خد بالك واعرف حقك.. محضر سرقة الكهرباء باطل ويتم إلغائه في هذه الحالات
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
يوجد الكثير من الأشخاص غير الملمة بحقيقة أن محضر سرقة الكهرباء قد يُعتبر باطلًا في بعض الحالات، حيث يتوقف صحة تقرير سرقة الطاقة على توافر مجموعة محددة من المتطلبات التي تحددها وكالة مرافق الطاقة وحماية المستهلك، ويجب على المتضررين من هذه التهمة أن يكونوا على دراية تامة بحقوقهم وبالمعايير التي يجب تحقيقها لتوثيق حالات السرقة.
وفي هذا الموضوع، تسلط بوابة الفجر الإلكترونية الضوء على أهمية استيفاء هذه المتطلبات وتوضيح كيفية التعامل مع التقارير المتعلقة بسرقة الكهرباء بطريقة قانونية وفعالة.
محضر سرقة الكهرباء باطل في هذه الحالةللإبلاغ عن سرقة الكهرباء يجب استيفاء المتطلبات التالية:
يجب على الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو الإدارة التي يتبعها مأمورو الضبط القضائي أن تصدر أمرًا بالترخيص بالحجز ولا يمكن القيام بذلك على أساس عشوائي.يجب حضور المستفيد أو أحد أفراد أسرته أو من يعوله في مكان الحجز.التحقق من هويات وتواقيع الأشخاص الذين قاموا بإنشاء السجلات الثلاثية ومندوب مباحث الكهرباء ومنصبه.يجب أن تضاف إلى محضر التوقيف صورة من قرار وزير العدل وبطاقات ضباط الضابطة القضائية إذا كانت محررة من قبل ضباط الضابطة العدلية.استخدام الكاميرا لتسجيل تاريخ ووقت حادثة الاعتقال.في حالة السرقة يجب أن يتضمن المحضر وصفًا دقيقًا للأحمال المضبوطة بالأمبير بالإضافة إلى وصف شامل للجريمة.يجب حصر وتسجيل ونقل جميع الأجهزة المثبتة والتي تعمل أثناء النوبة، والتحقق من الحالة الظاهرية لجهاز القياس.رسالة نصية تعرف على المبلغ الذي يتم اقتطاعه من الرصيد الشهري على عداد الكهرباء. كيفية التعامل مع سرقة الكهرباءتتم سرقة الكهرباء من خلال توصيلات غير مصرح بها، كما تتم في الحالات التي لا يوجد فيها عداد كهرباء وحتى مع وجود عداد الكهرباء، لا تزال هناك طرق أخرى للسرقة، وتتم عملية التلاعب بالعداد وأخذ الكهرباء عن طريق بطاقة يتم إدخالها في العداد.
وفي كل مرة، لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، يتم فحص عدادات الكهرباء، ويتم الترتيب مع الشركات التي تقوم بشحن بطاقات العدادات ولمعرفة متى يتقاضى كل مواطن الرسوم، وإذا فشل في تحصيل الرسوم لمدة أقصاها ثلاثة أشهر أو فرض مبالغ لا تتناسب مع استخدامه، ستقوم شركة التوزيع المرتبطة بإجراء فحص للمشترك؛ لقياس الأحمال لتحديد سبب عدم شحن العداد؛ لتحديد استهلاكه الفعلي وتحديد ما إذا كان قد تم التلاعب بالعداد؛ ويؤدي السرقة إلى تقديم بلاغ بالسرقة، وكذلك السجن وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.
وتنص المادة 70 على أن: "كل من قام أثناء قيامه بواجبات وظيفته في مجال الكهرباء بتشديد عقوبة سرقة الكهرباء وتشديدها".
بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 71 على أن أي شخص يتم ضبطه وهو يسرق تيارًا كهربائيًا بشكل غير قانوني يواجه عقوبة السجن لمدة ستة أشهر على الأقل، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سرقة الكهرباء محضر سرقة الكهرباء سرقة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
التيار الحرام
أزمة انقطاع التيار الكهربائى لها وجه اخر يتمثل فى لصوص ومحترفى سرقة التيار بعيدًا عن العداد الرسمى، الأمر الذى يعرض الشركة القابضة والشركات التابعة لخسائر كبيرة يدفع ثمنها المشتركون بصورة رسمية ليتحملوا ثمن جريمة اللصوص حرامية المال العام.
بداية عملية سرقة التيار لا يتوقف تأثيرها السلبى على الدولة فقط وإنما يمتد أثرها إلى المواطن أيضا، بمعنى أن الضرر واقع على الجميع لمصلحة اللصوص الذين ينعمون بسرقاتهم بعيدا عن أعين الأجهزة الرقابية.
هذه العمليات الاجرامية تكبد الدولة خسائر تزيد عن 2 مليار جنيه سنويًا، كما انها تتسبب فى زيادة الفقد الفنى فى التيار وبالتالى انخفاض جودة الخدمة، والأهم من ذلك أن المنطقة التى يكثر فيها سرقات التيار تتعرض لانقطاع مستمر للتيار الكهربائى.
وتمتد الآثار السلبية لسرقة التيار إلى تلف الأجهزة الكهربائية بسبب تذبذب الجهد الكهربائى، كما انها تؤثر على اسعار بيع الكهرباء وتضطر الدولة لزيادتها، وتغل يد الدولة عن تطوير الشبكات والصيانة الدورية، الأمر الذى ينعكس سلبًا على أداء الخدمة.
سرقة التيار الكهربائى تُفاقم أزمة تخفيف الأحمال، كما أن حملات الوزارة غير كافية وغير رادعة لهؤلاء اللصوص الذين استباحوا المال العام وتحايلوا على الوصلات الشرعية بأخرى ما أنزل الله بها من سلطان، ويستخدمون التيار الحرام بصورة مهدرة، بعيدًا عن الترشيد وكأنهم ينتقمون من البلاد والعباد.
وبعيدا عن وصلات الباعة الجائلين الذين يفترشون شوارع وأرصفة مصر من أعمدة الشوارع، ولصوص كهرباء المنازل الذين يسرقون وصلة خاصة للتكيفات التى تعمل على مدار الساعة من قبل العداد بـ«صفر تكلفة»، فهناك أيضا محترفون يتلاعبون فى قراءة العداد ويستخدمون ألاعيب شيحة لتسجيل قراءات متدنية تخالف استهلاكهم غير مدركين العقوبات القانونية والاخلاقية والدينية التى تجرم السطو على المال العام.
وتوجد آلاف الشقق فى القاهرة الكبرى وخاصة فى بعض المدن الجديدة والامتدادات العمرانية مازالت تعمل بطريقة الممارسة وتسعى الشركة القابضة لكهرباء مصر منذ نوفمبر الماضى لإلغاء العمل بهذه الطريقة، وتركيب عداد كودى مسبوق الدفع بشكل إجبارى لجميع سارقى التيار الكهربائى على مستوى الجمهورية بشكل تدريجى.
نظام الممارسة ببساطة يعنى أن تربط الهيئة مبلغا زهيدا شهريًا على كل شقة 500 جنيه تقريبا وتختلف من منطقة لأخرى مهما بلغت قيمة الاستهلاك، لدرجة ان البعض يغادر شقته طوال اليوم ويترك التكيفات فى وضع التشغيل حتى تظل الشقة باردة ومكيفة فى استقبال سعادته متى عاد.. والله حرام.
باختصار.. سرقة التيار الكهربائى بالإضافة إلى الفاقد والذى يمثل أيضا نسبة لا يستهان بها، وكذا عدم تحصيل فواتير الاستهلاك من بعض الوزارات والجهات وغيرها، يدفعنا لمطالبة الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات الفورية والحازمة، واستحداث النظم والبرامج الكفيلة بالكشف الفورى عن السرقات بمجرد وقوعها.
وضرورة تطبيق قانون الكهرباء بكل حزم على سارقى التيار الكهربائى، وكذا مع مخالفى شروط التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء لضمان الحفاظ على حق الدولة والمواطن، وتكثيف الحملات التوعوية لشرح خطورة سرقة التيار على الاقتصاد القومى، وتجريمها قانونيا مع بيان العقوبات الرادعة للمخالفين والتى تصل إلى السجن والغرامة.
[email protected]
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان