طلب إحاطة بشأن تمليك ملاحق سوق العبور
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تقدم النائب محمد عبد الرحمن راضي بطلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بملاحق سوق العبور لتمليك التجار منذ عام ٢٠٢١.
وطالب النائب بضرورة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الإدارة المحلية، وقال، إن التجار قاموا بدفع رسوم تحت بند التمليك للجهاز التنفيذي لسوق العبور وتم التنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية ولكن على مدار عامين لم تقم المحافظة بتحصيل تلك الرسوم مما يعود إهدار لأموال الدولة المستحقة لها فقد قامت المحافظة في أواخر عام ٢٠٢٣ باتخاذ إجراء جديد بمخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة التنسيق والطرح مرة أخرى نظرا لمتغيرات سعر الصرف ولم تقم المحافظة بتشكيل لجنة جديدة للتنفيذ بناء على قرار هيئة الخدمات الحكومية
وأكد النائب أنه وبناء على ما تقدم فالمخالفات تتمثل في عدم قيام المحافظة بتحصيل الرسوم المقررة مماطلة في التنفيذ طبقا للقرار وقيام المحافظة بإعادة الطرح مرة أخرى ويعد ذلك مخالفة
.المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: برلماني سوق العبور طلب إحاطة
إقرأ أيضاً:
إيهاب وهبة :الثروة العقارية في مصر تمثل 20% من الدخل المحلي
أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن الثروة العقارية في مصر تمثل 20% من الدخل المحلي، مشيرا إلى أن 12% من قوة العمل في قطاع العقارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد مجدي فريد، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، والطلب المقدم النائب محمود أبو سديرة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تكشف أهمية قطاع العقارات في مصر، مشيرا إلى أن تسهيل تسجيل العقار يمثل ضمان ملكية للمواطنين، وكذلك استثمار آمن.
ولفت إلى أن تسجيل العقارات له العديد من العوامل الإيجابية ومن بينها على سبيل المثال القدرة في الحصول على تمويل عقاري، مشددا على أهمية أن يكون هناك تسهيلات في تسجيل العقارات.
وقال إيهاب وهبة: نحتاج إلى تصدير العقارات وفقا لما تتوجه إليه دول العالم، لاسيما وأن مصر لديها العديد من العقارات التي يمكن الاستعانة بها في التصدير، مع التوسع في المدن الجديدة.
وأكد رئيس برلمانية الشعب الجمهوري، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، بمثابة شهادة ميلاد لعدد كبير من العقارات، متسائلا عن موقف هذه العقارات من التسجيل في الشهر العقاري.
مجلس صنعاء السياسي يرد على الغارات الأمريكية: هكذا سيكون الرد