محاكمة “عصابة مستشفى تازة”.. الوكيل العام يقدر قيمة الأجهزة المسروقة بـ200 مليون
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
عقدت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى استئنافية فاس، اليوم الثلاثاء ، الجلسة السابعة لمحاكمة مدير مستشفى ابن باجة بتازة و 11 من المتهمين الآخرين على خلفية متابعتهم في ملف ما بات يعرف إعلامياً بـ”عصابة مستشفى ابن باجة”.
مصادر قالت أن الوكيل العام للملك طالب بتشديد العقوبة ضد جميع المتهمين وذلك بإدانتهم بالحبس النافذ ، مؤكدا أن ما حدث مأساوي وكارثي ، باعتبار أن القضية تمس قطاع الصحة باعتباره قطاعا حيويا يحظى بأولوية من طرف جلالة الملك ، وتبديد المال العام يعرض سلامة المواطنين للخطر.
وأشار الوكيل العام إلى أن الأجهزة والمعدات التي تم بيعها كأنها متلاشيات تحت إشراف مدير مستشفى ابن باجة بتازة، هي أجهزة لا زالت صالحة للاستعمال، وبعد تقييمها تبين أن قيمتها قد تصل إلى 200 مليون.
وكشف الوكيل العام في مرافعته، أن أحد المطالبين بالحق المدني، صرح بتقديم رشوة من أجل الاستفادة من السمسرة، كما أنه تم ضبط آليات تابعة للمستشفى العمومي بمنازل كل من مدير المستشفى وموظفين وتقنيين بالمستشفى.
و يتابع مدير مستشفى تازة، بـتهم ”اختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ، والارتشاء، وأخد منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”، فيما يتابع كل من (م.ع)، و(ج.ا)، موظفين بالمستشفى نفسه، و(ع.د.ع) موظف عمومي، بتهم “اختلاس، وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في محررات رسمية”.
فيما يتابع (م.ب) وهو ممرض رئيسي بالمستشفى ذاته، و(ع.ك) موظف، و(ع.ا) موظف بوزارة الصحة، بتهم “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، والتزوير في محررات رسمية، وفي استعمالها”.
أما فيما يتعلق بالمتهمين (ع.ع.ل)، و(ع.ه.س) و(ك.م.ص)، و(ع.ج.ب)، فقد توبعو بتهم “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإخفاء شيئ متحصل عليه من جناية”. فيما توبع (ع.ق.ع) مراقب حراس الأمن الخاص، بتهمة “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوکیل العام
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة جمال اللبان وآخرين بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات من أموال مجلس الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة الأسبق، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر.
تفاصيل القضية
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.
ووفق أمر الإحالة في القضية، تبين أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة