تفاصيل إصدار عملة جديدة في مصر.. وهذه أهم مزاياها
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الدولار والجنيه (وكالات)
أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء في مصر محمد الحمصاني، عن تفاصيل إطلاق عملة وطنية جديدة، من أجل التحكم في تداول العملة المحلية وتغييرها لأجنبية، ضمن خطط الحكومة لمواجهة السوق الموازية.
وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، لجريدة "الوطن" المصرية، إنه تجري حاليا مناقشة وثيقة تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي "CBDC" والمعروف بالجنيه الرقمي، في إطار المرحلة الثانية من الحوار الوطني.
وبين الحمصاني، أن موعد إطلاق العملة الرقمية الجديدة، سيكون عقب التوصل لتوصيات الحوار الوطني.
وبحسب تقرير صادر عن مركز المعلومات، فإن مشروع العملات الرقمية يعزز الشمول المالي للدولة المصرية، لافتا إلى أن مزاياها تتمثل فيما يلي: "يقلل الاعتماد على المعاملات بالعملة الورقية الجنيه الورقي، يعزز القدرة التنافسية للعملة الوطنية.
إضافة إلى أنه يحسن كفاءة وفعالية السياسة النقدية ضمن التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي، يدفع قطاع مصر المالي إلى الأمام، زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو 80 مليونا محفظة رقمية بحلول عام 2030".
وأيضا " تعزيز الشمول المالي الرقمي، وتوسيع نطاق اعتماد الخدمات المالية الرقمية على مستوى الجمهورية".
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الجنيه الدولار عملة جديدة مصر
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:العملات الرقمية تسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة غسيل الأموال
آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 10:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح ،السبت، إن “البنك المركزي يتجه لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية”، مبيناً أن “هذا التوجه يمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني الرقمي”. وأضاف، أن “تلك الخطوة ستحقق فوائد عديدة، منها تقليل التسرب النقدي وخفض تكاليف الطباعة والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها، الى جانب تعزيز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وإمكانية تتبع السيولة الرقمية واتجاهات الإنفاق، سواء كان استهلاكياً أو ادخارياً أو استثمارياً، علاوة على تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال”. وأشار إلى أن “العملات الرقمية تسهم في تحقيق الشمول المالي، لا سيما للفئات الأقل اندماجاً في النظام المصرفي، ما يسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي”. وأكد، أن “الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات، فضلاً عن تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءًا من الجهات الحكومية، عبر استخدامها في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية”. وأوضح، أن “النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقراراً وكفاءة”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا