«الطاقة» تعلن أسماء الشركات المؤهلة للمنافسة في أنشطة توزيع الغاز للأغراض السكنية والتجارية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الطاقة اليوم، أسماء الشركات المؤهلة للمشاركة في المنافسة على رخص نشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، ونشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة للمستهلك.
ويأتي الإعلان عن أسماء الشركات المؤهلة ضمن إطار مبادرة وزارة الطاقة التي أعلنتها في وقتٍ سابق، والهادفة إلى حماية حقوق ومصالح المستهلكين والمرخّص لهم، والارتقاء بجودة الخدمات والمساهمة في إيجاد بيئة تنافسية جاذبة، ورفع المعايير والمقاييس لأساليب العمل والتقنيات المستخدمة بالأنشطة؛ وتوطين التقنيات في هذا المجال لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي؛ بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وسيعقب الإعلان عن أسماء الجهات المؤهلة للمنافسة على رخص هذه الأنشطة مرحلة مراسلة المتأهلين لاستكمال المنافسة من خلال مشاركة الشركات المؤهلة بوثائق الطرح للتقدم على رخص أنشطة نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
وأكدت الوزارة أنَّه يتعين على المتنافسين المؤهلين في المرحلة المقبلة تقديم برامج العمل والقدرة الفنية والمالية، والخطط التشغيلية، وكذلك تقديم مبادئ الأمن والسلامة وإجراءات تحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلك وضمان أمن الإمداد لغاز البترول السائل في المملكة.
تعلن #وزارة_الطاقة أسماء الشركات المؤهلة للمشاركة في المنافسة على رخص نشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، ونشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة للمستهلك؛ لإيجاد بيئة تنافسية جاذبة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات ومعايير الإجراءات والتقنيات المستخدمة.
للمزيد:… pic.twitter.com/vJbh0p91WH
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الطاقة غاز البترول غاز البترول السائل وزارة الطاقة على رخص
إقرأ أيضاً:
الإسكان تعلن آليات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على الأراضي المخصصة للأفراد
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد" بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
وأوضح وزير الإسكان، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب ( توكيل خاص محدد الغرض)، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وفي حالة تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب( توكيل خاص محدد الغرض ) ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد هذه الحصة " مساحة محددة أو نسبة مئوية " معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع جميع الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (۱) من المنشور رقم (٢٦) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في ارض العقار بالسند العرفى فإن ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك).
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض ) ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف (المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني)، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أى نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض ، وعدم وجود أى نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد"، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها " التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض".
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة