طرد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من فنزويلا لهذا السبب
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
طالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالاعتذار وتعليق أنشطته لقيامه بأنشطة مناهضة للحكومة.
واتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مكتب مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ”التجسس” و”التآمر” فيما كان موظفو المكتب قد طُردوا الأسبوع الماضي بعدما أجبرته الحكومة على تعليق أنشطته.
وأمرت حكومة فنزويلا، مكتب الأمم المتحدة المحلي بتعليق عملياته وأمهلت موظفيه 72 ساعة للمغادرة، متهمة إياه بمساعدة مدبري الانقلاب والجماعات الإرهابية.
وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس في برنامجه التلفزيوني الأسبوعي الذي يبثه التلفزيون الرسمي، إن جميع الموظفين غادروا البلاد بحلول يوم السبت.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان برئاسة فولكر تورك قد أعربت في وقت سابق عبر منصة «إكس» عن «قلقها العميق» بعد احتجاز الناشطة في مجال حقوق الإنسان روسيو سان ميغيل الملاحقة بتهمة «الإرهاب»، حاضّةً على «الإفراج الفوري عنها واحترام حقّها في الدفاع عن نفسها»
وندّد وزير الخارجيّة الفنزويلي إيفان جيل بـ«دور غير مناسب» أدّته هذه المؤسّسة التي «وبدلًا من إظهار نفسها بوصفها كيانًا محايدًا، قد أصبحت مكتبًا خاصًّا للانقلابيّين والإرهابيّين الذين يتآمرون باستمرار ضدّ البلاد».
وأشار إلى أنّ التعليق سيظلّ ساريًا «حتّى يصحّحوا علنًا أمام المجتمع الدولي موقفهم الاستعماري والمسيء والمنتهك لميثاق الأمم المتحدة»، لكنّه أكّد أنّ فنزويلا «ستواصل التعاون مع مكتب المفوض السامي في جنيف».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو تونس لوقف اضطهاد المعارضين السياسيين
دعت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، تونس إلى وقف "جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين" وضرورة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير.
جاء ذلك في تصريحات للمفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، نقلها متحدث المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحفي بجنيف، وفق موقع المفوضية الإلكتروني.
#تونس: اعتقالات واحتجاز تعسفي وسجن للمدافعين عن #حقوق_الإنسان والصحفيين والنشطاء والسياسيين.
نحث السلطات على وضع حد لجميع أشكال الاضطهاد، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير. pic.twitter.com/ng563VDkTi
— UN Human Rights MENA (@OHCHR_MENA) February 18, 2025
وأوضح متحدث المفوضية أن تورك دعا السلطات التونسية إلى "احترام الحق في حرية الرأي والتعبير"، وطالب بالإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمَن هم في سن متقدمة والذين يعانون من مشاكل صحية.
وأضاف المتحدث أن المفوضية تحث تونس على إعادة النظر بتشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
وأكد أنه "يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا، وضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمَن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم".
إعلانوقالت المفوضية إن العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين يقبعون رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، ويواجهون اتهامات فضفاضة وغامضة، على ما يبدو "نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم".
وأضافت أن ذلك يثير مخاوف تتعلّق بانتهاك الحق في حرية التعبير، فضلا عن الحقوق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
وأشارت المفوضية إلى أنه من المقرر في بداية مارس/آذار المقبل، أن يُحاكم أكثر من 40 شخصا، بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم "التآمر على الدولة وأخرى مرتبطة بالإرهاب".
ومنذ فبراير/شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين.
ويقول الرئيس التونسي قيس سعيّد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، في حين تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/تموز 2021 شرع سعيّد في فرض إجراءات استثنائية، شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”