محاكمة “عصابة مستشفى تازة”.. الوكيل العام يقدر قيمة الأجهزة المسروقة بـ200 مليون
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
عقدت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى استئنافية فاس، اليوم الثلاثاء ، الجلسة السابعة لمحاكمة مدير مستشفى ابن باجة بتازة و 11 من المتهمين الآخرين على خلفية متابعتهم في ملف ما بات يعرف إعلامياً بـ”عصابة مستشفى ابن باجة”.
مصادر قالت أن الوكيل العام للملك طالب بتشديد العقوبة ضد جميع المتهمين وذلك بإدانتهم بالحبس النافذ ، مؤكدا أن ما حدث مأساوي وكارثي ، باعتبار أن القضية تمس قطاع الصحة باعتباره قطاعا حيويا يحظى بأولوية من طرف جلالة الملك ، وتبديد المال العام يعرض سلامة المواطنين للخطر.
وأشار الوكيل العام إلى أن الأجهزة والمعدات التي تم بيعها كأنها متلاشيات تحت إشراف مدير مستشفى ابن باجة بتازة، هي أجهزة لا زالت صالحة للاستعمال، وبعد تقييمها تبين أن قيمتها قد تصل إلى 200 مليون.
وكشف الوكيل العام في مرافعته، أن أحد المطالبين بالحق المدني، صرح بتقديم رشوة من أجل الاستفادة من السمسرة، كما أنه تم ضبط آليات تابعة للمستشفى العمومي بمنازل كل من مدير المستشفى وموظفين وتقنيين بالمستشفى.
و يتابع مدير مستشفى تازة، بـتهم ”اختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ، والارتشاء، وأخد منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”، فيما يتابع كل من (م.ع)، و(ج.ا)، موظفين بالمستشفى نفسه، و(ع.د.ع) موظف عمومي، بتهم “اختلاس، وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في محررات رسمية”.
فيما يتابع (م.ب) وهو ممرض رئيسي بالمستشفى ذاته، و(ع.ك) موظف، و(ع.ا) موظف بوزارة الصحة، بتهم “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، والتزوير في محررات رسمية، وفي استعمالها”.
أما فيما يتعلق بالمتهمين (ع.ع.ل)، و(ع.ه.س) و(ك.م.ص)، و(ع.ج.ب)، فقد توبعو بتهم “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإخفاء شيئ متحصل عليه من جناية”. فيما توبع (ع.ق.ع) مراقب حراس الأمن الخاص، بتهمة “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوکیل العام
إقرأ أيضاً:
اتهام حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة باختلاس 44 مليون دولار
وجّه القضاء اللبناني، الثلاثاء، اتهامات جديدة لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، تتعلق باختلاس مبلغ قدره 44 مليون دولار من أموال البنك المركزي، والإثراء غير المشروع، وذلك بعد نحو سبعة أشهر على توقيفه في إطار القضية ذاتها، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وأوضح المصدر أن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة، بلال حلاوي، أصدر القرار الظني بحق سلامة، متّهماً إياه بارتكاب جرائم تتعلق بسرقة واختلاس المال العام، وهدر الأموال العامة، والتزوير، واستعمال المزوّر، فضلاً عن الإثراء غير المشروع.
كما طالت الاتهامات المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، لدورهما في التواطؤ بهذه الجرائم، حيث تم اتهامهما بالتدخل في جرائم الاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع، مع رفض المحكمة طلب إسقاط مذكرتي التوقيف الغيابيتين الصادرتين بحقهما.
وبحسب نص القرار، فإن سلامة أصدر بشكل منفرد في عامي 2015 و2016 قرارات مالية سمحت بتحويل أموال من حساب استشارات في مصرف لبنان إلى حسابات باسم ميشال تويني، الذي أصدر شيكات مصرفية لصالح مروان عيسى الخوري، ليقوم الأخير بتظهيرها وتسليمها لرياض سلامة، الذي أودعها لاحقاً في حسابه الشخصي.
وأظهرت التحقيقات تضارباً في أقوال المتهمين حول آلية التحويل ومصدر الأموال، إلا أن المعطيات أكدت أن الأموال استقرت في حساب سلامة، الذي قام بإعطاء تعليمات تحويلها بصورة غير قانونية، مما أدى إلى تبديد أموال مصرف لبنان.
يُذكر أن رياض سلامة ظل يشغل منصبه حاكماً لمصرف لبنان حتى نهاية ولايته في تموز/يوليو 2023، رغم تعدد التحقيقات القضائية بحقه محلياً ودولياً، والتي ترافقت مع اتهامات بتراكم ثروات طائلة بطريقة غير مشروعة واستغلال النفوذ خلال فترة توليه الحاكمية.
كما فرضت عليه الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة عقوبات شملت تجميد أصوله وأصول أفراد من عائلته بتهم تتعلق بالفساد.
وفي السياق ذاته، وجه القضاء الفرنسي في وقت سابق من هذا العام تهماً إلى ندي رياض سلامة، وأحد محاميه، في إطار تحقيقات متعلقة باختلاس أموال عامة لبنانية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات