بالوثيقة..نائب:وزير الخارجية يعمل ضد سيادة العراق ومصالحه
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 20 فبراير 2024 - 5:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، جهاز الادعاء العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد وزير الخارجية والموظفين الممتنعين عن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص باتفاقية خور عبد الله.وجاءت مخاطبة الساعدي إلى الادعاء العام، بحسبالوثيقة أدناه، انه “استناداً للدور المناط بجهازكم في الحرص على المصالح العليا للشعب وفقاً لأحكام المادة (2/اولاً) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017″، حسب تعبيره.
وأضاف انه “سبق وأنْ تمت مفاتحة وزير الخارجية بموجب كتابنا المرقم (599) في 17/9/2023 المتضمن إرسال قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (105 وموحداتها 194/اتحادية/2023) الصادر في 4/9/2023 المتضمن عدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 (قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله)”.وتابع الساعدي: “أجابت وزارة الخارجية بموجب الكتاب المرقم م.خ ١ / 21 / 1532 في 25/12/2023 بالسلب والامتناع عن إيداع قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة”.وفي الرابع من سبتمبر/أيلول من العام الماضي، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية القانون المذكور، ولاحقا سلّمت الكويت مذكرة احتجاج لسفير العراق لديها على خلفية الحكم المذكور.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
رفض تأجيل محاكمة ديدي بتهمة الاتجار في البشر
رفض قاض أمريكي أمس الجمعة، طلب شون “ديدي” كومز تأجيل محاكمته المقبلة بتهمة الاتجار في البشر لأغراض جنسية لمدة شهرين.
وقال أرون سوبرامانيان قاضي المحاكم الجزئية إن مغني الهيب هوب قدم طلبه قبل موعد محاكمته بوقت قصير جداً، ومن المزمع حالياً بدء اختيار هيئة المحلفين في الخامس من مايو(أيار)، على أن تنعقد المرافعات الافتتاحية في 12 مايو (أيار).
ودفع كومز 55 عاماً ببراءته من خمس تهم جنائية، منها الابتزاز وتجارة الجنس. ويقول ممثلو الادعاء في مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن إن كومز استخدم إمبراطوريته التجارية للاعتداء الجنسي على النساء بين عامي 2004 و2024.
ويقول محامو كومز إن النشاط الجنسي الذي وصفه الادعاء العام كان بالتراضي.
وفي ملف مقدم للمحكمة يوم الأربعاء، طلب مارك أجنيفيلو محامي كومز من القاضي سوبرامانيان تأجيل المحاكمة لأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لإعداد دفاعه عن التهم الجديدة الموجهة لموكله في الرابع من أبريل (نيسان).
وقال أجنيفيلو أيضاً إن الدفاع يحتاج إلى مزيد من الوقت لمراجعة رسائل البريد الإلكتروني التي يريد ممن تقول إنها ضحية تسليمها.
وعارض ممثلو الادعاء العام الاتحاديون أي تأخير، وكتبوا في ملف قضائي مقدم في الأول من أمس الخميس، أن التهم الإضافية الموجهة هذا الشهر لا تعد إجراء جديداً كلياً، وقالوا إن كومز لا يحق له الاطلاع على اتصالات من تقول إنها ضحية.
ويدرس سوبرامانيان أيضاً قضايا أخرى تتعلق بالأدلة، مثل ما إذا كان ينبغي السماح لمن يقلن إنهن ضحايا بالإدلاء بشهاداتهن بأسماء مستعارة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو