تفريغ الكاميرات.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن سرقة مجوهرات الفنانة ميرهان حسين
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
ميرهان حسين.. استعجلت النيابة العامة إجراءات مباحث قسم شرطة المقطم في واقعة سرقة مجوهرات وأموال من داخل حقيبة الفنانة ميرهان حسين عقب تركها داخل شقتها في منطقة المقطم.
وطلبت النيابة العامة، تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في المنطقة والشوارع الجانبية لرصد تحركات المتهمين للوقوف على ملابسات وحركات المتهمين.
وتجري النيابة العامة مناقشة أولية مع المتهمين بسرقة مجوهرات وأموال من داخل حقيبة الفنانة ميرهان حسين عقب تركها داخل شقتها تحت التشطيب في المقطم داخل حقيبة الفنانة عقب تركها داخل شقتها في منطقة المقطم.
ميرهان حسين
وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بسرقة مجوهرات من الفنانة ميرهان حسين.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ألقت القبض علي العمال المتهمين بسرقة مجوهرات وأموال من داخل حقيبة الفنانة ميرهان حسين عقب تركها داخل شقتها تحت التشطيب في المقطم وبداخلها المسروقات ، تم تحرير محضر ، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق .
البداية عندما، تلقي قسم شرطة المقطم بلاغاً من الفنانة ميرهان حسين يفيد تعرضها للسرقة عقب قيامها بترك حقيبتها داخل شقتها تحت التشطيب بدائرة القسم وبداخلها مشغولات ذهبية وأموال .
واتهمت الفنانة العمال بارتكاب الواقعة ، علي الفور انتقل رجال الأمن الي مكان البلاغ وتم ضبط العمال الذين يعملوا في أعمال التشطيبات بشقة الفنانة ، وجاري مناقشتهم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميرهان حسين الفنانة ميرهان حسين تفريغ كاميرات المراقبة قسم شرطة المقطم كاميرات المراقبة الفنانة میرهان حسین النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
القضاء يؤيد قرارات حماية المنافسة والتعليم بشأن مواصفات الزي المدرسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيدت المحكمة الإدارية العليا الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والتي قضت بتأييد قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أكدت في حيثيات حكمها على أن قيام المدارس بتعليق بيع الزي المدرسي على شرائه من منافذ تابعة لها بشكل حصري وربط شرائه من مكان محدد، يمثل ذلك إجبارا لأولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من المدرسة ومنعهم من شرائه من أي متاجر أخرى، وهو ما يعد مخالفا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ذكرت المحكمة كذلك أن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مواصفات الزي المدرسي؛ هي صورة لممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم وهو حق لها يجد سنده في القوانين الصادرة في هذا الشأن ما دام القرار مستهدفا المصلحة العامة.
وفي حكم قضائي آخر صادر عن محكمة القضاء الإداري؛ أكدت المحكمة على أن القرارات الصادرة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتدابير و الإرشادات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تتفق مع صحيح حكم القانون.
كما أكدت على أن القرارات أعطت للمدارس الحق في تحديد لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة بشرط عدم تمييز الزي المدرسي من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة عليه بطريقة لا تتيح توافره في أكثر من مصدر والاكتفاء بالألوان المناسبة مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة، لتثبيته على الزي المدرسي في حال اشتراطه من قبل المدرسة وعلى أن يترك مكان شرائه اختياريًّا لولي الأمر.