بالوثيقة..نائب:وزير الخارجية يعمل ضد سيادة العراق ومصالحه
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 20 فبراير 2024 - 5:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، جهاز الادعاء العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد وزير الخارجية والموظفين الممتنعين عن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص باتفاقية خور عبد الله.وجاءت مخاطبة الساعدي إلى الادعاء العام، بحسبالوثيقة أدناه، انه “استناداً للدور المناط بجهازكم في الحرص على المصالح العليا للشعب وفقاً لأحكام المادة (2/اولاً) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017″، حسب تعبيره.
وأضاف انه “سبق وأنْ تمت مفاتحة وزير الخارجية بموجب كتابنا المرقم (599) في 17/9/2023 المتضمن إرسال قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (105 وموحداتها 194/اتحادية/2023) الصادر في 4/9/2023 المتضمن عدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 (قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله)”.وتابع الساعدي: “أجابت وزارة الخارجية بموجب الكتاب المرقم م.خ ١ / 21 / 1532 في 25/12/2023 بالسلب والامتناع عن إيداع قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة”.وفي الرابع من سبتمبر/أيلول من العام الماضي، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية القانون المذكور، ولاحقا سلّمت الكويت مذكرة احتجاج لسفير العراق لديها على خلفية الحكم المذكور.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل رئيس وأعضاء الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة
شبكة انباء العراق ..
استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، رئيس الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة السيد باسم محمد البدري، والسادة أعضاء الهيأة.
وجرت خلال اللقاء مناقشة ماقدمته الهيأة طيلة السنوات الماضية من عمل في مجال تحقيق العدالة الانتقالية في العراق، ومعالجة آثار الحقبة المظلمة والانتهاكات الصارخة ضد الإنسانية، التي تسببت بها سياسات نظام البعث المقبور، ومحاسبة كل من ارتكب الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي في تلك الحقبة، وكذلك مناقشة ما تبقى من عمل الهيأة في مجال إنفاذ القانون، وتطبيق المهام والأهداف التي تشكلت على أساسها هيأة المساءلة والعدالة.
ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء رئيس وأعضاء هيأة المساءلة والعدالة بتقديم تقرير مفصل للحكومة، يتضمن مجمل اجراءاتها وما انجزته من بيانات، والمتبقي من عملها الذي رسمه لها الدستور والقوانين النافذة، وذلك وفقاً لورقة الاتفاق السياسي الواردة في المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب في 27 تشرين الأول 2022.
وشدد سيادته على مواصلة الحكومة في المراقبة الدقيقة لما يستجد على الساحة العراقية بشأن تواجد حزب البعث المنحل، أو أي تشكيل له صلة بالحزب وأفكاره العدوانية التي تسببت بتدمير العراق والتنكيل بأبنائه، مؤكداً التعامل معها وفقاً للقوانين العراقية السارية.
user
المحاربون الصغار