حمدان بن محمد: الاستقرار الأسري أولوية قصوى
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الاستقرار الأسري أولوية قصوى، جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «عندما شكل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، حدد سموه هدفاً واضحاً ووحيداً لهذه اللجنة وهو سعادة وراحة كل مواطن في دبي والارتقاء بجودة حياته.
- زيادة المخصصات والمنافع الاجتماعية بقيمة 542 مليون درهم
- توظيف أكثر من 17 ألف مواطن في القطاعين العام والخاص
- توزيع أكثر من 8400 منحة أرض سكنية
- منح 4400 منحة مالية سكنية بقيمة 2 مليار درهم
- تسهيل 5500 قرض إسكاني بقيمة 5 مليارات درهم وغيرها من النتائج والمشاريع التي تصب في صالح المواطن».
وأضاف سموه: «وجهنا بالانتهاء من تخصيص كافة طلبات الأراضي السكنية للمواطنين في دبي خلال شهرين .. ووجهنا بالعديد من المشاريع التي تضمن الاستقرار الأسري وتحقق الأفضل لعوائلنا المواطنة على مستوى نوعية الخدمات وسرعة الإنجاز».
واختتم سموه: «الاستقرار الأسري أولوية قصوى .. والمواطن في دبي سيبقى أولاً وثانياً وثالثاً ... ونبشر أهل دبي أن مبادرات ومشاريع اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين ستصل للجميع بإذن الله».
أخبار ذات صلة
عندما شكل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، حدد سموه هدفاً واضحاً ووحيداً لهذه اللجنة وهو سعادة وراحة كل مواطن في دبي والارتقاء بجودة حياته... اليوم، وخلال أول اجتماعات اللجنة في 2024 استعرضت تقرير اللجنة حول ما تحقق للمواطنين خلال عام… pic.twitter.com/sHAn9RRxa3
— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) February 20, 2024المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن محمد الإمارات دبي محمد بن راشد الاستقرار الأسری فی دبی
إقرأ أيضاً:
شروط عضوية اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
حدد مشروع قانون المسئولية الطبية، شروط عضوية اللجنة العليا والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية وأعضاء اللجنة.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يناقش، غدا، بمجلس الشيوخ، على أنه يشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقاً الأحكام هذا القانون، على الأخص ما يأتي:
. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة
. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض".
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن تختص اللجنة العليا بـ 8 اختصاصات، كالتالي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26