طلب إحاطة بشأن تمليك ملاحق سوق العبور
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تقدم النائب محمد عبد الرحمن راضي بطلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بملاحق سوق العبور لتمليك التجار منذ عام ٢٠٢١.
وطالب النائب بضرورة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الإدارة المحلية، وقال، إن التجار قاموا بدفع رسوم تحت بند التمليك للجهاز التنفيذي لسوق العبور وتم التنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية ولكن على مدار عامين لم تقم المحافظة بتحصيل تلك الرسوم مما يعود إهدار لأموال الدولة المستحقة لها فقد قامت المحافظة في أواخر عام ٢٠٢٣ باتخاذ إجراء جديد بمخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة التنسيق والطرح مرة أخرى نظرا لمتغيرات سعر الصرف ولم تقم المحافظة بتشكيل لجنة جديدة للتنفيذ بناء على قرار هيئة الخدمات الحكومية
وأكد النائب أنه وبناء على ما تقدم فالمخالفات تتمثل في عدم قيام المحافظة بتحصيل الرسوم المقررة مماطلة في التنفيذ طبقا للقرار وقيام المحافظة بإعادة الطرح مرة أخرى ويعد ذلك مخالفة
.المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: برلماني سوق العبور طلب إحاطة
إقرأ أيضاً:
ترامب: فرض الرسوم الجمركية على اليابان خيار محتمل
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنهم يريدون إعادة التوازن للمبادلات التجارية مع اليابان، وفقا لما ذكرته فضائية “ألقاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وتابع ترامب، أن :"فرض الرسوم الجمركية على اليابان خيار محتمل".
وفي إطار آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن بلاده لن تحتاج لتواجد قوات مُسلحة أمريكية على الأرض في غزة.
وأضاف ترامب، في تصريحاتٍ صحفية، :" لو كنت رئيسا لما شن بوتين حربه على أوكرانيا ولما حدث 7 أكتوبر".
وأكمل حديثه بالقول :"لا داعي للعجلة بشأن الوضع في غزة".
ويأتي حديث ترامب مُتزامناً مع الجدل الذي واكبه مُقترحه بشأن إفراغ غزة من سُكانها وترحيلهم إلى مصر والأردن.
وقال ترامب إنه يسعى لإقامة مشروع سياحي غزة يجعلها "ريفيرا الشرق الأوسط"، على حد وصفه.
أفكار دونالد ترامب بشأن غزة، التي تمحورت حول نقل السكان الفلسطينيين من القطاع أو إيجاد حلول اقتصادية بديلة دون إنهاء الاحتلال، ليست قابلة للتطبيق على أرض الواقع، لعدة أسباب قانونية، سياسية، وجغرافية. فمن الناحية القانونية، فإن أي محاولة لتهجير سكان غزة قسرًا تمثل جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية جنيف الرابعة عمليات التهجير القسري، كما أن قرارات الأمم المتحدة تؤكد على حق الفلسطينيين في البقاء بأرضهم وتقرير مصيرهم. وعلى الرغم من أن بعض الدول قد تتبنى هذه الأفكار من منطلقات سياسية، فإن تطبيقها سيتطلب موافقة دولية واسعة، وهو أمر مستبعد في ظل المعارضة العربية والدولية لأي محاولة لفرض حلول غير عادلة للصراع.
أما من الناحية السياسية والجغرافية، فإن غزة هي أحد أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ويعيش فيها أكثر من 2.3 مليون فلسطيني، يعانون من حصار مشدد تفرضه إسرائيل منذ عام 2007، ومع ذلك فإن سكان القطاع لم يظهروا أي استعداد لترك أرضهم رغم كل الظروف القاسية. كما أن المقاومة الفلسطينية في غزة تمثل عاملًا رئيسيًا في إفشال أي مشاريع تهدف إلى إعادة رسم خريطة القطاع وفق الرؤية الإسرائيلية أو الأمريكية، حيث ترفض الفصائل الفلسطينية مثل حماس والجهاد الإسلامي أي خطط تهدف إلى إضعاف الوجود الفلسطيني أو فصل غزة عن القضية الفلسطينية بشكل نهائي. وبالتالي، فإن أفكار ترامب بشأن غزة تفتقر إلى الواقعية، وتجاهلها لطبيعة الصراع والتوازنات الإقليمية يجعلها غير قابلة للتنفيذ على المدى القريب أو البعيد.
ترامب يوقع أمرا بقطع التمويل عن جنوب إفريقيا