حمدان بن محمد يحدد شهرين لتخصيص كافة طلبات الأراضي السكنية في دبي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الثلاثاء، بالانتهاء من تخصيص كافة طلبات الأراضي السكنية للمواطنين في دبي خلال شهرين.
وقال سموه في تغريدة عبر منصة "إكس": عندما شكل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، حدد سموه هدفاً واضحاً ووحيداً لهذه اللجنة وهو سعادة وراحة كل مواطن في دبي والارتقاء بجودة حياته.
- زيادة المخصصات والمنافع الاجتماعية بقيمة 542 مليون درهم
- توظيف أكثر من 17 ألف مواطن في القطاعين العام والخاص
- توزيع أكثر من 8400 منحة أرض سكنية
- منح 4400 منحة مالية سكنية بقيمة 2 مليار درهم
- تسهيل 5500 قرض إسكاني بقيمة 5 مليارات درهم
وغيرها من النتائج والمشاريع التي تصب في صالح المواطن
وجهنا بالانتهاء من تخصيص كافة طلبات الأراضي السكنية للمواطنين في دبي خلال شهرين .. ووجهنا بالعديد من المشاريع التي تضمن الاستقرار الأسري وتحقق الأفضل لعوائلنا المواطنة على مستوى نوعية الخدمات وسرعة الإنجاز ..
الاستقرار الأسري أولوية قصوى .. والمواطن في دبي سيبقى أولاً وثانياً وثالثاً ... ونبشر أهل دبي أن مبادرات ومشاريع اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين ستصل للجميع بإذن الله.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم دبي فی دبی
إقرأ أيضاً:
“حريات العمل الإسلامي” تطالب بالإفراج عن كافة معتقلي قضايا حرية الرأي والتعبير وفعاليات دعم المقاومة
#سواليف
طالبت #لجنة_الحريات في #حزب #جبهة_العمل_الإسلامي بالإفراج عن كافة #معتقلي #حرية_الرأي والتعبير والمعتقلين على خلفية قضايا دعم المقاومة وفعاليات التنديد بالعدوان على غزة وفي مقدمتهم وفي مقدمتهم الكاتب والصحفي #أحمد_حسن_الزعبي والقيادي في الحركة الإسلامية نعيم جعابو والناشط أيمن صندوقة والصحفية هبة ابوطه وغيرهم من المعتقلين، ووقف الانتهاكات التي تمارس بحقهم وطي صفحة الاعتقالات السياسية.
وتؤكد اللجنة أن ما تمر به المنطقة من تطورات وتحديات وتهديدات تستهدف الأردن فإن الوطن أحوج ما يكون فيه إلى تمتين الجبهة الداخلية ووقف القيود المفروضة على الحريات العامة ووقف ملاحقة الناشطين وتوقيفهم لدى الأجهزة الأمنية ووقف تجريم أنشطة تتعلق بدعم المقاومة تحت غطاء قانون مكافحة الإرهاب أو قانون الجرائم الإلكترونية، كما تستنكر اللجنة استمرار ممارسات التضييق بحق المشاركين في الفعاليات المنددة بالعدوان الصهيوني على غزة والضفة، مع وقف ممارسات التضييق والإجراءات الأمنية تجاه هذا الحراك الذي يدافع عن الأردن كما يدافع عن فلسطين.
مقالات ذات صلة حركة نشطة للشاحنات وتفاؤل لدى شركات التخليص بعد فتح معبر جابر 2024/12/18
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب