الجزائر أمام العدل الدولية: يجب فرض احترام القوانين الدولية من أجل تحرير فلسطين
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
دعت الجزائر في كلمة أمام محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، إلى فرض احترام القوانين الدولية التي من شأنها إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك على لسان ممثل الجزائر أحمد لعرابة، خلال جلسة استماع عقدتها محكمة العدل الدولية، مقرها في مدينة لاهاي بهولندا، بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان الاحتلال الإسرائيلي وصف الجلسات بأنها "سيرك إعلامي" وطلب من المحكمة عدم النظر بالقضية.
ومن أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، "أكدت الجزائر في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية على أهمية الامتثال للقوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال وفرض احترامها"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وقال لعرابة، وهو أستاذ في القانون الدولي وعضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة، إن "للجزائر قناعة راسخة بأن اللاعقاب ميزة الظالمين، ومهمتنا هي أن نقول لهم إن هناك قانونا وهذا القانون يجب احترامه وهو ليس قانون انتقام، بل قانون عدالة".
ومستنكرا "السياسات والممارسات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة التي تنتهك القواعد الأساسية لحقوق الإنسان"، دعا الهيئات الدولية المختصة إلى "دفع الكيان الصهيوني إلى إنهاء هذا الوضع المتدهور أكثر فأكثر خلال الأشهر الأخيرة".
وأكد لعرابة أن "الدول الأخرى ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الذي تم خلقه وبعدم تقديم المساعدة للكيان الصهيوني".
وتقدم أكثر من 50 دولة مرافعات أمام محكمة العدل الدولية، التي بدأت الاثنين جلسات استماع تستمر حتى 26 شباط/ فبراير الجاري، تمهيدا لتقديم رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن بين تلك الدول تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، بحسب الموقع الإلكتروني للمحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
وقدمت الجزائر على جانب آخر، مشروع قرار لوقف إطلاق نار فوري وشامل في غزة، إلى مجلس الأمن.
من جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن "الإبادة الجماعية بغزة نتيجة لعدم محاسبة إسرائيل".
وأكد المالكي أمام محكمة العدل الدولية، الإثنين، أن دولة الاحتلال تتحدى أمر محكمة العدل الدولية منع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وأوضح أن الاحتلال ترك للفلسطينيين ثلاثة خيارات فقط؛ إما التهجير أو الاعتقال أو الموت.
وأضاف المالكي أن إسرائيل تسرق الأراضي الفلسطينية ولم يعد هناك أي حرية أو مكان آمن، كما أنه يتم إنكار حق الشعب الفلسطيني في الوجود وفي تقرير المصير.
وتابع، بأن من الواجب وقف ممارسات الاحتلال ويجب أن ينتصر القانون الدولي.
كما طالبت المملكة العربية السعودية، الاثنين، محكمة العدل الدولية بإعلان صريح بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وذكرت السعودية في إحاطتها المقدمة أمام محكمة العدل الدولية، في جلسات الاستماع، بالإعلان صراحة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية محكمة العدل الدولية احتلال إسرائيل الفلسطينية إسرائيل احتلال فلسطين محكمة العدل الدولية طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أمام محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
زوجة أمام محكمة الأسرة: أبن أخوه ومعندوش شخصية
لم تتوقع "هناء" أن يصبح زوجها شريكًا في خيانتها، ليس مع امرأة أخرى، بل مع شقيقه وزوجته، بعد سنوات من الزواج، وجدت نفسها معلقة دون حقوق، بعدما استولى زوجها على مسكنها وأموالها، وهجرها مع طفليها لعامين، بل وصل به الأمر إلى إنكار نسبهما والتخلي عنهما تمامًا.
تحول الزوج من راع لأسرته إلى تابع لشقيقه، بعد أن عاد الأخير من السفر واستولى على رأس المال، فأصبح الزوج يأخذ مصروفه منه، بينما تعيش الزوجة وأطفالها في ضيق وحرمان، لم يكتفوا بذلك، بل قاموا ببيع المنقولات والمصوغات، وسجلوا الشقة باسم شقيقه لإسقاط حقها القانوني، وعندما واجهته طالبها بالتنازل عن حقوقها مقابل الطلاق.
لجأت الزوجة إلى القضاء مطالبة بحقوقها، ورفعت دعوى متجمد نفقة تطالبه بسداد نصف مليون جنيه نفقة صغار، وقضت المحكمة بقبول الدعوى.