حثت جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، محكمة العدل الدولية على إصدار رأي استشاري يقر بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني معتبرة أن القرار سيساعد الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية.

وافتتح ممثلو جنوب أفريقيا اليوم الثاني من جلسات الاستماع بمحكمة العدل في لاهاي. وتأتي الجلسة في أعقاب طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022 لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن الاحتلال الإسرائيلي.

وقال سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا للقضاة إن "التوصيف القانوني الواضح لطبيعة النظام الإسرائيلي في علاقته بالفلسطينيين لا يمكن إلا أن يساعد في معالجة التأخير المستمر وتحقيق تسوية عادلة".

وأضاف مادونسيلا أن إسرائيل تعتبر نفسها غير مقيدة في أفعالها ضد الفلسطينيين، مشيرا إلى أن نحو 30 ألف فلسطيني قتلوا خلال آخر 4 أشهر، مؤكدا أن "هذه ليست مجرد إحصائيات بل دماء الشعب الفلسطيني وأشلاؤه".

واعتبر أن "تردد المجتمع الدولي في مساءلة إسرائيل عن سياساتها وممارساتها، وعدم قدرته على ضمان الانسحاب الفوري وغير المشروط والكامل للقوات الإسرائيلية، والإنهاء الفوري للاحتلال والفصل العنصري في فلسطين، يشجّع إسرائيل على اجتياز عتبة جديدة وهي ارتكاب جريمة الجرائم، الإبادة الجماعية". وطالب بتحميل الجناة ومرتكبي الجرائم الإسرائيلية المسؤولية ومحاسبتِهم.

وقال السفير الجنوب أفريقي إن إسرائيل تمارس في الأراضي الفلسطينية فصلا عنصريا "أكثر تطرفا" مما واجهته بلاده قبل 1994.

من جهته قال المحامي الذي يمثل جنوب أفريقيا بيتر أندرياس ستيميت إن "منع الفصل العنصري والتمييز العنصري أمر حتمي في القانون الدولي" يلزم كل الدول بما فيها إسرائيل.

وأضاف ستيميت "إن تجاهل إسرائيل التام لهذه المبادئ وعدم احترامها لها يجعل الاحتلال غير قانوني بجوهره وأساسه".

بدوره قال ممثل السعودية في المحكمة ياد بن معاشي "نرفض أي تبرير لقتل آلاف الأبرياء وتهجيرهم من منازلهم وأرضهم".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

ويشارك في جلسات محكمة العدل -التي انطلقت أمس وتستمر حتى 26 فبراير/شباط الجاري- أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب ممثلون عن الجانب الفلسطيني أمس -قضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة- بإعلان عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، قائلين إن الرأي الاستشاري للمحكمة يمكن أن يساهم في دفع حل الدولتين وإحلال سلام دائم.

ولن تحضر إسرائيل جلسات الاستماع، لكنها أرسلت بيانا مكتوبا تقول فيه إن الرأي الاستشاري سيضر محاولات تحقيق تسوية عبر التفاوض مع الفلسطينيين.

وهيئة المحكمة -التي تضم 15 قاضيا- مطالبة الآن بإجراء مراجعة حول "الاحتلال والاستيطان والضم" الذي تمارسه إسرائيل "بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة".

ومن المتوقع أن يستغرق القضاة نحو 6 أشهر للتداول، قبل إصدار رأي استشاري، استجابة للطلب الذي يسألهم أيضا النظر في الوضع القانوني للاحتلال وتداعياته.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی جنوب أفریقیا

إقرأ أيضاً:

ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات إلى غزة

#سواليف

دعت كل من #ألمانيا و #بريطانيا و #فرنسا في بيان مشترك، #إسرائيل بشكل عاجل إلى إنهاء حصارها المفروض منذ أكثر من 50 يوما على دخول #المساعدات_الإنسانية إلى قطاع #غزة الفلسطيني المحاصر.

وجاء في بيان الدول الثلاث القول “إن السكان المدنيين الفلسطينيين ومن بينهم مليون طفل، مهددون بشدة بالجوع والأوبئة والموت”، مشددة على أن هذا الأمر يجب أن ينتهي.

وذكر البيان أن إسرائيل تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل منذ أكثر من خمسين يوما، وأن الإمدادات الأساسية إما لم تعد متوفرة أو على وشك النفاد.

مقالات ذات صلة شواغر وظيقية ومدعوون للتعيين 2025/04/24

وأفاد وزراء خارجية الدول الثلاث بأن المدنيين بمن فيهم مليون طفل، يواجهوت خطرا محدقا بالجوع والأمراض الوبائية والموت.

وفي البيان، “حثت الدول الثلاث إسرائيل على إعادة بدء تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا وبسرعة ودون عوائق لتلبية احتياجات جميع المدنيين”.

وأشار الموقعون إلى أنه وخلال وقف إطلاق النار الأخير، تمكنت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية من إيصال المساعدات على نطاق واسع.

وشددوا على أن القرار الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات إلى غزة أمر لا يُطاق، مشيرين إلى أن تعليقات الوزير كاتس الأخيرة التي تُسيّس المساعدات الإنسانية والخطط الإسرائيلية للبقاء في غزة بعد الحرب غير مقبولة وتضر بآفاق السلام.

وأكد البيان الصادر “أنه يجب ألا تستخدم المساعدات الإنسانية أبدا كأداة سياسية ويجب ألا تقلص مساحة الأراضي الفلسطينية أو تخضع لأي تغيير ديموغرافي، موضحين أن إسرائيل مُلزمة بموجب القانون الدولي بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق”.

كما جاء في نصه أنه “يجب أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من إيصال المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها، بمعزل عن أطراف النزاع، ووفقا لمبادئهم الإنسانية وأنه يجب على إسرائيل ضمان وصول الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية دون عوائق للعمل بأمان في جميع أنحاء غزة”.

وأشار البيان في المقابل إلى أنه يجب على حماس ألا تحوّل المساعدات لتحقيق مكاسب مالية خاصة بها، أو تستخدم البنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية.

هذا وجددت الدول الثلاث الإعراب عن غضبها إزاء الهجمات الأخيرة التي شنتها القوات الإسرائيلية على العاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية والمنشآت والمرافق الصحية، مطالبة تل أبيب ببذل المزيد من الجهود لحماية السكان المدنيين والبنية التحتية والعاملين في المجال الإنساني.

مقالات مشابهة

  • استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة للنازحين جنوب قطاع غزة
  • ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات إلى غزة
  • جيش الاحتلال ينفذ سلسلة من عمليات النسف في مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة
  • لبنان.. العفو الدولية تتهم إسرائيل بشن هجمات عشوائية على المدنيين
  • هل تفلح الضغوط الدولية على إسرائيل في إدخال المساعدات لغزة؟
  • أندية الإمارات تطالب «فيفا» بتعديل المادة 17 من «انتقالات اللاعبين»
  • ماذا يعني حصول إسرائيل على تأجيل قضية الإبادة الجماعية 6 أشهر؟
  • استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
  • العشائر الفلسطينية تطالب الهيئات العربية والدولية بفرض إدخال المساعدات لغزة
  • الحكومة الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر مع قطاع غزة