طلب إحاطة بشأن تمليك ملاحق سوق العبور

تقدم النائب محمد عبد الرحمن راضي بطلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بملاحق سوق العبور لتمليك التجار منذ عام ٢٠٢١.

وطالب النائب بضرورة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الإدارة المحلية، وقال، إن التجار قاموا بدفع رسوم تحت بند التمليك للجهاز التنفيذي لسوق العبور وتم التنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية ولكن على مدار عامين لم تقم المحافظة بتحصيل تلك الرسوم مما يعود إهدار لأموال الدولة المستحقة لها فقد قامت المحافظة في أواخر عام ٢٠٢٣ باتخاذ إجراء جديد بمخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة التنسيق والطرح مرة أخرى نظرا لمتغيرات سعر الصرف ولم تقم المحافظة بتشكيل لجنة جديدة للتنفيذ بناء على قرار هيئة الخدمات الحكومية

وأكد النائب أنه وبناء على ما تقدم فالمخالفات تتمثل في عدم قيام المحافظة بتحصيل الرسوم المقررة مماطلة في التنفيذ طبقا للقرار وقيام المحافظة بإعادة الطرح مرة أخرى ويعد ذلك مخالفة

.

المصدر: الأسبوع