اتفاقية شراكة لتعزيز الثقافة القانونية بصحم
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
وقعت دائرة التنمية الاجتماعية بولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة على اتفاقية شراكة مع اللجنة القانونية للمحامين والقانونيين بالولاية (تحت مظلة نادي صحم) بحضور سعادة الشيخ الدكتور سلطان بن عبدالله البطاشي والي صحم.
تهدف الاتفاقية إلى إيجاد الشراكة في نشر الثقافة القانونية وإقامة حلقات ومحاضرات حول المسؤولية القانونية لظاهرة التسول وجمع المال وقانون الطفل وقانون المخدرات وغيرها من المجالات القانونية.
وقال ياسر بن عبدالله السناني رئيس اللجنة القانونية للمحامين والقانونيين بولاية صحم: نسعى إلى نشر التوعية القانونية وخدمة المجتمع ومن خلال هذه الشراكة سنقدم مختلف الجوانب التي تشمل المجالات والتخصصات والاهتمام بتنمية الموارد البشرية وتقديم الحلول والمقترحات في مختلف المجالات حتى تعود بالنفع على كافة شرائح المجتمع.
من جانبه قال سلطان بن قيس العبري مدير عام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة: تضمنت الاتفاقية عدة محاور ذات أهمية لخدمة كافة أطياف المجتمع وأهمها نشر الثقافة القانونية لدى الأفراد في الولاية وإقامة الورش القانونية والمحاضرات التي تتمثل في المسؤولية القانونية لظاهرة التسول وجمع المال وقانون الطفل والمخدرات.
تخلل حفل توقيع الاتفاقية محاضرة بعنوان «دور رجل القانون في المجتمع» قدمها المحامي الدكتور خليفة بن سيف الهنائي تناول فيها مفهوم القانون وتاريخ التشريع وبيّن أنّ التشريعات السماويّة هي قوانين إلهيّة جاءت لتنظيم حياة الإنسان وعلاقته بربّه وبالمجتمع، وأنّ القانون هو عماد استقامة الإنسان مع نفسه ومع مجتمعه بدءًا من الأسرة وانتهاءً بالإنسانيّة جمعاء.
ومن ثمّ تطرّق إلى معنى أن يكون الإنسان قانونيًّا، وأنّ المعيار في ذلك هو انضباط الإنسان والتزامه بالتشريعات والقيم ومبادئ الأخلاق، أمّا دارس القانون فهو قانونيّ من جهة التخصّص فقط.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
"حقوق الإنسان" تدعو إلى تكاتف المجتمع والأسرة لحماية حق الطفل عن التعليم
دعت هيئة حقوق الإنسان السعودية الجهات المعنية والمجتمع والأسرة، إلى حماية الأطفال من أي ممارسات قد تحرمهم من حقهم الأساسي في التعلم.
ونبهت من أن انقطاع الطفل عن التعليم يُعد من أشكال الإيذاء والإهمال، وذلك وفقًا لما نص عليه نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، التي تهدف إلى ضمان حق كل طفل في التعليم وحمايته من أي إهمال يؤثر على مسيرته التعليمية.
وأشارت حقوق الإنسان إلى أن الفقرة 4 من المادة 3 من النظام تؤكد أن حرمان الطفل من التعليم أو التسبب في انقطاعه عنه يُعد انتهاكًا لحقوقه، ما يستوجب المساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمراريته في التعليم.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "حقوق الإنسان" تدعو إلى تكاتف المجتمع والأسرة لحماية حق الطفل عن التعليم - وزارة التعليم
كما دعت الهيئة إلى ضرورة تكاتف الجهات المعنية والمجتمع والأسرة لحماية الأطفال من أي ممارسات قد تحرمهم من حقهم الأساسي في التعلم.
وشددت على أن التعليم هو حجر الأساس لمستقبل الطفل وتنميته، وهو حق أصيل يجب ضمانه لكل طفل دون استثناء.