بوريطة: قضية الصحراء المغربية لم تعد مطروحة على جدول أعمال الاتحاد الإفريقي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة أن قضية الصحراء المغربية لم تعد مطروحة على جدول أعمال الاتحاد الإفريقي، حيث أن القضية الوطنية لم تكن موضوع أي إحالة أو إشارة من قبل القمة ال37 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، الهيئة العليا للمنظمة الإفريقية.
وقال بوريطة، في تصريح للصحافة على هامش القمة ال37 للاتحاد الإفريقي، التي اختتمت أشغالها صباح أمس الاثنين، إنه منذ عودة المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى الاتحاد الإفريقي، وبعد اعتماد القرار رقم 693 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، بالإجماع خلال قمة نواكشوط سنة 2018، لم تعد قضية الصحراء المغربية مطروحة للنقاش داخل الاتحاد الإفريقي، أي أنها لم تعد مدرجة على جدول الأعمال.
يذكر أن القرار 693 بشأن قضية الصحراء المغربية، المعتمد بالإجماع خلال قمة نواكشوط سنة 2018، أكد على الدور الحصري للأمم المتحدة بشأن القضية الوطنية.
وأضاف الوزير، الذي مثل الملك محمد السادس في هذه القمة، أن جميع تقارير الدورة ال37 لقمة الاتحاد الإفريقي لم تتضمن أي إشارة أو إحالة حول قضية الصحراء المغربية.
وأشار بوريطة إلى أن خطابي رئاسة الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد خلت من أي إشارة حول هذه القضية، التي تقع ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة، وركزت بالمقابل على المشاكل الحقيقية التي تعاني منها القارة وليس على النزاعات المصطنعة التي تهدف إلى خلق الانقسامات والعودة إلى الوراء.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن القمة ال37 الاتحاد الإفريقي تنعقد في سياق يتميز بالعديد من المبادرات الاستراتيجية الهامة التي أطلقها الملك محمد السادس خلال الأشهر الأخيرة، والتي تقدم إجابات للعديد من التحديات التي تواجه القارة.
وأشار بوريطة، على الخصوص، إلى المبادرة الملكية حول الواجهة الأطلسية الإفريقية، الرامية إلى تحويل هذا الفضاء إلى فرصة للتنمية والأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية، مبرزا أن هذه المبادرة الملكية تهم 23 دولة إفريقية مطلة على المحيط الأطلسي، وتهدف إلى جعل هذه المنطقة فضاء للتعاون والتنسيق والتنمية.
كما أشار الوزير إلى المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي توفر استجابة للتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها منطقة الساحل.
ومن خلال هذه المبادرة، يقدم الملك محمد السادس إجابة في إطار التضامن، والرؤية المتفائلة لمشاكل القارة، وفي إطار إعادة منطقة الساحل إلى وضعها الطبيعي كهمزة وصل بين شمال وجنوب وشرق وغرب إفريقيا.
وشدد الوزير على أن هذه المبادرات تكتسي أهمية بالغة من أجل خلق فضاء جديد في القارة، والخروج من منطق المشاكل والتشاؤم إلى منطق البناء في إطار واقعي وعقلاني يعترف بأن هناك تحديات لا يمكن الاستجابة لها دائما عبر حلول عسكرية وأمنية أو إقصائية، وإنما عبر حلول إيجابية من خلال مبادرات شاملة لتقديم حلول لهذه التحديات.
وأضاف بوريطة أن القمة ال37 للاتحاد الإفريقي شكلت مناسبة لعرض هذه المبادرات الملكية والتأكيد على المبادرات الأخرى التي قدمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تقرير مفوضية الاتحاد الإفريقي استشهد بتقرير جلالة الملك، بصفته رائد الاتحاد الإفريقي للهجرة.
وأشار الوزير إلى أنه تم خلال هذه الدورة تسليط الضوء على مبادرة المغرب في مجال الأمن الصحي والغذائي من خلال مبادرة “تكييف الفلاحة الافريقية مع التغيرات المناخية”، التي تم تقديمها على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي “كوب 22” بمدينة مراكش، علاوة على لجان المناخ الثلاث التي تم إحداثها بمبادرة من الملك لمكافحة آثار تغير المناخ في منطقة الساحل وحوض الكونغو والدول الإفريقية الجزرية.
وتميزت هذه القمة برئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن لشهر فبراير، وتقديم المملكة باسم الدول الأعضاء في المجلس للتقرير المتعلق بوضعية السلم والأمن في إفريقيا (يناير-دجنبر 2023).
وأضاف بوريطة أنه بتعليمات من الملك، تميزت هذه الدورة بمشاركة مكثفة للوفد المغربي، كما تميزت بتدشين نافورة تقليدية مهداة من المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي، لافتا إلى أن هذه النافورة تعكس التراث المغربي الأصيل كمكون أساسي للموروث الإفريقي بشكل عام.
وخلال هذه القمة أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن التزام المغرب بتحقيق أهداف التنمية بإفريقيا نابع من الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس.
كما شدد الوزير على أن السلم والأمن والتنمية قضايا متداخلة تسير جنبا إلى جنب، ومن هنا تأتي أهمية تبني مقاربة شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد، تستند على التداخل الوثيق بين هذه الأبعاد الثلاثة.
كلمات دلالية الإفريقي الاتحاد الصحراء المغرب ديبلوماسية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإفريقي الاتحاد الصحراء المغرب ديبلوماسية قضیة الصحراء المغربیة الملک محمد السادس الاتحاد الإفریقی القمة ال37 لم تعد إلى أن
إقرأ أيضاً:
تغيير الوقت: قضية سياسية
بات ثابتًا أنّه من الصعب إلغاء التغيير الموسمي للتوقيت، رغم انه وفي الوقت نفسه، لا تتطابق المناطق الزمنية مع التوقيت الشمسي في العديد من دول الاتحاد الأوروبي.
ليس سهلًا إيقاف تغيير التوقيت الموسميّ، وذلك لأسباب سياسية إجمالًا. هذا الأحد، سيخسر الأوروبيون مرة أخرى ساعة واحدة مع تقديم الساعات إلى الأمام.
هو أمر لا يستمتع به إلا القليل من الناس، كما أظهر استطلاع للرأي أجري في عام 2018، وأظهر أن 84% من مواطني الاتحاد الأوروبي يعارضون هذه الخطوة السنوية.
ووفقًا للدراسات العلمية، يمكن أن يؤدي تغيير الساعة إلى الإخلال بتفاعل أجسادنا مع ضوء الشمس، ما قد يؤدي إلى الحرمان من النوم، والتأثير عبر العديد من الأمراض.
كما أن تبديل الساعة موسميًا، يتعارض مع الهدف الأصلي لهذه الممارسة، أي توفير الطاقة، كما أوضحت أريادنا غويل سانس، نائبة مدير مبادرة استخدام الوقت لـيورونيوز.
وقالت: "لقد ثبت أن هذه الممارسة خاطئة، وبالتالي لم تعد تساعدنا في توفير الطاقة، حيث تم إنشاؤها في وقت لم يكن فيه الإنترنت موجودًا، وكان استهلاك الطاقة مختلفًا إلى حدٍّ ما عما هو عليه الآن".
وبالفعل، حاولت المفوضية الأوروبيّة إنهاء التغييرات التي تطرأ على الساعة نصف السنوية، من خلال توجيه طُرح في سبتمبر 2018. وقد وافق البرلمان الأوروبي عليه بأغلبية كبيرة وموافقة سياسية واسعة بلغت 410 أصوات مؤيدة في مقابل 192 صوتًا معارضًا و51 ممتنعًا عن التصويت.
ولكن رغم ذلك، لم تتمكن الدول من الاتفاق، وعرقلت الاقتراح حتى الآن.
ولا تشجع الحكومات على التصرف بشكل مستقل في هذه القضايا، لأن الاتحاد الأوروبي يريد أن يكون أي تبديل متزامنًا لحماية عمل السوق الموحدة.
وقد تثير ليتوانيا هذه القضية من جديد خلال رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي في عام 2027، وفقًا لمستشار الرئيس جيتاناس نوسيدا.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية عند سؤاله عن هذه القضية: "ما زلنا نعتقد اليوم أنه يمكن التوصل إلى حل منّسق"، وأضاف: "نشجع على تجديد المناقشات لإيجاد حل، ولكننا نعتقد أنه من الأفضل أن تقرر الدول الأعضاء فيما بينها".
Relatedبلبلة واسعة في لبنان بسبب تأجيل التوقيت الصيفي.. ووزير سابق يدعو إلى العصيان مصر تعود للعمل بالتوقيت الصيفي بعد انقطاع دام سبعة أعوامالبرلمان الأوروبي يوافق على اقتراح إلغاء تغيير التوقيت الصيفيوضع حدٍّ للتغيير ليس نهاية المشكلةومع ذلك، فإنّ وضع حدٍّ لتغيير الساعات يعني اتخاذ قرار، سواء بالإبقاء على التوقيت الشتوي أو الصيفي. وهذه أيضاً مشكلة سياسية حقيقية، إذ لطالما تأثرت المناطق الزمنية بالقرارات السياسية.
فخلال الحرب العالمية الثانية مثلاً، فرضت ألمانيا منطقتها الزمنية على فرنسا ودول البنلوكس المحتلة، وقرر الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو أن يجعل إسبانيا متماشية مع ألمانيا بقيادة أدولف هتلر.
وفي الآونة الأخيرة، ألغى البرلمان الأوكراني التحول إلى التوقيت الصيفي، لتجنّب التوافق في منتصف العام مع توقيت موسكو القياسي (UTC+3)، الذي فرضته روسيا على الأراضي المحتلة في أوكرانيا. مثل هذه الخيارات لا تتطابق بالضرورة مع ما يسمى بـ"التوقيت الشمسي".
"نحن بحاجة إلى أن نكون متوائمين قدر الإمكان مع منطقتنا الزمنية الطبيعية. وببساطة، هذا يعني أنه عندما تكون الساعة 12، تكون الشمس في أعلى نقطة في اليوم".
وهذا ليس هو الحال بالنسبة لبلدان أوروبا الغربية التي تتقدم ساعاتها على التوقيت الشمسي بشكل كبير. والنتيجة، خاصة في فصل الصيف، هي تأخر شروق الشمس وغروبها، ما يؤثر بشكل كبير على الروتين اليومي في بلدان مثل إسبانيا.
لهذا السبب تقترح مبادرة "استخدام الوقت من أجل مجتمع صحي" تغييرًا جذريًا مع أربع مناطق زمنية تعتمد على خطوط الطول.
وستكون المملكة المتحدة، وفرنسا، وإسبانيا، وفرنسا، ودول البنلوكس ضمن ذات المنطقة الزمنية لأوروبا الغربية المتوافقة مع توقيت غرينتش الحالي.
وستقع إيرلندا، والبرتغال مع أيسلندا، في منطقة توقيت جزر الأزور، بتأخيرٍ مدّته ساعة واحدة عن توقيت أيسلندا، بينما ستكون أوروبا الوسطى بأكملها بالإضافة إلى اليونان متقدمة بساعة واحدة، وستكون أوروبا الشرقية، بما في ذلك دول البلطيق، متقدمة بساعتين.
غير أن هذا الترتيب الجديد سيطرح مشكلات جديدة. على سبيل المثال، سيكون لأيرلندا وأيرلندا الشمالية توقيتان مختلفان، مما قد يثير مشكلة سياسية جديدة.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور