بوريطة: قضية الصحراء المغربية لم تعد مطروحة على جدول أعمال الإتحاد الأفريقي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة أن قضية الصحراء المغربية لم تعد مطروحة على جدول أعمال الاتحاد الإفريقي، حيث أن القضية الوطنية لم تكن موضوع أي إحالة أو إشارة من قبل القمة ال37 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، الهيئة العليا للمنظمة الإفريقية.
وقال بوريطة، في تصريح للصحافة على هامش القمة ال37 للاتحاد الإفريقي، التي اختتمت أشغالها صباح أمس الاثنين، إنه منذ عودة المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى الاتحاد الإفريقي، وبعد اعتماد القرار رقم 693 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، بالإجماع خلال قمة نواكشوط سنة 2018، لم تعد قضية الصحراء المغربية مطروحة للنقاش داخل الاتحاد الإفريقي، أي أنها لم تعد مدرجة على جدول الأعمال.
يذكر أن القرار 693 بشأن قضية الصحراء المغربية، المعتمد بالإجماع خلال قمة نواكشوط سنة 2018، أكد على الدور الحصري للأمم المتحدة بشأن القضية الوطنية.
وأضاف الوزير، الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة، أن جميع تقارير الدورة ال37 لقمة الاتحاد الإفريقي لم تتضمن أي إشارة أو إحالة حول قضية الصحراء المغربية.
وأشار بوريطة إلى أن خطابي رئاسة الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد خلت من أي إشارة حول هذه القضية، التي تقع ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة، وركزت بالمقابل على المشاكل الحقيقية التي تعاني منها القارة وليس على النزاعات المصطنعة التي تهدف إلى خلق الانقسامات والعودة إلى الوراء.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن القمة ال37 الاتحاد الإفريقي تنعقد في سياق يتميز بالعديد من المبادرات الاستراتيجية الهامة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال الأشهر الأخيرة، والتي تقدم إجابات للعديد من التحديات التي تواجه القارة.
وأشار بوريطة، على الخصوص، إلى المبادرة الملكية حول الواجهة الأطلسية الإفريقية، الرامية إلى تحويل هذا الفضاء إلى فرصة للتنمية والأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية، مبرزا أن هذه المبادرة الملكية تهم 23 دولة إفريقية مطلة على المحيط الأطلسي، وتهدف إلى جعل هذه المنطقة فضاء للتعاون والتنسيق والتنمية.
كما أشار الوزير إلى المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي توفر استجابة للتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها منطقة الساحل.
ومن خلال هذه المبادرة، يقدم صاحب الجلالة الملك محمد السادس إجابة في إطار التضامن، والرؤية المتفائلة لمشاكل القارة، وفي إطار إعادة منطقة الساحل إلى وضعها الطبيعي كهمزة وصل بين شمال وجنوب وشرق وغرب إفريقيا.
وشدد الوزير على أن هذه المبادرات تكتسي أهمية بالغة من أجل خلق فضاء جديد في القارة، والخروج من منطق المشاكل والتشاؤم إلى منطق البناء في إطار واقعي وعقلاني يعترف بأن هناك تحديات لا يمكن الاستجابة لها دائما عبر حلول عسكرية وأمنية أو إقصائية، وإنما عبر حلول إيجابية من خلال مبادرات شاملة لتقديم حلول لهذه التحديات.
وأضاف السيد بوريطة أن القمة ال37 للاتحاد الإفريقي شكلت مناسبة لعرض هذه المبادرات الملكية والتأكيد على المبادرات الأخرى التي قدمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تقرير مفوضية الاتحاد الإفريقي استشهد بتقرير جلالة الملك، بصفته رائد الاتحاد الإفريقي للهجرة.
وأشار الوزير إلى أنه تم خلال هذه الدورة تسليط الضوء على مبادرة المغرب في مجال الأمن الصحي والغذائي من خلال مبادرة “تكييف الفلاحة الافريقية مع التغيرات المناخية”، التي تم تقديمها على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي “كوب 22” بمدينة مراكش، علاوة على لجان المناخ الثلاث التي تم إحداثها بمبادرة من جلالة الملك لمكافحة آثار تغير المناخ في منطقة الساحل وحوض الكونغو والدول الإفريقية الجزرية.
وتميزت هذه القمة برئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن لشهر فبراير، وتقديم المملكة باسم الدول الأعضاء في المجلس للتقرير المتعلق بوضعية السلم والأمن في إفريقيا (يناير-دجنبر 2023).
وأضاف بوريطة أنه بتعليمات من جلالة الملك، تميزت هذه الدورة بمشاركة مكثفة للوفد المغربي، كما تميزت بتدشين نافورة تقليدية مهداة من المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي، لافتا إلى أن هذه النافورة تعكس التراث المغربي الأصيل كمكون أساسي للموروث الإفريقي بشكل عام.
وخلال هذه القمة أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن التزام المغرب بتحقيق أهداف التنمية بإفريقيا نابع من الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما شدد الوزير على أن السلم والأمن والتنمية قضايا متداخلة تسير جنبا إلى جنب، ومن هنا تأتي أهمية تبني مقاربة شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد، تستند على التداخل الوثيق بين هذه الأبعاد الثلاثة.
وأكد بوريطة، من جهة أخرى، أن المملكة المغربية، التي تضع القضية الفلسطينية والقدس الشريف في صدارة انشغالاتها، تجدد التأكيد على موقفها الثابت والواضح، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية، وتشبثها بتسوية سلمية قائمة على حل الدولتين من أجل إرساء سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: صاحب الجلالة الملک محمد السادس قضیة الصحراء المغربیة الاتحاد الإفریقی القمة ال37 إلى أن لم تعد
إقرأ أيضاً:
فرص عمل للكوادر المصرية بـ الإتحاد الأوروبي
-رئيس الوزراء :
-نتطلع لدعم الاتحاد الأوروبي في استثمارات الهيدروجين الأخضر
-الأسواق العالمية تستفيد من الكفاءات المصرية المهمة
-مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط :
-نبحث تحقيق أقصى استفادة من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
-الاستفادة من الكوادر المصرية العاملة التي تحتاجها السوق الأوروبية
-ندعم مصر في إستقبال ضيوفها القادمين من الدول المجاورة
-مصر تلعب دورًا محوريًا في حل الأزمات الإقليمية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، والوفد المرافق لها؛ لبحث عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.
وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بـ دوبرافكا، وهنأها على توليها منصبها الجديد كمُفوضة لشئون دول المتوسط في الاتحاد الأوروبي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن استحداث هذا المنصب في تشكيل المفوضية الأوروبية الجديدة يُعد بمثابة رسالة إيجابية من جانب الاتحاد الأوروبي تعكس اهتمامه بتعميق التعاون مع دول المتوسط.
وفي غضون ذلك، أشاد رئيس الوزراء بالتطورات الإيجابية للعلاقات المصرية-الأوروبية منذ ترقية العلاقات الثنائية بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس ٢٠٢٤ ، مؤكدًا ما تُحققه هذه الشراكة من مصالح متبادلة للطرفين على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية، لاسيما في ظل الأوضاع غير المستقرة في المنطقة.
واستعرض رئيس الوزراء في هذا الصدد التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية، جرّاء الأزمة الإقليمية الراهنة، وما سببته من تراجع كبير في إيرادات قناة السويس.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لحصول مصر على مزيد من الدعم من الاتحاد الأوروبي، ليس فقط على صعيد التمويلات، ولكن على مستوى التعاون في مجال الاستثمارات، لاسيما الاستثمار في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات.
وفي إطار تناول جهود الحكومة المصرية لتطوير التعليم العالي والتدريب المهني وارتباط ذلك بالتعاون مع الجانب الأوروبي في مجال الهجرة المنظمة، أوضح رئيس الوزراء خطة الحكومة لزيادة عدد الخريجين المصريين في التخصصات المختلفة مثل الطب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن الكثير من الأسواق حول العالم، تستفيد من هذه الكفاءات المصرية المهمة، مُعربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.
بدورها، أعربت دوبرافكا سويتشا عن تقديرها لحسن الاستقبال الذي لاقته والوفد المرافق لها منذ قدومها إلى مصر، مشيرة إلى أنها تشرفت اليوم بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور/ بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، حيث شهد اللقاء نقاشًا ثريًا حول أهمية التعاون الثنائي بين الجانبين على شتى الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية لاسيما في ظل جهود صياغة وثيقة جديدة لسياسة التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط.
وأشارت " سويتشا" إلى أن زيارتها الحالية إلى مصر تأتي في إطار جولاتها لعدد من دول منطقة المتوسط، حيث ستبحث مع المسئولين المصريين سُبل تحقيق أقصى استفادة من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي العام الماضي.
وأعربت عن تطلعها لتعزيز التعاون مع الجانب المصري في عدد من المجالات مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وكذا التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن إمكانية الاستفادة من الكوادر المصرية العاملة في مختلف المجالات والتي تحتاجها السوق الأوروبية.
وأكدت دوبرافكا سويتشا أن أوروبا تحرص كل الحرص على تعزيز علاقاتها مع جيرانها في منطقة المتوسط، خاصة مع مصر في ضوء الروابط التاريخية والثقافية التي تربط دول جنوب أوروبا بدول المتوسط.
وخلال اللقاء، أشادت المُفوضة الأوروبية لشئون المتوسط بتعامل الحكومة المصرية مع الضيوف الذين أتوا من العديد من الدول المجاورة، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر في هذا الملف.
وتحدثت دوبرافكا سويتشا عن الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن مصر تلعب دورًا محوريًا في حل الأزمات الإقليمية التي تعاني منها المنطقة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الحكومة المصرية للحفاظ على اقتصاد كلي قوي؛ بما يُشجع الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، مشيرة في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة أيضًا في مجال الإصلاح الاقتصادي والتحول الأخضر.
واستعرض اللقاء جهود مصر لوضع خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، حيث أكد الجانبان استعدادهما للتعاون المشترك في تنفيذ الخطة، مُعربين عن تطلعهما إلى أن يكون هناك توافق سياسي حول الخطة لضمان تنفيذها بنجاح، حيث أكد رئيس الوزراء أن الخبرات التراكمية لشركات المقاولات المصرية وغيرها من شركات المقاولات الإقليمية، قادرة على تنفيذ الخطة.