البرلمان الليبي يطالب المؤسسات والشركات بحظر تقديم أموال لحكومة الدبيبة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، المؤسسات والشركات العامة إلى عدم تقديم الأموال لحكومة الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن من يتجاوز هذا التوجيه سيضع نفسه تحت طائلة القانون.
وجاء في الكتاب الذي صدر اليوم الثلاثاء: "لما كانت جل التقارير الرقابية الصادرة عن السنوات المالية الماضية قد أظهرت بصورة جلية وواضحة لا لبس فيها، قيام حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بإهدار المال العام، والتصرف فيه بغير وجه حق، ومن المعلوم بالضرورة بأن كل التشريعات المالية النافذة، وما استقر عليه القضاء الليبي، فقها وقانونا، أقرت بأن للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن".
وأضاف: "تأسيسا على ما تقدم، يحظر على كل المؤسسات والشركات الليبية العامة تقديم أي أموال لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بأية صورة، سواء كانت بصورة قرض أو تحت بند المسؤولية الاجتماعية، وإن ثبوت مثل هذه التصرفات يضع المسؤولين والممثلين القانونين لتلك المؤسسات والشركات تحت طائلة القانون بتهمة التقصير في صيانة المال العام وإهداره بالمخالفة لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاتها".
وتابع: "على السادة المخاطبين بموجب كتابنا هذا مراعاة ما جاء فيه، وعلى الجهات القضائية والرقابية اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بأن يحال كل من يثبت مخالفته لما تقدم".
ووجه الكتاب الصادر إلى كل من "النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس مجلس إدارة محفظة إفريقيا ورئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات القابضة ورئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الليبية السلطة القضائية الفساد طرابلس عبد الحميد الدبيبة قضاء المؤسسات والشرکات ورئیس مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
خلال لقائه خوري.. الدبيبة يطالب باحترام الاتفاق السياسي وحكومته
طالب عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما وصفه بـ”احترام الاتفاق السياسي الذي أنتج حكومته”.
جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة وخوري، اليوم الأحد، الذي تناول مناقشة آليات وقف الإنفاق الموازي خلال عام 2025، والعمل على إيجاد آلية موحدة للإنفاق تضمن الشفافية المالية والتوزيع العادل للموارد. بحسب بيان نشرته منصة حكومتنا.
لفت البيان، إلى أن، ستيفاني أشادت خلال اللقاء بجهود حكومة الدبيبة في دعم الانتخابات البلدية الماضية، مشددةً على أهمية استمرار هذا الدعم والتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن الاستحقاقات البلدية المقررة في عام 2025.
من جانبه أكد الدبيبة على دعمه الكامل لجهود البعثة الأممية في تحريك العملية السياسية، بما يضمن الوصول إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية والذهاب المباشر نحو الاستحقاق الانتخابي.
وشدد رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، في هذا السياق على ضرورة احترام الاتفاق السياسي والمؤسسات المنبثقة عنه، لضمان تحقيق العدالة والاستقرار السياسي.
وفي ختام اللقاء، قدمت ستيفاني إحاطة حول مشاركتها في اجتماع لندن الأخير، موضحةً ما تم تناوله من ورقات بحثية ومشاركات علمية، بمشاركة خبراء محليين ودوليين، بهدف تعزيز المسارين السياسي والاقتصادي في ليبيا.
الوسومخوري
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب