البرلمان الليبي يطالب المؤسسات والشركات بحظر تقديم أموال لحكومة الدبيبة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، المؤسسات والشركات العامة إلى عدم تقديم الأموال لحكومة الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن من يتجاوز هذا التوجيه سيضع نفسه تحت طائلة القانون.
وجاء في الكتاب الذي صدر اليوم الثلاثاء: "لما كانت جل التقارير الرقابية الصادرة عن السنوات المالية الماضية قد أظهرت بصورة جلية وواضحة لا لبس فيها، قيام حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بإهدار المال العام، والتصرف فيه بغير وجه حق، ومن المعلوم بالضرورة بأن كل التشريعات المالية النافذة، وما استقر عليه القضاء الليبي، فقها وقانونا، أقرت بأن للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن".
وأضاف: "تأسيسا على ما تقدم، يحظر على كل المؤسسات والشركات الليبية العامة تقديم أي أموال لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بأية صورة، سواء كانت بصورة قرض أو تحت بند المسؤولية الاجتماعية، وإن ثبوت مثل هذه التصرفات يضع المسؤولين والممثلين القانونين لتلك المؤسسات والشركات تحت طائلة القانون بتهمة التقصير في صيانة المال العام وإهداره بالمخالفة لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاتها".
وتابع: "على السادة المخاطبين بموجب كتابنا هذا مراعاة ما جاء فيه، وعلى الجهات القضائية والرقابية اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بأن يحال كل من يثبت مخالفته لما تقدم".
ووجه الكتاب الصادر إلى كل من "النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس مجلس إدارة محفظة إفريقيا ورئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات القابضة ورئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الليبية السلطة القضائية الفساد طرابلس عبد الحميد الدبيبة قضاء المؤسسات والشرکات ورئیس مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
مجلس الرئاسة الليبي يقترح نظام الأقاليم الثلاثة لتحقيق الاستقرار
اقترح المجلس الرئاسي الليبي، الأحد، تبني نظام الأقاليم الثلاثة (شرق، جنوب، غرب)، مع منح كل إقليم برلمانا خاصا به، بهدف تحقيق الاستقرار في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء في طرابلس جمع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، بالسفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن، وفق بيان.
وشدد الكوني، على "ضرورة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية مستقلة، لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا".
وتشمل هذه الأقاليم برقة في الشرق، وفزان في الجنوب، وطرابلس في الغرب.
ولم تصدر ردود فعل من الأطراف الليبية حيال هذا المقترح، خاصة من مجلسي النواب والدولة، وحكومتي الغرب والشرق.
ويُعد هذا المقترح خطوة جديدة في المشهد السياسي الليبي، من شأنه أن تكسر حالة الجمود السياسي في البلاد.
وأكد البيان، أن "العمل بنظام المحافظات كسلطة تنفيذية يضمن نيل كل مناطق ومكونات الشعب الليبي حقوقهم من خلالها بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها".
وأضاف أن ذلك يهدف إلى "تقريب الخدمات للمواطنين في مناطقهم حتى تتفرغ الدولة لممارسة دورها السيادي ولتخفيف الضغط على العاصمة".
وجدد الكوني، استمرار دعمهم "لجهود البعثة الأممية واللجنة الاستشارية المنبثقة عنها بتقديمها مقترحات لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل الوصول لإجراء الاستحقاق الانتخابي".
وبحث اللقاء "مستجدات الأوضاع في ليبيا على مختلف الأصعدة لاسيما الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية سياسية شاملة لمعالجة حالة الجمود السياسي الحالي".
بدوره، جدد لونغدن، اهتمام بلاده بالملف الليبي "للمساهمة في معالجة حالة الانسداد بالتواصل مع الأطراف السياسية لتجاوز النقاط الخلافية تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية".
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب) التي تدير منها كامل غرب البلاد، وتحظى باعتراف دولي.
والحكومة الثانية عينها مجلس النواب مطلع 2022، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا