الرئاسة الفلسطينية: تصريحات رئيس حكومة الكيان المحتل حول “السيطرة الأمنية” تحد للشرعية الدولية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكدت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء أن تصريحات رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي المحتل بنيامين نتنياهو حول السيطرة الأمنية الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة تحد للشرعية الدولية وللمبادرة العربية واستخفاف بالموقف الدولي والامريكي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة في بيان صحفي ان “تصريحات نتنياهو تأتي في وقت يتحدث فيه العالم بأسره عن دولة فلسطينية مستقلة ويسعى الى الاعتراف بها”.
وأكد ان هذه السياسات للاحتلال الإسرائيلي مرفوضة “لا تجلب الأمن والاستقرار إلى أحد هنا أو في المنطقة” محذرا من استمرار هذا النهج المدمر الذي سيوصل الأمور إلى الانفجار الشامل.
كما شدد المتحدث على ضرورة ان تتعامل الإدارة الامريكية بحزم مع الكيان المحتل وان تجبره على وقف الحرب أولا “لأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني هو خط أحمر تماما كالقدس ومقدساتها”.
وكان نتنياهو قد أشار في كلمة مصورة عبر حسابه على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي أمس الاثنين إلى أن الكيان المحتل تعرض أخيرا لضغوط لفرض إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض وجوده للخطر مؤكدا احتفاظ “الكيان المحتل بالسيطرة الأمنية الكاملة على المنطقة الواقعة غرب الأردن كاملة وهذا يشمل بالطبع يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) وقطاع غزة”.
المصدر وكالات الوسومالاحتلال الإسرائيلي فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي فلسطين الکیان المحتل
إقرأ أيضاً:
لليوم الثاني : “العدل الدولية” تواصل جلساتها لمساءلة “إسرائيل” بشأن التزاماتها تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
الثورة نت/وكالات تتواصل في لاهاي، لليوم الثاني جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات “إسرائيل” تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبدأت محكمة العدل الدولية، أمس، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب. وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان وحتى 2 أيار 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة. ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها. وأمس، أكدت المستشارة إيلانور هوميشول، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إسرائيل “انتهكت التزاماتها تجاه حصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة”، مشددة على “رفض الأمم المتحدة أي تدخل من أي دولة في عمل المنظمات الدولية”. وحذرت من أن “قرار منع عمليات الأونروا يشكّل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويشكل عدم امتثالها لالتزاماتها”. وفي مرافعة دولة فلسطين، أوضح سفيرها لدى مملكة هولندا عمار حجازي، أن دولة فلسطين ستقدم خلال هذه المرافعة أدلة على العواقب الفورية والمتوسطة والطويلة الأجل المدمرة لهذه السياسة الإسرائيلية غير القانونية على الشعب الفلسطيني، وعلى كل جانب من جوانب حقوقه الأساسية ووجوده المستمر.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا