طرد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من فنزويلا لهذا السبب
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
طالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالاعتذار وتعليق أنشطته لقيامه بأنشطة مناهضة للحكومة.
واتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مكتب مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ”التجسس” و”التآمر” فيما كان موظفو المكتب قد طُردوا الأسبوع الماضي بعدما أجبرته الحكومة على تعليق أنشطته.
وأمرت حكومة فنزويلا، مكتب الأمم المتحدة المحلي بتعليق عملياته وأمهلت موظفيه 72 ساعة للمغادرة، متهمة إياه بمساعدة مدبري الانقلاب والجماعات الإرهابية.
وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس في برنامجه التلفزيوني الأسبوعي الذي يبثه التلفزيون الرسمي، إن جميع الموظفين غادروا البلاد بحلول يوم السبت.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان برئاسة فولكر تورك قد أعربت في وقت سابق عبر منصة «إكس» عن «قلقها العميق» بعد احتجاز الناشطة في مجال حقوق الإنسان روسيو سان ميغيل الملاحقة بتهمة «الإرهاب»، حاضّةً على «الإفراج الفوري عنها واحترام حقّها في الدفاع عن نفسها»
وندّد وزير الخارجيّة الفنزويلي إيفان جيل بـ«دور غير مناسب» أدّته هذه المؤسّسة التي «وبدلًا من إظهار نفسها بوصفها كيانًا محايدًا، قد أصبحت مكتبًا خاصًّا للانقلابيّين والإرهابيّين الذين يتآمرون باستمرار ضدّ البلاد».
وأشار إلى أنّ التعليق سيظلّ ساريًا «حتّى يصحّحوا علنًا أمام المجتمع الدولي موقفهم الاستعماري والمسيء والمنتهك لميثاق الأمم المتحدة»، لكنّه أكّد أنّ فنزويلا «ستواصل التعاون مع مكتب المفوض السامي في جنيف».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يحدد 22 يناير لنظر دعوى التحفظ على "المتحدة للصيادلة" لهذا السبب
حددت محكمة مجلس الدولة، الدائرة الخامسة للقضاء الإداري، جلسة 22 يناير لنظر الدعوى رقم 24204 لسنة 79 ق، المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، بصفته وكيلًا عن شركة أدوية كبرى ضد شركة "المتحدة للصيادلة".
تأتي الدعوى على خلفية مديونيات ضخمة تتجاوز 100 مليون جنيه لصالح الشركة المدعية، إلى جانب عدة مليارات مستحقة لشركات أخرى دائنة. وتطالب الدعوى هيئة الدواء ووزارة الصحة بتجميد وإلغاء بيع أصول شركة "المتحدة للصيادلة" دون موافقة الجهات الإدارية المختصة، وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إلغاء التصرفات السابقة في ممتلكات الشركة.
كما تطالب الدعوى بالأمر بوضع الأختام على جميع الأموال الثابتة والمنقولة، بما في ذلك مقرات وفروع ومخازن وأملاك الشركة وعقاراتها. وتشمل المطالبات وقف ترخيص توزيع وتخزين الأدوية الممنوح لشركة "المتحدة للصيادلة"، بما يترتب عليه من آثار تشمل التحفظ على الشركة ووضعها تحت إدارة لجنة من هيئة الدواء ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة، استنادًا إلى قرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021 وقرار وزير الصحة والسكان رقم 497 لسنة 2014.
كما طالبت الدعوى بإصدار قرار بالتحفظ على أعضاء مجلس إدارة شركة "المتحدة للصيادلة" ووضعهم على قوائم المنع من السفر.
وأشارت صحيفة الدعوى إلى القضية رقم 26 لسنة 2024 إفلاس القاهرة المتداولة، حيث تمتنع شركة "المتحدة للصيادلة"، وهي شركة مساهمة، عن سداد مديونياتها للشركات الدوائية. وقد بلغت المديونيات عدة مليارات، مما يعكس انهيارًا في التعاملات المالية للشركة وتعثرها. وأوضحت الدعوى أن التوقف عن الدفع وفقًا للقانون يشير إلى مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة تتزعزع معها الثقة بائتمان التاجر وتعرض حقوق دائنيه لخطر محقق.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها