البرلمان الليبي يطالب المؤسسات والشركات بحظر تقديم أموال لحكومة الدبيبة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، المؤسسات والشركات العامة إلى عدم تقديم الأموال لحكومة الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن من يتجاوز هذا التوجيه سيضع نفسه تحت طائلة القانون.
وجاء في الكتاب الذي صدر اليوم الثلاثاء: "لما كانت جل التقارير الرقابية الصادرة عن السنوات المالية الماضية قد أظهرت بصورة جلية وواضحة لا لبس فيها، قيام حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بإهدار المال العام، والتصرف فيه بغير وجه حق، ومن المعلوم بالضرورة بأن كل التشريعات المالية النافذة، وما استقر عليه القضاء الليبي، فقها وقانونا، أقرت بأن للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن".
وأضاف: "تأسيسا على ما تقدم، يحظر على كل المؤسسات والشركات الليبية العامة تقديم أي أموال لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بأية صورة، سواء كانت بصورة قرض أو تحت بند المسؤولية الاجتماعية، وإن ثبوت مثل هذه التصرفات يضع المسؤولين والممثلين القانونين لتلك المؤسسات والشركات تحت طائلة القانون بتهمة التقصير في صيانة المال العام وإهداره بالمخالفة لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاتها".
وتابع: "على السادة المخاطبين بموجب كتابنا هذا مراعاة ما جاء فيه، وعلى الجهات القضائية والرقابية اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بأن يحال كل من يثبت مخالفته لما تقدم".
ووجه الكتاب الصادر إلى كل من "النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس مجلس إدارة محفظة إفريقيا ورئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات القابضة ورئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الليبية السلطة القضائية الفساد طرابلس عبد الحميد الدبيبة قضاء المؤسسات والشرکات ورئیس مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الألماني يوافق على تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا
وافق البرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاج) على اقتراح تقدم به الحزب الديمقراطي الحر بشأن تقديم مزيد من مساعدات الأسلحة لأوكرانيا. ويطالب الاقتراح الحكومة الألمانية بتقديم طلب على الفور إلى لجنة الميزانية بالبرلمان الألماني لإدراج «نفقات غير مخطط لها» تصل إلى ثلاثة مليارات يورو من أجل تمويل المزيد من تدابير الدعم لأوكرانيا.
وصوّت الحزب الديمقراطي الحر والتحالف المسيحي لصالح الاقتراح، في حين صوّت حزب «البديل من أجل ألمانيا» وحزب «اليسار»، وحزب «تحالف سارا فاجنكنشت» ضده، بينما امتنع نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر عن التصويت.
ويتعلق الخلاف بمسألة كيفية تمويل ثلاثة مليارات يورو إضافية لأوكرانيا.
ويرغب المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تطبيق استثناء من نظام كبح الديون لهذا الغرض، بينما يريد التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر وكذلك حزب الخضر - وهو الحزب المتبقي في الائتلاف الحاكم مع الاشتراكيين الديمقراطيين - تمويل عمليات تسليم الأسلحة من خلال إنفاق غير مخطط له في الميزانية.
ويشير اقتراح الحزب الديمقراطي الحر إلى أن مثل هذه النفقات تعد أداة جديرة بالثقة ومستخدمة بانتظام في سياسة الميزانية.
وعلى النقيض من تصريحات المستشار، يرى الحزب الديمقراطي الحر أن تمويل النفقات غير المخطط لها لا يتطلب تقليصاً في النفقات المخصصة لمعاشات التقاعد أو البلديات أو أي مجال آخر، مبرراً ذلك بأن الأموال المخطط لها في تنفيذ الميزانية لا يتم إنفاقها بالكامل عادة.
وأدى الخلاف الحزبي حول المساعدات المالية الإضافية لأوكرانيا الخميس إلى إنهاء جلسة البرلمان قبل أوانها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث