إسرائيل ترد على دعوى انتهاكات جنسية بحق فلسطينيات
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
دعت خبيرات حقوقيات أمميات إلى إجراء تحقيق مستقلّ فيما وصفوه بـ" الادعاءات الموثوقة بارتكاب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان" بحق النساء والفتيات الفلسطينيات في غزة والضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية.
وتشمل الادعاءات القتل خارج نطاق القضاء والاحتجاز التعسفي والمعاملة المهينة والاغتصاب والعنف الجنسي، وذلك وفقا لبيان صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، صدر الاثنين.
#Israel/oPt: UN experts appalled by egregious human rights violations to which #Palestinian women & girls continue to be subjected in #Gaza & #WestBank, incl. credible reports of arbitrary executions, sexual assault & other degrading treatmentshttps://t.co/ag9r3kVJkQ pic.twitter.com/GfdqCTX3yv
— UN Special Procedures (@UN_SPExperts) February 19, 2024واستدعى بيان الخبيرات رد فعل غاضبا من إسرائيل التي رفضت بشدة ما وصفتها بـ"الادعاءات الخسيسة التي لا أساس لها".
واتهمت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، الخبراء بأنهم "ليسوا مدفوعين بالحقيقة بل بكراهيتهم لإسرائيل وشعبها".
Israel forcefully rejects the despicable and unfounded claims published today by a group of so-called UN experts, including one who just days ago legitimised the massacre of October 7 in which more than 1,200 people were murdered, executed and raped, and another who publicly… pic.twitter.com/aeU6fJ8rjW
— Israel in UN/Geneva???????????????? | #BringThemHome (@IsraelinGeneva) February 19, 2024وأعربت الخبيرات في البيان عن "صدمتهنّ بشأن تقارير عن الاستهداف المتعمد والقتل خارج نطاق القضاء لنساء وأطفال فلسطينيين في أماكن يلتمسون فيها الأمان أو أثناء فرارهم".
ويعيّن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الخبراء المستقلّين، إلا أن هؤلاء لا يمثّلون الهيئة الأممية.
وأشارت الخبيرات إلى "الاحتجاز التعسفي لمئات الفلسطينيات، من بينهن مدافعات عن حقوق الإنسان وصحفيات وعاملات في المجال الإنساني"، في غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر.
وجاء في بيان الخبيرات "تعرضت كثيرات- وفق التقارير- لمعاملة غير إنسانية ومهينة وضرب مبرح وحُرمن من الحصول على الفوط الصحية الضرورية أثناء الدورة الشهرية، والغذاء والدواء".
وأعربت الخبيرات في بيانهنّ عن "الأسى بشأن تقارير عن تعرض فلسطينيات لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي خلال احتجازهن، مثل تعريتهن وتفتيشهن من قبل جنود ضباط الجيش الإسرائيلي الذكور".
وأضاف البيان: "تعرضت اثنتان من المعتقلات الفلسطينيات على الأقل للاغتصاب، في حين تم تهديد أخريات بالاغتصاب والعنف الجنسي.
ودعت الخبيرات إسرائيل إلى دعم حقوق وكرامة النساء والفتيات الفلسطينيات.
في المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي هذه الاتهامات، وقال إنه ملتزم بالقانون الدولي، بحسب ما نقلت عنه شبكة "سي أن أن".
وقال الجيش: "من دون تفاصيل دقيقة أو دليل على الحالات الفردية، لا يمكننا فحصها بعمق".
ودعت الخبيرات إلى إجراء "تحقيق مستقل ونزيه وعاجل وشامل وفعال بشأن الادعاءات، وتعاون إسرائيل مع التحقيقات".
وصدر البيان عن المقررة الخاصة المعنية بالعنف بحق النساء والفتيات، ريم السالم، والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إلى جانب أعضاء الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.
وقالت البعثة الإسرائيلية في جنيف إن السلطات الإسرائيلية لم تتلقَّ أي شكاوى، لكنها مستعدّة للتحقيق في أي "مزاعم ملموسة بسوء سلوك قواتها الأمنية، متى أرفقت بادعاءات وأدلة ذات صدقية".
وردا على دعوة الخبيرات الأمميات المستقلات لإجراء تحقيق، اتهمت إسرائيل الأمم المتحدة مرة أخرى بالبقاء صامتة تجاه العنف الجنسي المروع والعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي ارتكبته حماس في السابع من أكتوب، ومنذ ذلك الحين".
وزارت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في أوقات الحرب براميلا باتن إسرائيل لجمع معلومات عن مزاعم إسرائيل عن وقوع عنف جنسي من قبل أفراد حركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، خلال الهجوم على مجمعات سكنية إسرائيلية بالقرب من حدود قطاع غزة في السابع من أكتوبر.
وواجهت روايات العنف الجنسي صعوبة في تقييم حجمها بسبب قلة شهادات الناجين وأدلة الطب الشرعي، بحسب فرانس برس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النساء والفتیات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المغرب يطرح مقترحات لإصلاح مجلس حقوق الإنسان الأممي
زنقة20ا الرباط
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن “الخلوة السنوية بطابعها غير الرسمي التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في المغرب، هي خير فرصة لطرح نقاش منفتح ومسؤول حول إشكاليات جوهرية تهم حاضر ومستقبل منظومة حقوق الإنسان في سياق نلحظه وَقْعه على المنظومة”.
وأوضح بوريطة مخاطبا المشاركين في الجلسة الإفتتاحية (المنظمة بمقر وزارة الخارجية بالرباط) للخلوة السنوية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة على مدة يومين بالمغرب، إننا “نشهد اليوم التسييس المفرط لحقوق الإنسان وكلنا نرى اليوم تصدع التوافقات الدولية حول قضايا حقوق الإنسان، ونلاحظ تراجع قدرة المنتظم الدولي عل إنتاج قواعد معايير جديدة متوافق بشأنها في مجال حقوق الإنسان.. وكلنا نفق اليوم على الثمن الذي تدفعه منظومة حقوق الإنسان جراء التقاطبات التي توتر العلاقات الدولية”.
وقال برويطة إن “هذا الأمر يسائلنا جميعا هل المراجعة المؤسساتية الجارية لحقوق الإنسان كافية لوحدها للتوصل إلى إيجابات كفيلة بالحفاظ على مصداقية المجلس وفعاليته؟ وهل ستكون لدول الجنوب نصيب في تشكيل قيم ومنظومة حقوق الإنسان في المستقبل؟ أم ستبقى هذه الدول في دور المستهلك والمحتج في آن واحد داخل المجلس؟”.
وفي هذا الصدد، يضيف وزير الخارجية ناصر بوريطة “أود أن أشاطركم جملة من الإقتراحات والأفكار كمساهمة في المناقشات المقبلة، وتهم هذه الأفكار ثلاثة أبعاد؛ ويتمثل البعد الأول في ما هو مؤسساتي حيث أنه يجب التوفيق في نظرنا بين التشبث بالعلاقة العضوية بين مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة من جهة مع إعطاء المجلس هامش كاف من الإستقلالية في الموارد ومجال أرحب للتمويل الذاتي وتطوير الخبرات”.
وشدد بوريطة على أن “الإستقرار المؤسساتي الحالي يكفل فعليا الإبقاء على قضايا حقوق الإنسان ضمن أهم ركائز منظومة الأمم المتحدة، غير أن ذلك يقتضي أيضا صياغة توافق شجاع يرتقي بأداء المجلس عبر تزويده بالموارد المالية والبشرية الكافية الذاتية والمتطورة للقيام بمهامه بالشكل المطلوب”.
أما البعد الثاني، يؤكد المتحدث ذاته “يهم أدوات عمل المجلس.. فلقد حقق المجلس مجموعة المكتسبات يجب تطويرها وتحسين أدائها وإلا ستفضي إلى نتائج عكسية؛ وفي هذا الصدد يقول بوريطة “لابد من الإشارة إلى نموذجين الأول يهم الإستعراض الدولي الشامل ..فإذا كان إحداث هذا الإستعراض أداة أساسية للتفاعل بين مجلس حقوق الإنسان والدول، وشكل إنجازا مهيكل لمنظومة حقوق الإنسان، مشدد على أن”هذه الآلية لا يجب تسقط في فخ الرتابة والروتين البيوقراطي.. لذا فإن طرق اشتغالها ضرورة ملحة لضمان نجاح مسارات التتبع ومواكبة جهود الدول الرامية لتنفيذ التوصيات التي تلقتها طبقا لأولوياتها الوطنية”.
أما النموذج الثاني، حسب بوريطة “فيتعلق بالمجتمع المدني إذ يشكل التفاعل المنفتح على المجتمع المدني جزء لا يتجزء من منظومة حقوق الإنسان وبالأخص مجلس حقوق الإنسان وبقدر أن الإقصاء الكلي لفعاليات المجتمع المدني منطق مرفوض وغير جدي.. فإن نزعات الإستعاضة بمجتمع مدني عن الدور المحوري للدول والحكومات يمس بسلامة ومصداقية المنومة الحقوقية بشكل عام”، مشيرا إلى أن “للمجتمع المدني دور أساسي وتكميلي لمسؤولية الدول الأعضاء وهيئات حقوق الإنسان”.
وفي هذا السياق، يبرز بوريطة أن “المغرب يعتبر أن هناك فضاء رحب للتعاون بل وحتى إمكانية لوضع ميثاق للشراكة بين الدول والمجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان”.
أما البعد الثالث، يقول وزير الخارجية المغربي “يهم تملّك الجميع لمرجعيات حقوق الإنسان، حيث أن شمولية وعالمية حقوق الإنسان تقتضي مساهمة كل الدول في صياغتها وتطويرها بما يستوجب تدارك القصور التاريخي في مشاركة دول الجنوب وبالخصوص الدول الإفريقية حين صياغة المرجعيات الدولية لحقوق الإنسان”، مبرزا أنه “يأتي التأكيد على دور الدول الإفريقية في سياق الأولوية الكبيرة التي تعطيها المملكة المغربية وجلالة الملك محمد السادس لقارة إنتمائنا”.
“فإذا أخذنا المعايير والمرجعيات الدولية لحقوق الإنسان فإن الدول الإفريقية التي كانت شبه مغيبة خلال صياغة واعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 كانت هناك فقط 4 دول إفرقية مستقلة من أصل 54 دولة، وفي العهدين الدولييين لسنة 1966 كانت 30 دلة فقط أي أقل من نصف الدول الإفيرقية المستقلة أنذاك”، على حد تعبير بوريطة.
وشدد بوريطة على أن “إفريقيا تطمح اليوم لأن تلعب دورا لا يقل أهمية عن نظيرتها من الدول في باقي القارات بما يخص صياغة قواعد جيل جديد من حقوق الإنسان، كتلك المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة والبيئة والموروث الموحد للإنسانية”.
وذكر أن “إفريقيا تتطلع كذلك أن تكون كذلك من منتجي قواعد حقوق الإنسان لا مستهلك ومتلقي لها فقط”.
وقال “وإذا أخذنا أجندة مجلس حقوق الإنسان فلقد أصبح بالأهمية مما كان أن تعكس مداولات المجلس الأولويات الإفريقية، وذلك بإعطاء حيز أكبر للتداول حول الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية بالتوازي مع باقي الحقوق. كما أنه من الضروري أن تتفاعل أشغال المجلس بشكل أكبر مع المعيقات التي تفق امام تحقيق التقدم في التنمية وتوفير البيئة السليمة في الولوج للتكنولوجية الحديثة”.
وأبرز بوريطة أن “إفريقيا اليوم وغدا تأبى أن تبقى حصريا موضوعا للمداولات والتقييمات الخارجية وتتطلع أن تكون فاعلا أساسيا على قدم المساواة مع الأطراف الدولية الأخرى”، داعيا إلى “الإعتراف بكفاءة ونجاعة التجارب والحلول المحلية الإفريقية في هذا السياق”.
وأشاد المتحدث ذاته بـ”الأنشطة التي طورتها الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال التكوين والتثقيف والترافع في مجال حقوق الإنسان، وكذا الشبكة الإفريقية للوقاية من التعذيب المحدثة في سنة 2023″.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي