تفاصيل جديدة حول هروب أحمد شايع.. النزاهة البرلمانية: خدمات VIP بسجون البصرة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كشفت عضو لجنة النزاهة البرلمانية، ايمان المالكي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة حول هروب المتهم "أحمد شايع" من أحد سجون البصرة. وقالت المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، أن "احمد شايع هو من قضاء الفاو لذا نستغرب وضعه في سجن بسيط بمنطقة الجمهورية والأمر الأكثر غرابة هو نقله الى مستشفى أهلية وهي مستشفى الموسوي".
وبينت، أن "شايع كان يرقد وينام في غرفة ضابط المركز، وتقدم له خدمات مميزة على مدار اليوم"، لافتة إلى أن "ضابط المركز محمد نوري هو شقيق المحامي المتكفل بقضية المتهم الهارب".
وأكدت المالكي، أن "أي متهم مسجون ولديه مبالغ مالية وهناك جهة تستفيد من هذه المبالغ يصل الى مرحلة "VIP" من ناحية الخدمات المقدمة له".
وكشفت وزارة الداخلية، أمس الاثنين (19 شباط 2024)، تفاصيل هروب احمد شايع، من السجن بأحد مراكز الشرطة في محافظة البصرة.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أنباء عن (هروب متهم بقتل مدير شركة دايو في محافظة البصرة)"، مبينة أن "المتهم الهارب ليس له أي علاقة بهذا الموضوع مطلقاً، حيث كان المدان الهارب محكوماً وفق أحكام المادة 412 من قانون العقوبات العراقي لمدة سنتين".
وتابعت، أن "هذا المتهم يعاني من فشل كلوي وكان يعالَج في إحدى المستشفيات القريبة من مركز الشرطة الذي كان محتجزاً فيه، وأن عملية تلقيه العلاج كانت بقرار قضائي، إذ استغل هذا الأمر ومن خلال تواطؤ أحد الضباط تمكن من الهرب أثناء خروجه للعلاج"، موضحة أن "الأجهزة الأمنية المختصة ضمن قيادة شرطة محافظة البصرة، شرعت بعمليات بحث وتفتيش عن المتهم والضابط الذي ساعده على الهرب كما شكلت مجلساً تحقيقياً في هذا الحادث".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بين العدل والمجاملة.. المالكي يرسم حدود العفو
5 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: في مشهد يعيد إلى الذاكرة فصول الصراع المحتدم بين القانون وشظايا الفوضى، خرج الزعيم العراقي نوري المالكي بوضوح لا يعرف التردد، معلنًا موقفًا لا يقبل التأويل: قرارات العفو يجب ألا تفتح أبوابها لمن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، أولئك الذين نثروا الموت في الأزقة والأسواق، وأشعلوا نيران الرعب بسيوف الإرهاب. كان موقفًا يعيد تعريف العدالة، ليس باعتبارها مجرد تسويات سياسية، بل كحق مقدس لا ينبغي أن يُهدَر على مذبح المجاملات.
لكن سهام الفتنة لم تنتظر طويلًا قبل أن تنطلق مجددًا، كما فعلت في العام 2012، حين تحولت الحقيقة إلى تهمة، والعدالة إلى جريمة، فاندفع المتربصون يتهمون الدولة بالطائفية والظلم، متناسين أنها ذاتها التي فتحت باب العفو حتى لمن زور وثائق البرلمان وخان الأمانة، بل حتى لمن تورط في دعم الإرهاب، في محاولة لاحتواء الشتات ومنح الفرصة لمن أفاق من غيّه وتاب.
والمفارقة أن ذات الأصوات التي نادت حينها بالعفو والمصالحة، هي ذاتها التي تصرخ اليوم متهمة المالكي بإدارة ما يسمونه “الدولة العميقة”، وكأن الدفاع عن ضحايا الإرهاب بات جرمًا، ومعاقبة القتلة أصبحت خطيئة.
في زمن تختلط فيه المفاهيم، يصبح من يحرس العدل متهمًا، ومن يشرّع الأبواب للفوضى داعية للحرية.. لكن للحق ذاكرة، وإن تأخر الزمن في إنصافه، فإنه لا يُهزم.
ومصطلح “الدولة العميقة” ليس جديدًا، بل هو كتاب يُسحب من الرفوف عند الحاجة، يُلوَّح به كلما اقتضت الظروف، ويُعاد إلى مكانه حين تنتفي المصلحة. لكن السؤال الأهم: ماذا يفعل زعيم وطني بحجم المالكي؟ هل كان عليه أن يتجاهل ثغرات قانون العفو ويفتح الأبواب أمام الإرهابيين والقتلة، فقط لينال رضا قوى طالما كانت أذرعًا لمحاولات الفتنة وإشعال البلاد؟
هل المطلوب من الوطنيين أن يصمتوا أمام محاولات ليّ ذراع الدولة وإعادة العراق إلى فوضى ساحات الفتنة والدمار، كما حدث في 2012؟.
المالكي كان واضحًا: “نعارض شمول المدانين بقضايا الإرهاب بقانون العفو”، وكلماته ليست رأيًا عابرًا، بل موقف يتناغم مع إرادة الشعب، حيث لا مجال للمساومات عندما يكون أمن العراق على المحك.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية