إدعاءات خسيسة.. إسرائيل ترد على دعوى انتهاكات جنسية بحق فلسطينيات
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
دعت خبيرات حقوقيات أمميات إلى إجراء تحقيق مستقلّ فيما وصفوه بـ" الادعاءات الموثوقة بارتكاب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان" بحق النساء والفتيات الفلسطينيات في غزة والضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية.
وتشمل الادعاءات القتل خارج نطاق القضاء والاحتجاز التعسفي والمعاملة المهينة والاغتصاب والعنف الجنسي، وذلك وفقا لبيان صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، صدر الاثنين.
#Israel/oPt: UN experts appalled by egregious human rights violations to which #Palestinian women & girls continue to be subjected in #Gaza & #WestBank, incl. credible reports of arbitrary executions, sexual assault & other degrading treatmentshttps://t.co/ag9r3kVJkQ pic.twitter.com/GfdqCTX3yv
— UN Special Procedures (@UN_SPExperts) February 19, 2024واستدعى بيان الخبيرات رد فعل غاضبا من إسرائيل التي رفضت بشدة ما وصفتها بـ"الادعاءات الخسيسة التي لا أساس لها".
واتهمت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، الخبراء بأنهم "ليسوا مدفوعين بالحقيقة بل بكراهيتهم لإسرائيل وشعبها".
Israel forcefully rejects the despicable and unfounded claims published today by a group of so-called UN experts, including one who just days ago legitimised the massacre of October 7 in which more than 1,200 people were murdered, executed and raped, and another who publicly… pic.twitter.com/aeU6fJ8rjW
— Israel in UN/Geneva???????????????? | #BringThemHome (@IsraelinGeneva) February 19, 2024وأعربت الخبيرات في البيان عن "صدمتهنّ بشأن تقارير عن الاستهداف المتعمد والقتل خارج نطاق القضاء لنساء وأطفال فلسطينيين في أماكن يلتمسون فيها الأمان أو أثناء فرارهم".
ويعيّن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الخبراء المستقلّين، إلا أن هؤلاء لا يمثّلون الهيئة الأممية.
وأشارت الخبيرات إلى "الاحتجاز التعسفي لمئات الفلسطينيات، من بينهن مدافعات عن حقوق الإنسان وصحفيات وعاملات في المجال الإنساني"، في غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر.
وجاء في بيان الخبيرات "تعرضت كثيرات- وفق التقارير- لمعاملة غير إنسانية ومهينة وضرب مبرح وحُرمن من الحصول على الفوط الصحية الضرورية أثناء الدورة الشهرية، والغذاء والدواء".
وأعربت الخبيرات في بيانهنّ عن "الأسى بشأن تقارير عن تعرض فلسطينيات لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي خلال احتجازهن، مثل تعريتهن وتفتيشهن من قبل جنود ضباط الجيش الإسرائيلي الذكور".
وأضاف البيان: "تعرضت اثنتان من المعتقلات الفلسطينيات على الأقل للاغتصاب، في حين تم تهديد أخريات بالاغتصاب والعنف الجنسي.
ودعت الخبيرات إسرائيل إلى دعم حقوق وكرامة النساء والفتيات الفلسطينيات.
في المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي هذه الاتهامات، وقال إنه ملتزم بالقانون الدولي، بحسب ما نقلت عنه شبكة "سي أن أن".
وقال الجيش: "من دون تفاصيل دقيقة أو دليل على الحالات الفردية، لا يمكننا فحصها بعمق".
ودعت الخبيرات إلى إجراء "تحقيق مستقل ونزيه وعاجل وشامل وفعال بشأن الادعاءات، وتعاون إسرائيل مع التحقيقات".
وصدر البيان عن المقررة الخاصة المعنية بالعنف بحق النساء والفتيات، ريم السالم، والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إلى جانب أعضاء الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.
وقالت البعثة الإسرائيلية في جنيف إن السلطات الإسرائيلية لم تتلقَّ أي شكاوى، لكنها مستعدّة للتحقيق في أي "مزاعم ملموسة بسوء سلوك قواتها الأمنية، متى أرفقت بادعاءات وأدلة ذات صدقية".
وردا على دعوة الخبيرات الأمميات المستقلات لإجراء تحقيق، اتهمت إسرائيل الأمم المتحدة مرة أخرى بالبقاء صامتة تجاه العنف الجنسي المروع والعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي ارتكبته حماس في السابع من أكتوب، ومنذ ذلك الحين".
وزارت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في أوقات الحرب براميلا باتن إسرائيل لجمع معلومات عن مزاعم إسرائيل عن وقوع عنف جنسي من قبل أفراد حركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، خلال الهجوم على مجمعات سكنية إسرائيلية بالقرب من حدود قطاع غزة في السابع من أكتوبر.
وواجهت روايات العنف الجنسي صعوبة في تقييم حجمها بسبب قلة شهادات الناجين وأدلة الطب الشرعي، بحسب فرانس برس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النساء والفتیات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القضاء المصري يجدد حبس مدافعين عن حقوق الإنسان دون حضورهم أو محاميهم
أصدر قاض بمحكمة جنايات القاهرة في مصر، الثلاثاء، قراراً بتجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسرياً، وكذلك المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، لمدة 45 يوماً على ذمة قضيتين وقرارين منفصلين.
وتم تجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي والمحامية هدى عبد المنعم بشكل إجرائي روتيني دون حضورهما، إذ جرت الإجراءات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" دون إجراء تحقيقات جديدة أو السماح لهما بلقاء هيئة الدفاع الخاصة بهما.
وتم تمديد حبس متولي على ذمة التحقيقات في القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا، حيث يُتهم "بتأسيس جماعة محظورة"، وذلك خلال عملية ترحيله من وإلى السجن لجلسات التجديد.
طلب فريق الدفاع إخلاء سبيل موكله، مشيرًا إلى أن السلطات الأمنية تتعمد التنكيل به عبر "تدويره" في ثلاث قضايا بنفس الاتهامات، بهدف إبقائه في السجن رغم صدور قرارات بإخلاء سبيله في قضايا سابقة.
وأكد الدفاع أن السلطات تعيد تكرار التهم ذاتها لإبقائه رهن الاحتجاز دون سند قانوني أو اتهامات حقيقية.
وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أحالت نيابة أمن الدولة العليا المحامي إبراهيم متولي و18 آخرين إلى المحاكمة الجنائية بعد سبع سنوات من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 أمن دولة عليا، بتهم تتعلق بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".
وأشار فريق الدفاع إلى أن موكله قد تجاوزت فترة اعتقاله ست سنوات، وأنه يتم "تدويره" بين قضايا مختلفة منذ عام 2017، مما يجعله محبوساً بشكل غير قانوني، في ظل النصوص القانونية المصرية التي تحدد أقصى مدة للحبس الاحتياطي بسنتين.
وذكر الدفاع أن "الاتهامات الموجهة إلى موكله تعتمد فقط على تحريات أمنية، وتفتقر إلى أي دليل يثبت الإدانة"، مشيرًا إلى أن نيابة أمن الدولة والمحكمة لم تسمح له بتصوير ملف القضية أو الاطلاع على الاتهامات أو تقرير الأمن الذي يحبس بمقتضاه.
كما تم تجديد حبس المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم الثلاثاء، في القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، حيث تواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
وأعربت حملة "الحرية لهدى عبد المنعم" و19 منظمة حقوقية عن إدانتهم لاستمرار الاحتجاز التعسفي للمدافعة عن حقوق الإنسان، الذي تجاوزت مدته ست سنوات، بالإضافة إلى إعادة توجيه الاتهامات الموجهة إليها بعد انتهاء الحكم السابق الصادر ضدها بناءً على اتهامات مماثلة. وطالبوا بالإفراج الفوري عنها نظرًا لتدهور حالتها الصحية أثناء فترة احتجازها.
واعتُقلت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، حيث تعرضت للإخفاء القسري لمدة 21 يوماً دون السماح لها بالتواصل مع محاميها أو أفراد عائلتها، ليتبين لاحقًا أنها كانت محتجزة في مقر أمني بالعباسية.
ومنذ ذلك الحين، واجهت أسرتها ومحاموها قيودًا متكررة على الزيارة، كما تجاهلت إدارة السجن طلبات الدفاع للاطلاع على تقاريرها الطبية. ورغم تشخيصها بالعديد من الأمراض، بما في ذلك جلطة في القدم اليسرى، توقف في الكلية اليسرى، ارتجاع في الكلية اليمنى، أزمة قلبية، واختلال توازن حاد بسبب التهاب بالأذن الوسطى، إلا أنها لم تتلقَ الرعاية الصحية اللازمة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار