البرلمان الليبي يطالب المؤسسات والشركات بحظر تقديم أموال لحكومة الدبيبة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، المؤسسات والشركات العامة إلى عدم تقديم الأموال لحكومة الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن من يتجاوز هذا التوجيه سيضع نفسه تحت طائلة القانون.
وجاء في الكتاب الذي صدر اليوم الثلاثاء: "لما كانت جل التقارير الرقابية الصادرة عن السنوات المالية الماضية قد أظهرت بصورة جلية وواضحة لا لبس فيها، قيام حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بإهدار المال العام، والتصرف فيه بغير وجه حق، ومن المعلوم بالضرورة بأن كل التشريعات المالية النافذة، وما استقر عليه القضاء الليبي، فقها وقانونا، أقرت بأن للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن".
وأضاف: "تأسيسا على ما تقدم، يحظر على كل المؤسسات والشركات الليبية العامة تقديم أي أموال لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بأية صورة، سواء كانت بصورة قرض أو تحت بند المسؤولية الاجتماعية، وإن ثبوت مثل هذه التصرفات يضع المسؤولين والممثلين القانونين لتلك المؤسسات والشركات تحت طائلة القانون بتهمة التقصير في صيانة المال العام وإهداره بالمخالفة لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاتها".
وتابع: "على السادة المخاطبين بموجب كتابنا هذا مراعاة ما جاء فيه، وعلى الجهات القضائية والرقابية اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بأن يحال كل من يثبت مخالفته لما تقدم".
ووجه الكتاب الصادر إلى كل من "النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس مجلس إدارة محفظة إفريقيا ورئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات القابضة ورئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الليبية السلطة القضائية الفساد طرابلس عبد الحميد الدبيبة قضاء المؤسسات والشرکات ورئیس مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
أموال بالجملة.. قرار قضائي بشأن المتهمين في منصة Fbc
قررت قاضي المعارضات تجديد، حبس المتهمين علي ذمة التحقيقات في بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها.
كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين.
وتستكمل نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات في القضية، بعدما تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها، وأمرت بالتحفظ على المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.
تم ضبط اثني عشر متهمًا مصري الجنسية، ومتهمًا صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصري، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقي الأموال.
سبق، وتلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك في هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي