على نطاق واسع، بما يتماشى مع جهود COP28 لتحفيز دور قطاع الطاقة في العمل المناخي التي أسفرت عن تعهد شركات تمثل 40 في المئة من إنتاج النفط العالمي بإزالة انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 أو قبله، وهو ما وصفه بأنه بداية جيدة، متعهداً بالاستمرار في تشجيع ودعوة كافة الجهات المعنية تحقيق المزيد.
وأشار رئيس COP28 إلى أن الاكتفاء بمعالجة جانب العرض وحده، سيحول الانتقال المنشود في قطاع الطاقة إلى "اضطراب" في القطاع، مما يوضح ضرورة معالجة جانب الطلب في الوقت نفسه من خلال سياسات تحفيزية ذكية للتوسع في إنتاج واستخدام البدائل الخالية من الانبعاثات، مثل الهيدروجين، في الصناعات الثقيلة، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية لشبكات الكهرباء لتوصيل الطاقة المتجددة إلى المستخدم النهائي، كما يتطلب تحلِّي الحكومات وكافة المعنيين في مختلف أنحاء العالم بالصدق والشفافية بشأن تكاليف الانتقال وما يتطلبه من تنازلات.
وقال إن التمويل هو العامل الرئيس لنجاح العمل المناخي، مما يستوجب تفعيل كل مصادر التمويل المتاحة، الحكومية ومتعددة الأطراف والخاصة، وتطبيق نماذج جديدة من التمويل المشترك، والاستفادة من الصناديق الميسِّرة والتحفيزية والاستثمارية، لضمان وصول التمويل المناخي إلى دول الجنوب العالمي، مشيراً إلى أن COP28 نجح في جمع وتحفيز 85 مليار دولار من تعهدات والتزامات التمويل من العديد من المصادر، كما شهد إطلاق "ألتيرّا" وهو أكبر صندوق خاص للاستثمار في العمل المناخي على مستوى العالم، والذي يشكل نموذجاً يجب تكراره لتحقيق تقدم ملموس في مواجهة تداعيات تغير المناخ.
وأضاف أنه مع اقتراب تحقيق هدف الـ 100 مليار دولار، سيحتاج العالم إلى توفير مزيد من التمويل المناخي بالحجم اللازم لمواجهة التحدي، والذي يقدر بتريليونات وليس مليارات الدولارات.
واختتم الجابر كلمته بدعوة الحاضرين من ممثلي مختلف الدول والقطاعات إلى دعم الإجراءات الهادفة إلى تحقيق التقدم المنشود في تنفيذ أجندة عمل "اتفاق الإمارات"، والاستفادة من الأمل والزخم الإيجابي الذي بناه COP28 في توقيت صعب، لإنجاز تقدم جذري ملموس في العمل المناخي العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاق الإمارات وكالة الطاقة الدولية باريس وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي مؤتمر المناخ اتفاق الإمارات العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
حماس والجهاد تدعوان لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، يوم الخميس، ضرورة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "دون قيد أو شرط"، وذلك بالتزامن مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصرية في العاصمة القطرية الدوحة.
وفي بيان رسمي، أعلنت حركة حماس أن وفدًا من قيادتها برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي، التقى في الدوحة بوفد من حركة الجهاد الإسلامي بقيادة زياد النخالة، حيث ناقش الطرفان تطورات تطبيق الاتفاق، وخروقات الاحتلال المتكررة، إلى جانب نتائج اللقاءات التي جرت خلال اليومين الماضيين بهدف استئناف المفاوضات.
المطالب الفلسطينية لإنفاذ الاتفاق
وشدد البيان المشترك للحركتين على "ضرورة الالتزام الكامل ببنود وقف إطلاق النار"، والتي تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا، وفتح جميع المعابر، وتطبيق البروتوكول الإنساني، وإدخال كافة الاحتياجات إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق دون فرض أي شروط جديدة.
وأكد البيان أن "المقاومة الفلسطينية ملتزمة بالتطبيق الدقيق لما تم الاتفاق عليه، وهي مستعدة لاستكمال تنفيذ باقي بنوده"، في إشارة إلى بنود التهدئة وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، التي لا تزال قيد التفاوض.
منذ الثاني من مارس، تفرض إسرائيل قيودًا على دخول قوافل المساعدات إلى قطاع غزة، في محاولة للضغط على حماس وإجبارها على تقديم تنازلات إضافية في المفاوضات. ورغم انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في الأول من مارس، لم يتم التوصل حتى الآن إلى تفاهمات واضحة بشأن الخطوات التالية، التي يُفترض أن تضع حدًا نهائيًا للحرب التي اندلعت عقب هجوم غير مسبوق لحماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وتتمسك حماس بضرورة بدء المرحلة الثانية فورًا، بينما تحاول إسرائيل تمديد المرحلة الأولى وتأجيل تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، وهو ما يعكس استمرار الخلافات بين الطرفين حول مستقبل الاتفاق.
مقترحات إسرائيلية متضاربةوفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إسرائيل عرضت على حماس تمديد وقف إطلاق النار لمدة 50 يومًا، مقابل الإفراج عن جزء من الرهائن الأحياء والأموات الـ58 الذين لا يزالون محتجزين في غزة. إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارع إلى نفي صحة هذه التقارير، واصفًا إياها بـ"الكاذبة"، ما يشير إلى استمرار الغموض حول الموقف الإسرائيلي الرسمي من المرحلة القادمة من الاتفاق.
ومع تعثر المفاوضات واستمرار الضغوط الميدانية، يبقى مصير اتفاق وقف إطلاق النار مرهونًا بقدرة الوسطاء على تقريب وجهات النظر بين الجانبين، وسط مخاوف من تجدد التصعيد العسكري في حال فشل الجهود الدبلوماسية.