الوحدة نيوز/ ناقشت حكومة تصريف الأعمال في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عبدالعزيز صالح حبتور، المواضيع المدرجة في جدول أعمالها و في المقدمة ما يتصل بالعدوان الأمريكي – البريطاني على اليمن.

وأستهلّ الاجتماع بالاستماع إلى آيات من الذكر الحكيم ثم مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي.

وقرأ رئيس وأعضاء الحكومة فاتحة الكتاب على روحي الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي والرئيس الشهيد صالح علي الصماد، وكافة أرواح شهداء الوطن والشعب الفلسطيني وغزة بصورة خاصة، الذين ارتقت أرواحهم دفاعا عن الحق ومواجهة أعداء الأمة.

وبارك المجلس عمليات القوات المسلحة اليمنية “القوات البحرية” ضد الأهداف الأمريكية والبريطانية والاسرائيلية المعادية في البحرين العربي والأحمر ومضيق باب المندب، التي تأتي في إطار العمليات المتصلة بنصرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ورداً على الغارات الإجرامية للعدو الأمريكي – البريطاني التي تستهدف العاصمة صنعاء وعدداً من المحافظات.

وأشاد المجلس بالأربع العمليات البحرية والجوية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية والدفاع الجوي يوم أمس الاثنين ضد سفن أمريكية وبريطانية وأسفرت عن إغراق سفينة بريطانية وإسقاط طائرة تجسس أمريكية نوع MQ9 في أجواء محافظة الحديدة.

وأكد على القوات المسلحة والبحرية والصاروخية والمسيرة مواصلة عملياتها لمنع مرور سفن العدو الصهيوني والسفن الأخرى المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة بما في ذلك السفن والمدمرات التابعة للعدو الأمريكي – البريطاني رداً على عدوانهما السافر على اليمن.

وشدد على أن العدوان الأمريكي – البريطاني لن يزيد الشعب اليمني إلا قوة وتمسكاً بموقفه الإنساني والديني والأخلاقي في نصرة الشعب الفلسطيني بمختلف الوسائل المتاحة وتعاظم عملياته العسكرية.

وعبر عن الشكر والتقدير للقوات المسلحة اليمنية على دورها البارز في الذود عن سيادة اليمن والانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني.

وأثنى المجلس على مواقف أحرار العالم الذين يدعمون الموقف اليمني المشرف والشجاع إزاء العدوان الهمجي الذي يشنه العدو الصهيوني على غزة للشهر الرابع على التوالي وانتصاره لأهلها المظلومين.

وحيت حكومة تصريف الأعمال الموقف الذي سجله الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي أدان فيه العدوان الصهيوني على قطاع غزة ووصفه بأنه حرب إبادة للشعب الفلسطيني بغزة وطرد سفير العدو الصهيوني من البرازيل واستدعاء سفير البرازيل من إسرائيل.

واعتبرت الموقف البرازيلي عملاً تضامنياً مهماً وشجاعا لم تتجرأ الدول العربية والإسلامية المطبعة مع العدو الصهيوني على الإقدام على ذلك .. منددة في هذا السياق باستمرار المواقف المخزية للأنظمة العربية سيما المطبعة التي آثرت الصمت المذل وهي تشاهد المجازر اليومية التي يرتكبها الصهاينة بحق سكان غزة بالتزامن مع تجويعهم ومنع وصول الغذاء والدواء لهم.

وجدد مجلس الوزراء، إدانته للمجازر اليومية التي يرتكبها العدو الصهيوني وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني وتدميره الممنهج لكافة مقومات الحياة في غزة بما في ذلك المستشفيات واستهداف المدارس التي تأوي النازحين.

واعتبر الممارسات الوحشية لقوات العدو الصهيوني وصمة عار في جبين أنظمة العالم أجمع.

كما حيا المجلس عالياً أحرار الشعب اليمني الذين يواصلون خروجهم المليوني المشرف اسبوعياً نصرة لفلسطين في قطاع غزة والأراضي المحتلة على ذلك النحو الرائع الذي أضحى عنواناً بارزاً لروح المسؤولية الوطنية والأخلاقية والدينية المتضامنة مع غزة على المستوى العالمي.

وأكد أهمية استمرار هذه الروح المفعمة بالشهامة والوفاء والقيم الأصيلة التي جبل عليها أبناء اليمن جيلاً بعد جيل.

وأقر مجلس الوزراء، مشروع الاستراتيجية العامة لتطوير الإعلام، مقدم من وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال ضيف الله الشامي، ووجه وزارة الإعلام البدء في التنفيذ باستيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس.

تهدف الإستراتيجية إلى تنظيم العمل الإعلامي الرسمي والحزبي والأهلي وتطوير أدواته ووسائله وبناء وتأسيس إعلام يمني هادف يعمل وفق مسارات وثوابت وقيم ومسؤوليات وطنية ودينية، وكذا الارتقاء بالخطاب والرسالة والخدمات الإعلامية المقدمة للمجتمع والعمل على إيجاد إعلام نوعي تخصصي موجه لكل فئات وشرائح المجتمع في اليمن.

وتتكون الاستراتيجية المقرر تنفيذها على مدى عشرة أعوام، من أربعة فصول تشمل المبادئ العامة للاستراتيجية، إدارة الإعلام اليمني، تحديث الإعلام اليمني، آليات تنفيذ الاستراتيجية.

وتتمثل رؤية الاستراتيجية في إعلام وطني هادف يعمل على تحصين وتوعية المجتمع بما يسهم في تحويله إلى شريك في بناء الدولة اليمنية الحديثة، فيما تقوم قيمها على الثوابت الوطنية والدينية وحرية الرأي والإبداع والتعاون والتكامل والتشارك.

وأشاد مجلس الوزراء بجهود وزارة الإعلام في إعداد الإستراتيجية.

ووافق المجلس على دراسة مقدمة من وزير التخطيط والتنمية عبدالعزيز الكميم، بشأن آليات التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، في إطار الرؤية الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووجه مجلس الوزراء بتشكيل فريق عمل وطني برئاسة وزير التخطيط والتنمية وعضوية الجهات المعنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، على أن يتم رفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن مستوى التقدم في إعداد الإستراتيجية.

تهدف الدراسة إلى إبراز أهمية التوجه نحو الاقتصاد الأخضر على الصعيد الوطني ومتطلبات تحقيقه كأداة لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف عناصره.

ويقوم الاقتصاد الأخضر على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية ومراعاة قدرتها على التجدد وكذلك مراعاة التوازن بين البعد البيئي والبعدين الاقتصادي والاجتماعي بالاعتماد على تكنولوجيا نظيفة تحافظ على الموارد الطبيعية وإعادة تدوير المواد والمساهمة في تحقيق العدالة في توزيع الدخل من خلال إيجاد فرص عمل خضراء ومعالجة مشكلة الفقر.

وتشتمل الدراسة على أهمية الاقتصاد الأخضر والقطاعات المعنية بالتحول نحو هذا الاقتصاد إضافة إلى تحديد الأسس اللازمة للتحول ومنها سياسات الاقتصاد الأخضر، التمويل والاستثمار وخدمات الصيرفة الخضراء، التعليم وتكوين الوظائف الخضراء، والتطوير والابتكار والثقافة والتوعية.

وشخّصت الدراسة التحديات الماثلة أمام هذا التوجه فضلا عن الفرص المتاحة للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.

وأثنى مجلس الوزراء على الجهد المبذول من قبل وزارة التخطيط والتنمية والجهات ذات الصلة في إعداد الدراسة.

ووجه على ضوء مذكرة وزير المياه والبيئة بحكومة تصريف الأعمال المهندس عبدالرقيب الشرماني، المرفوعة إلى رئيس الحكومة، جميع الجهات المعنية وخاصة المياه والبيئة والصناعة والتجارة والمحليات بالتنفيذ الصارم لقرار المجلس الخاص بمنع استيراد الأكياس البلاستيكية لما تلحقه من أضرار بالبيئة وتشوه الجانب الجمالي للمدن والطرق الرئيسية والفرعية بين وفي إطار المحافظات، ويستثنى من المنع الأكياس البلاستيكية صديقة البيئة القابلة للتحلل مع مرور الوقت.

وأكد مجلس الوزراء دعم حكومة تصريف الأعمال وتشجيعها لصناعة الأكياس الورقية.

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي نحو الاقتصاد الأخضر الشعب الفلسطینی العدو الصهیونی تصریف الأعمال مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

الحكومة تعلن عن 4 قرارات جديدة اليوم

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على العديد من القرارات.

4 قرارات حكومية

وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية فيما يخص محضري المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا الجنوبية، بشأن تقديم منحتين من خلال برنامج المساعدة الإنمائية الكوري ODA، الأولى لصالح مشروع "مركز التوثيق الرقمي للتراث" في القاهرة، والثانية لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".

وذلك في إطار المساعي الرامية إلى تعميق العلاقات المصرية مع جمهورية كوريا الجنوبية في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي.

يأتي المشروعان المشار إليهما ضمن المشروعات المقترحة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2022 على هامش فعاليات الزيارة الرئاسية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر، والتي جاءت بهدف وضع إطار عام لدعم التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، بما يشمل المساهمة في حفظ الممتلكات الثقافية، والتعاون في مجال التراث المغمور بالمياه، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحفائر، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتسجيل وإدارة المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي.

ويرتبط المشروع الأول بإنشاء مركز التوثيق الرقمي للتراث بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، وتتمثل أهدافه في إنشاء مستودع رقمي لجميع البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي المصري، وكذا إنشاء مركز توثيق رقمي لحفظ القطع وكذا إتاحة القطع الرقمية.

ويقوم هذا المشروع على رقمنه حوالي 36 ألف قطعة أثرية من مختلف الأنواع خلال عام 2025 بالإضافة إلى 121.5 ألف قطعة خلال عام 2026 وكذلك 121.5 ألف قطعة خلال عام 2027، بما يشمل قطعا أثرية منتقاة من كل من المتحف المصري، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، ومركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك، ومركز الدراسات الأثرية بقصر المنيل، ومركز تسجيل الآثار الإسلامية بقصر المنيل.


في حين يستهدف المشروع الثاني بناء القدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية في مدينة الأقصر، وتنمية قدرات حفظ التراث، ويشمل ترميم صرح معبد الرامسيوم، بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة كما يهدف المشروع إلى وضع خطة لحفظ التراث الثقافي في الأقصر وتحسين موارد سياحة التراث الثقافي بها.

مشروع قرار مجلس الوزراء

-الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لطلب شركة "سامسونج الكترونيكس" ش. م. م. بمد البرنامج الزمني لاستكمال المشروع الحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2022، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة على مساحة 6 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، ليصبح الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج في نهاية الربع الأول من عام 2025 بدلاً من نهاية عام 2024.  

منح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفيت أكويتي

- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفيت أكويتي (ش. ذ. م. م.)، لتصبح فرعاً للمركز القومي الفرنسي للأورام جوستاف روسي الدولي (GRI).  


وتسهم هذه الخطوة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة من المركز وخاصة لمرضى الأورام من خلال تطبيق بروتوكولات علاج حديثة تواكب البروتوكولات المستخدمة أوروبياً، وكذا تأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم السياحة الصحية.


-وافق مجلس الوزراء على استثناء الشركات المُصدرة المُستحقة للصرف ضمن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، من خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، ليتم الصرف بشكل كامل، وذلك في إطار تنفيذ الدفعة الأولى لهذا البرنامج الجديد للفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.
 

مقالات مشابهة

  • حصاد جلسات مجلس النواب 26 – 28 يناير
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 26 – 28 يناير 2025
  • مجلس الوزراء السعودي : السعودية تجدد وقوفها إلى جانب لبنان وسوريا وشعبيهما
  • ولي عهد البحرين يبحث التنسيق الثنائي بين البلدين مع وزير الإعلام
  • ولي عهد البحرين يستقبل وزير الإعلام
  • الحكومة تعلن عن 4 قرارات جديدة اليوم
  • الحكومة توافق على 4 قرارات مهمة
  • مجلس الوزراء: الموافقة على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات
  • الموافقة على 276 مادة.. مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة