بالوثيقة..نائب:وزير الخارجية يعمل ضد سيادة العراق ومصالحه
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 20 فبراير 2024 - 5:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، جهاز الادعاء العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد وزير الخارجية والموظفين الممتنعين عن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص باتفاقية خور عبد الله.وجاءت مخاطبة الساعدي إلى الادعاء العام، بحسبالوثيقة أدناه، انه “استناداً للدور المناط بجهازكم في الحرص على المصالح العليا للشعب وفقاً لأحكام المادة (2/اولاً) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017″، حسب تعبيره.
وأضاف انه “سبق وأنْ تمت مفاتحة وزير الخارجية بموجب كتابنا المرقم (599) في 17/9/2023 المتضمن إرسال قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (105 وموحداتها 194/اتحادية/2023) الصادر في 4/9/2023 المتضمن عدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 (قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله)”.وتابع الساعدي: “أجابت وزارة الخارجية بموجب الكتاب المرقم م.خ ١ / 21 / 1532 في 25/12/2023 بالسلب والامتناع عن إيداع قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة”.وفي الرابع من سبتمبر/أيلول من العام الماضي، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية القانون المذكور، ولاحقا سلّمت الكويت مذكرة احتجاج لسفير العراق لديها على خلفية الحكم المذكور.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: إقالة وزير الأمن القومي الإسرائيلي يٌؤدي إلى أزمة دستورية
قال الدكتور عمر البستنجي، خبير العلاقات الدولية، إن المٌطالبات المٌتعلقة بإقالة إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي من الحكومة، جرى رفعها من قبل مُنظمات غير رسمية إلى المدعي العام ومع ذلك، فإن هذه الجهات قد ماطلت في اتخاذ أي إجراء لتجنب الاصطدام باليمين الإسرائيلي.
إقالة وزير الأمن القومي الإسرائيلي سيؤدي لأزمة دستوريةوأضاف «البستنجي»، خلال مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، ببرنامج اليوم، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه المُنظمات غير الرسمية تواصلت مع رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي، حيث أرسلت له ملف مليئ بالأدلة التي تدين بن جفير، مطالبةً بإقالته قبل اللجوء إلى المحكمة الدولية.
إقالة بن جفير قد تدفع حزبه إلى الانسحاب من الحكومةواكد أنه في حال رفض نتنياهو الاستجابة، ستقوم بممارسة صلاحياتها الرسمية برفع القضية إلى المحكمة القضائية، وإذا رأت المحكمة العليا أن بن جفير متهم، فإنها ستطالب نتنياهو بضرورة إقالته، مما قد يؤدي إلى أزمة دستورية؛ لأن إقالة بن جفير قد تدفع حزبه إلى الانسحاب من الحكومة، مما يعني سقوطها وهو ما يخشاه نتنياهو بشدة.
وتابع: «أرى أن فكرة إرسال مذكرة إلى نتنياهو هي خُطوة أولية تهدف إلى دفعه لاتخاذ القرار دون الحاجة للرجوع إلى المحكمة الدولية، وكما هو معتاد، سيسعى نتنياهو للمُماطلة في هذا الأمر؛ لأن الهدف الأكبر بالنسبة له هو الحفاظ على استقرار الحكومة الحالية التي يترأسها».
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة