عقوبات رادعة.. النيابة العامة تحذر من إهانة العلم السعودي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
حذرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، من إسقاط أو إهانة العلم السعودي، مؤكدة أن كل من يرتكب ذلك كراهة أو احتقارًا لسلطة الحكومة سيعرض نفسه للعقوبات.
وقالت النيابة عبر حسابها بمنصة "إكس": "كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأي طريقة كانت العلم الوطني أو العلم الملكي، أو شعار آخر للمملكة العربية السعودية، كراهة أو احتقارًا لسلطة الحكومة، وكان ذلك علنًا أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور يعاقب بـ: السجن مدة سنة وغرامة مالية قدرها 3000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
#يوم_التأسيس #يوم_بدينا pic.twitter.com/x4AFZdMHBU— النيابة العامة (@ppgovsa) February 20, 2024
أخبار متعلقة مجلس النيابة العامة يقرّ إنشاء "نيابة الملكية الفكرية""النيابة العامة": السجن لوافد زوّر مؤهلًا علميًا بقصد ممارسة الأعمال الهندسيةتبادل البيانات والربط الإلكتروني.. اتفاقية تعاون بين النيابة العامة وهيئة الزكاة
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام النيابة العامة إهانة العلم يوم التأسيس العلم السعودي النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.
وأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز فاعلية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.
وأوضح البدرماني خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة.
ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، وتخصص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال.
كما أشار إلى أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة.
وأكد البدرماني على أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة