واشنطن تقدم مشروع قرار أممي يدعو لوقف موقت لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار المتواصل منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم بين إسرائيل وحماس في غزة "في أقرب وقت ممكن" ويؤكد معارضتها لهجوم بري كبير تخطط إسرائيل لشنه في رفح.
ولطالما رفضت واشنطن أي قرار بشأن غزة يتضمن كلمة وقف إطلاق النار، بحجة أن القيام بذلك سيسمح لحماس بالبقاء على قيد الحياة للقتال في يوم آخر.
وبدلا من ذلك، دعت واشنطن إلى "فترات توقف" لتسهيل إطلاق سراح الأسرى والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فإن مشروع القرار الأمريكي يدعو إلى وضع "خطة قابلة للتطبيق" لحماية المدنيين في رفح ومنع تهجيرهم في حال وقوع عملية عسكرية كبيرة هناك. ويحذر التقرير من أن الهجوم البري الكبير لا ينبغي أن يستمر في ظل الظروف الحالية، التي يقول إنها قد تؤدي إلى نزوح المدنيين إلى مصر مع "عواقب خطيرة على السلام والأمن الإقليميين".
يأتي ذلك، فيما قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض ضد الاقتراح الجزائري المقرر التصويت عليه الثلاثاء.
اقرأ أيضاً
ألمانيا تدعو لقبول اقتراح مصر وقطر بوقف إطلاق النار في غزة
ويدعو المقترح الجزائري وقف فوري لإطلاق النار ولا يدين صراحة حماس وهجوم طوفان الأقصى الذي شنته كتائب عز الدين القسام على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم
والأحد أعلنت الجزائر، أنها قدمت مشروع قرار "غير قابل للتعديل" أمام مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، على أن يُعرض للتصويت عليه الثلاثاء المقبل.
وتتصاعد التهديدات الإسرائيلية بتنفيذ عملية برية في رفح الملاصقة للحدود مع مصر، رغم تحذيرات إقليمية ودولية متصاعدة من تداعيات كارثية محتملة.
وتشهد مدينة رفح اكتظاظا كبيرا حيث يتواجد فيها ما لا يقل عن 1.4 مليون فلسطيني، بينهم أكثر من مليون نازح لجأوا إليها جراء عمليات الجيش الإسرائيلي شمال ووسط القطاع بزعم أنها "منطقة آمنة".
ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء"، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.
اقرأ أيضاً
مشروع قرار جزائري أمام مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة.. وأمريكا تلوح بالفيتو
المصدر | وول ستريت جورنال- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة مشروع قرار أمريكي وقف إطلاق النار فى غزة لإطلاق النار إطلاق النار مشروع قرار
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إدارة بايدن تراجعت في آخر لحظة عن معاقبة إسرائيل
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين سابقين قولهم إن الخارجية الأميركية قدمت توصية خلال الأشهر الأخيرة لإدارة جو بايدن تنص على وقف التمويل لوحدات عسكرية إسرائيلية بسبب تقارير موثوقة عن إساءة معاملة أسرى فلسطينيين.
وكان تعليق المساعدات المقترح يخص وحدتين من الجيش الإسرائيلي بموجب "قانون ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدات الأميركية لجيوش أجنبية متورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مسؤولون سابقون إن الحكومة الأميركية رأت أن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن وحدة شرطة عسكرية معروفة باسم "القوة 100" ووحدة الاستجواب التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية المعروفة بـ"القوة 504″، شاركتا في ما وصفه المسؤولون الأميركيون بتقارير موثوقة عن انتهاكات بحق معتقلين فلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن استشار مسؤولين آخرين في الخارجية بشأن تعليق المساعدات، ولكنه غادر منصبه دون أن يفعل ذلك.
وقال مسؤول كبير سابق في الخارجية إن بلينكن ومستشاريه واجهوا تحديا صعبا للغاية لأنهم كانوا يعتقدون أن تعليق المساعدات قد يعرقل فرص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أن أي تعليق كان من المحتمل أن يتم إلغائه من قبل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.
قرار رمزيوقال أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية "كان هناك احتمال حقيقي جدا أن يؤدي اتخاذ قرار قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى تقويض فرصة الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية. لذا كان علينا اتخاذ قرار صعب حول إصدار قرار كان سيكون رمزيًا لبضعة أيام ولكنه قد يؤدي إلى إفشال فرصة إنهاء الحرب فعليا".
إعلانوأضاف "كنا نمضي قدما في العملية، كنا مستعدين لذلك، أردنا العثور على طريقة لا تعرض وقف إطلاق النار للخطر، وفي النهاية نفد الوقت نظرا لتأخر التوصل إلى الاتفاق".
ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول سابق قوله إن قانون ليهي كان واضحا تماما أنه يجب تعليق المساعدات للوحدة التي ارتكبت الانتهاك ورفع القيود لاحقا إذا تم تقديمهم إلى العدالة.
لكن قادة الخارجية قرروا لأسباب سياسية عدم المضي قدما، رغم وجود أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم.
وقالت الصحيفة إن العقوبات المقترحة والقرار بعدم المضي قدما، تقدم صورة جديدة للاضطرابات التي اجتاحت إدارة بايدن بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل طوال حربها على غزة، والتي أثارت خلافاً داخل السلك الدبلوماسي وظهرت كعبء سياسي على بايدن ونائبته حينها كامالا هاريس.
وكانت العقوبة المقترحة على وحدات الجيش الإسرائيلي ستشكل أول تطبيق على الإطلاق لقانون ليهي، الذي أُدخل في التسعينيات عقب سنوات من الدعم الأميركي لجيوش أجنبية انتهكت حقوق الإنسان في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا