يوجد الكثير من الأشخاص غير الملمة بحقيقة أن محضر سرقة الكهرباء قد يُعتبر باطلًا في بعض الحالات، حيث يتوقف صحة تقرير سرقة الطاقة على توافر مجموعة محددة من المتطلبات التي تحددها وكالة مرافق الطاقة وحماية المستهلك، ويجب على المتضررين من هذه التهمة أن يكونوا على دراية تامة بحقوقهم وبالمعايير التي يجب تحقيقها لتوثيق حالات السرقة.

وفي هذا الموضوع،  تسلط بوابة الفجر الإلكترونية الضوء على أهمية استيفاء هذه المتطلبات وتوضيح كيفية التعامل مع التقارير المتعلقة بسرقة الكهرباء بطريقة قانونية وفعالة.

محضر سرقة الكهرباء باطل في هذه الحالة

للإبلاغ عن سرقة الكهرباء يجب استيفاء المتطلبات التالية:

يجب على الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو الإدارة التي يتبعها مأمورو الضبط القضائي أن تصدر أمرًا بالترخيص بالحجز ولا يمكن القيام بذلك على أساس عشوائي.يجب حضور المستفيد أو أحد أفراد أسرته أو من يعوله في مكان الحجز.التحقق من هويات وتواقيع الأشخاص الذين قاموا بإنشاء السجلات الثلاثية ومندوب مباحث الكهرباء ومنصبه.يجب أن تضاف إلى محضر التوقيف صورة من قرار وزير العدل وبطاقات ضباط الضابطة القضائية إذا كانت محررة من قبل ضباط الضابطة العدلية.استخدام الكاميرا لتسجيل تاريخ ووقت حادثة الاعتقال.في حالة السرقة يجب أن يتضمن المحضر وصفًا دقيقًا للأحمال المضبوطة بالأمبير بالإضافة إلى وصف شامل للجريمة.يجب حصر وتسجيل ونقل جميع الأجهزة المثبتة والتي تعمل أثناء النوبة، والتحقق من الحالة الظاهرية لجهاز القياس.رسالة نصية تعرف على المبلغ الذي يتم اقتطاعه من الرصيد الشهري على عداد الكهرباء. كيفية التعامل مع سرقة الكهرباء

تتم سرقة الكهرباء من خلال توصيلات غير مصرح بها، كما تتم في الحالات التي لا يوجد فيها عداد كهرباء وحتى مع وجود عداد الكهرباء، لا تزال هناك طرق أخرى للسرقة، وتتم عملية التلاعب بالعداد وأخذ الكهرباء عن طريق بطاقة يتم إدخالها في العداد.

وفي كل مرة، لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، يتم فحص عدادات الكهرباء، ويتم الترتيب مع الشركات التي تقوم بشحن بطاقات العدادات ولمعرفة متى يتقاضى كل مواطن الرسوم، وإذا فشل في تحصيل الرسوم لمدة أقصاها ثلاثة أشهر أو فرض مبالغ لا تتناسب مع استخدامه، ستقوم شركة التوزيع المرتبطة بإجراء فحص للمشترك؛ لقياس الأحمال لتحديد سبب عدم شحن العداد؛ لتحديد استهلاكه الفعلي وتحديد ما إذا كان قد تم التلاعب بالعداد؛ ويؤدي السرقة إلى تقديم بلاغ بالسرقة، وكذلك السجن وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.

وتنص المادة 70 على أن: "كل من قام أثناء قيامه بواجبات وظيفته في مجال الكهرباء بتشديد عقوبة سرقة الكهرباء وتشديدها".

بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 71 على أن أي شخص يتم ضبطه وهو يسرق تيارًا كهربائيًا بشكل غير قانوني يواجه عقوبة السجن لمدة ستة أشهر على الأقل، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: سرقة الكهرباء محضر سرقة الكهرباء سرقة الکهرباء

إقرأ أيضاً:

مصطفى بكري يكشف عن خطة طموحة لوزارة الكهرباء ويحذر من سرقة التيار

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن عملية سرقات الكهرباء  في مصركبيرة، مشيرا إلى أن مجلس النواب المصري وافق على  قانون لتغليظ العقوبات المقررة بشأن جرائم سرقة الكهرباء.

وزير الكهرباء يستقبل وزير الاستثمار الإماراتي لبحث تعزيز التعاون والاستثمار عصمت: القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء حبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، أن  القانون شمل العقوبات بحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مؤكدا أن سرقة الكهرباء مشكلة كبيرة، خاصة أن الفاقد في الطاقة يصل إلى 20%.

وتابع مصطفى بكري أن وزارة الكهرباء تعمل على إستغلال الطاقة الشمسية للبيوت والمصانع، إضافة إلى وجود خطة طموحة للكهرباء الفترة القادمة.

 استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة والاستثمار  في مجالات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.

رحب الدكتور محمود عصمت بوزير الاستثمار الإماراتي، مشيدًا بالروابط التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات الشقيقة، وخصوصية العلاقة بين الشعبين الشقيقين، التى تنعكس دائمًا فى علاقات راسخة ومواقف اخوية داعمة للاستثمار وفتح المجال امام المستثمرين فى البلدين للعمل المشترك فى إطار الأهداف التنموية المشتركة، مشيرًا إلى الدور الحيوي والفعال لشركاء العمل والنجاح من الشركات الإماراتية العاملة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة، خصوصًا فى مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر توليد الكهرباء فى إطار خطة العمل ومزيج الطاقة واستراتيجية التوسع فى الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الوقود التقليدي.


أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تعاونًا كبيرًا وشراكات ناجحة مع الشركات الإماراتية العاملة فى المجال وأن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ترحب دائمًا بالتعاون مع الشركات الإماراتية فى إطار استراتيجية التوسع فى الطاقة المتجددة وإدخال تكنولوجيا تخزين الطاقة بواسطة أنظمة البطاريات لتعظيم الاستفادة من الطاقة النظيفة على مدار اليوم ومواجهة أوقات الذروة وحماية الشبكة الكهربائية الموحدة، موضحًا اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وأن الشركات الإماراتية شريك نجاح له كل الدعم فى ظل الاستثمارات المتنوعة فى قطاع الطاقة المتجددة.

مقالات مشابهة

  • شرطة الكهرباء تضبط 5018 قضية سرقة تيار
  • مصطفى بكري يكشف عن خطة طموحة لوزارة الكهرباء ويحذر من سرقة التيار
  • انقطاع الكهرباء والاتصالات والمياه لأشهر يفاقم المعاناة جنوبي الخرطوم
  • تعليق مصطفى بكري على تغليظ عقوبات جريمة سرقة الكهرباء
  • مصطفى بكري: مجلس النواب وافق عى قانون تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء
  • مليون جنيه | خبر صادم لـ سارقي الكهرباء
  • محكمة الجنايات تدين متهمين في سرقة 11 مليون دينار من مصرفين في جادو
  • قطع الكهرباء عن مناطق في بني سويف لمدة 6 ساعات.. اعرف التفاصيل
  • رسميًا.. إزالة العدادات القديمة من الشقق وتركيب مسبقة الدفع في هذه الحالات
  • عقوبات مشددة على سرقة الكهرباء.. حبس وغرامات مليونية