الإمارات تطلق الميثاق الوطني للسياحة ضمن مخطط 2031
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أطلق مجلس الإمارات للسياحة "الميثاق الوطني للسياحة"، الذي يعد إحدى مبادرات "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031".
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، فإن الميثاق يهدف لتوحيد الجهود الوطنية لتعزيز النمو المستدام للقطاع السياحي في الدولة ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، وترسيخ الموقع الريادي للإمارات على خريطة السفر والسياحة الدولية، ودعم التكامل بين إمارات الدولة السبع في تطوير الوجهات والمنتجات السياحية.
جاء ذلك خلال فعالية تم تنظيمها على هامش انعقاد الاجتماع الثاني لعام 2024 للمجلس، برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وعضوية رؤساء ومدراء عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة.
وأكد عبد الله بن طوق، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير وتنمية القطاع السياحي وفق أفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة للسياحة عالمياً.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إنجازات «العمل» خفض البطالة ودعم العمال.. 10 سنوات من المساهمة في تنشيط الاقتصاد
عملت الدولة، على مدار 10 سنوات، على خفض معدلات البطالة، ورفع معدلات التشغيل بين الشباب، حيث بدأت معدلات البطالة فى الانخفاض تدريجياً منذ عام 2014 بدعم من الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى، وعودة حركة السياحة، وزيادة التدفقات الاستثمارية، وتعزيز وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع عدد المشروعات القومية، ما أسهم فى تنشيط عجلة النشاط الاقتصادى، وخلق فرص عمل جديدة.
ونفذت وزارة العمل تكليفات الرئيس السيسى فى ملف العمل، على مدار تلك السنوات، والتى تمحورت حول مجموعة من الملفات؛ منها الاستمرار فى خطط وبرامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، والتأكيد على جميع منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانوناً «5%» لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم ودمجهم فى سوق العمل.
«الوطن» تستعرض جهود الدولة نحو توفير فرص العمل ومواجهة البطالة، وأهمية تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة للخارج، حيث تمتلك وزارة العمل خطة للإسهام فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، وهو الملف الذى يدخل فى جميع برامج وزارة العمل بمتابعة مباشرة من الوزير.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب