توقيع اتفاق مع شركة نرويجية لبناء محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء لـ "مصر للألومنيوم"
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
شهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية تعاون بين شركة مصر للألومنيوم وشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية لإقامة محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لإنتاج الكهرباء للمجمع الصناعي بنجع حمادي، وذلك بحضور "هيلدا كليمتسدال" سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة.
وفقا للاتفاقية، يتم إنشاء المحطة على مرحلتين بقدرة 500 ميجاوات لكل مرحلة على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال 18 شهرا من تاريخ التوقيع، والمرحلة الثانية خلال 24 شهرا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
من المقرر أن تقام المحطة الشمسية في موقع قريب من مصنع الألومنيوم بنجع حمادي، وتتولى شركة سكاتك (مطور متكامل لمشروعات الطاقة والوقود الأخضر) تطوير وتمويل المشروع وتركيب المعدات وإجراءات الدراسات.
قال الدكتور محمود عصمت إن المشروع يأتي في إطار تنفيذ خطة تطوير شركة مصر للألومنيوم لزيادة الإنتاج وإدخال صناعات جديدة، وحرص الوزارة على توافق الشركات التابعة مع معايير التصنيع العالمية واشتراطات الاستدامة والبيئة النظيفة والالتزام بالقواعد الجديدة للحد من الكربون، لا سيما تلبية شركة مصر للألومنيوم لمتطلبات المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، خاصة وأنها نجحت مؤخرا في الحصول على شهادة معيار أداء مبادرة الإشراف على الألومنيوم (ASI) لضمان سلامة وتوافق سلاسل التوريد وقوانين العمل وحماية البيئة والحوكمة والتسجيل في بورصة لندن للمعادن للاستمرار في الأسواق الأوروبية، بما يعزز فرص المنافسة في الأسواق العالمية في ظل قيام الشركة بتصدير 50% من صادراتها إلى الخارج للسوق الأوروبية.
أكد الدكتور محمود عصمت أن شركة مصر للألومنيوم تعمل حاليا بالطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع وهو التحدي الذي نجحنا في تحقيقه والذي لم يحدث من قبل، وذلك بفضل الالتزام ببرامج الصيانة وخطة التشغيل وسياسات تسويقية وبيعية جديدة وكذلك توفير مستلزمات الصناعة، مشيرًا إلى الاستعداد لمختلف أنواع الشراكات والتي تسهم في تطوير أداء الشركة والوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير في ظل زيادة الطلب على المنتج، وتحقيق العائد على الاستثمار في إطار خطة التطوير والتحديث التي يتم تنفيذها.
وقع الاتفاقية كل من الدكتور محمود عجور العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، ومن جانب شركة سكاتك النرويجية تيرييه بيلسكوج الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة الصناعات المعدنية.
يذكر أن شركة مصر للألومنيوم تقوم بإنتاج معدن الألومنيوم المنصهر بمصنعها في نجع حمادي منذ عام 1975 والذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 320 ألف طن سنويا، وذلك على هيئة أشكال مختلفة من المسبوكات والمنتجات المدرفلة وقطاعات الألومنيوم وبلوكات الأنود الكربونية، بالإضافة إلى إنتاج أنواع مختلفة من قطع الغيار للشركة وللغير، فيما تمتلك شركة سكاتك النرويجية خبرة واسعة في مجال تطوير وبناء وملكية وتشغيل محطات الطاقة المتجددة في العديد من الدول حول العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شرکة مصر للألومنیوم الدکتور محمود
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تعاون لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، والذي افتتح أعماله اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وفالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة، توقيع اتفاقية التعاون لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمحيط منطقة رأس شقير، وذلك بين كل من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مع تحالف شركتي ( EDF Renewable الفرنسية وشركة Zero Waste المصرية / إماراتية ).
وصرح وزير النقل بأن هذا التعاقد يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتشجيع وتعظيم جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء وتوفير مناخ الاستثمار الملائم لها وترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات تنويعا لروافد الاقتصاد وموارده بالدولة، مضيفا أن المشروع سيكون له آثار إيجابية فى دفع عجلة التنمية المستدامة للدولة من خلال بدء توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء وجذب مزيد من الشركات العملاقة لإقامة مشروعات مماثلة، تساهم في تطوير وتوطين هذه الصناعة في مصر، وذلك لتوفير الوقود الأخضر تدريجيا للسفن العابرة بقناة السويس أهم ممر ملاحي في العالم.
ولفت وزير النقل إلى أن المشروع يختلف عن المشروعات المثيلة له في مصر من حيث عدم التزام الدولة بتوفير أي بنية أساسية للمشروع بكافة مكوناته، وعدم استخدام المشروع لمرافق شركات الكهرباء في نقل الطاقة اللازمة للمشروع، ودون أي التزامات مالية على الدولة، ويعتبر هذا المشروع من المشروعات النادرة التي تتم عادة بمبادرات من القطاع الخاص ومن نوعية معينة من الشركات ذات المقدرة المالية والفنية، خصوصاً وأنه من الاستثمارات طويلة الأمد التي تتطلب مدداً طويلة تدور حول الخمسين عامًا لاسترداد النفقات الاستثمارية، موضحا أن وزارة النقل ستتولي التنسيق اللازم مع الوزارات والهيئات والجهات الأخرى ذات الصلة في التعاقد مع الشركة المذكورة ، واستكمال كافة الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة في هذا الشأن .
وأضاف وزير النقل أن هناك مردودا مباشرا للمشروع فيما يتعلق بالعوائد الاقتصادية التي تحصل عليها الدولة من خلال رسوم الخدمات والتي سوف تقدمها شركة المشروع وكذلك رسوم التراخيص التي يتطلبها إقامة المشروع وتجديدها ومقابل الانتفاع بالأراضي التي سوف تقام عليها محطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية ومناطق تصنيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، والرسوم عن كل طن يتم تصديره والضرائب بأنواعها المختلفة والتي سيتم تسديدها جميعاً بالدولار، فضلًا عن العوائد غير المباشرة الممثلة في القوى البشرية اللازمة للعمل بالمشروع، ثم العمالة التشغيلية حيث سيقوم المشروع بإنتاج أكثر من ١ مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويا لخدمة مستهدفات الدولة في تموين السفن بالأمونيا الخضراء و كذا التصدير وخدمة الأسواق العالمية.
وأشار وزير النقل إلى أن تحالف شركتي (EDF Renewable الفرنسية وشركة Zero Waste المصرية / إماراتية ) سيقوم بضخ تكلفة استثمارية مقدارها ٢ مليار يورو للمرحلة الأولى لهذا المشروع المتكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء ، يتم تمويلها بالكامل بمعرفة شركة المشروع وبحد أدنى تكلفة استثمارية إجمالية للمراحل الثلاث قدرها ٧ مليارات يورو، منوها إلى أن التحالف قام بإعداد دراسة جدوى أولية للمشروع وتم تحديد الأراضي المطلوبة لإقامة المشروع عليها والتي تتمثل في مساحة مقدارها (420) كم2 لمراحل المشروع الثلاث كمنطقة توليد للطاقة الشمسية والرياح بمنطقة رأس شقير، وكذا أرض المصنع بمساحة مقدارها (1,2) مليون م2 للمراحل الثلاث، بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول (7) كم وعرض (100) م ، وكذا قيام شركة المشروع بتمويل وتطوير رصيف شحن لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر بطول (٤٠٠) م وغاطس (١٧) م، وتركيب كافة المرافق الخاصة برصيف الشحن، كما ستقوم شركة المشروع أيضا بإنشاء وحدة تحلية مياه البحر الخاصة بها لتغذية جميع مراحل المشروع.
يذكر أن المشروع يدخل في إطار مساعي التحول العالمي للطاقة النظيفة، وتمكين مصر من الوفاء بتعهدات كل من اتفاقية باريس ومؤتمر المناخ COP27 بالمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون محليًا وعالميًا، وذلك من خلال تنمية مشروعات الوقود الأخضر وكذلك تمكين مصر أن تكون مركزا إقليميا لتداول الطاقة خاصة في وجود منافسة عالمية لتوطين هذه الصناعة الواعدة في بلدان كثيرة للاستفادة من المميزات التي تحققها هذه الصناعة سواء بإنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة أو إنتاج الوقود الأخضر أو الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، فضلًا عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل أثناء التطوير والبناء والعمليات التشغيلية لهذه الصناعة، وكذا هناك عوائد التصدير السنوية بالإضافة إلى إن المشروع سيساهم في إضافة ميناء بحري جديد على ساحل البحر الأحمر يتبع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بدون أية أعباء مالية على الدولة وتوطين الصناعات المغذية (المحلل الكهربائي، الألواح الشمسية، تربينات الرياح) تدريجيًا وتوفير الوقود الأخضر لتموين السفن العابرة بقناة السويس وتمكينها من مواكبة متطلبات التطور المتوقع للملاحة العالمية وتقليل الضغط على احتياطي الغاز الطبيعي مع توفير الوقود البديل للنمو بالصناعة ، كما أن شركة المشروع ( التي سيتم انشاؤها لإدارة وتشغيل المشروع بين الأطراف الموقعة على الاتفاقية ) ستقوم بالتدريب اللازم للعمالة المصرية للوصول بها تدريجيا لنسبة (95) % من إجمالي العمالة المباشرة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد