توصيات وزارية لشركة صينية بشأن محطة استراتيجية في الأنبار
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بحث وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، في اجتماع فني مع شركة سيبكو 3 الصينية، المكلفة بإنشاء ونصب محطة توليد كهرباء الأنبار الغازية المركبة بطاقة (1642 ميكا واط) انجاز المشروع.
وأكد وزير الكهرباء خلال الاجتماع بحسب بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم" عزم الحكومة على إكمال المشاريع المتأخر إنجازها، واهمية المحطة واستراتيجيتها للمنظومة الكهربائية ، خصوصاً بعد تذليلنا للكثير من المعوقات التي كانت تعرقل مراحل التنفيذ وتسريعها.
وناقش وزير الكهرباء مع وفد الشركة موقف فحص المعدات (التوربينات ، وفحوصات الستيم تورباين)، وتزويد الوزارة والجهات المشرفة بتقارير الفحص، كما ضرورة التأكيد على معالجة أي مشاكل ميكانيكية مصنعية، والتشديد على دقة المواصفة المعتمدة لدى الوزارة، وان هنالك معدات لابد من إرسالها للفحص بمعامل وورش خارجية ، على ان يسرع التوقيت الزمني لشحنها وفحصها ومعاودتها للموقع".
وأشار الى "إنشاء القواعد الكونكريتية التي ستنصب عليها الوحدات والمراجل ومختبرات التصفية ، ومنظومات الوقود، وشبكات Gis".
كما تداول المجتمعون مع وزير الكهرباء "فحوصات الكونترول وبوردات السيطرة ، واشاروا الى إعتماد توصيات الوزير في معالجة أسس الركائز والمنشأت المدنية".
وأوصى وزير الكهرباء بعد إطلاعه الكامل على الرؤية الفنية المعمول فيها، إعتماد إعداد جداول لتقدم العمل وبالنسب المنجزة وان يصار لأن يكون العمل بشكل متوازي ومتزامن في جميع مراحل نصب الدورة البسيطة والمركبة وشبكة الضغط الفائق ٤٠٠ كي في، و ضمان حقوق الشركات العاملة بحسب الانجاز المتحقق ومتابعته و إيلاء الأهمية القصوى لتأمين الوقود والغاز لصالح تشغيلها بعد اكمالها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
احتجاجات غاضبة في الضالع تنديداً بانقطاع الكهرباء وانهيار العملة.. وحملة اعتقالات تطول المتظاهرين
شهدت محافظة الضالع (وسط اليمن)، اليوم الأحد 9 فبراير/ شباط 2025، تظاهرة شعبية حاشدة احتجاجًا على تفاقم أزمة الكهرباء واستمرار انهيار العملة المحلية، بالتزامن مع احتجاجات مماثلة شهدتها محافظات عدن ولحج وأبين خلال اليومين الماضيين.
وتعاني هذه المحافظات من انقطاع شبه كلي للكهرباء منذ أسابيع، قبل أن تتوقف الخدمة تمامًا منتصف ليلة الثلاثاء، لتعود بشكل محدود خلال الـ48 ساعة الماضية.
وأفاد شهود عيان لوكالة "خبر" بأن التظاهرة، التي شارك فيها مئات الناشطين والحقوقيين والمواطنين، انطلقت عند التاسعة صباحًا من مدينة الضالع (مركز المحافظة) باتجاه منطقة سناح بمديرية قعطبة، على بُعد نحو 15 كيلومترًا من المدينة.
وردد المشاركون شعارات تنديدية بالأزمة المتفاقمة والحلول الحكومية التي وصفوها بـ"الترقيعية".
وذكرت مصادر محلية أن قوة أمنية داهمت المحتجين واعتقلت عددًا منهم، ونقلتهم إلى مراكز احتجاز خاصة بها، ردًا على ترديد شعارات اعتبرتها تحريضية ضد السلطة، وسط مطالبات حقوقية واسعة بالإفراج عنهم دون قيد أو شرط.
وأعرب حقوقيون عن استنكارهم لحملة القمع الأمنية ضد مدنيين عزّل يمارسون حقهم القانوني في التعبير عن آرائهم والمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية، وعلى رأسها إعادة التيار الكهربائي واستقرار سعر العملة المحلية.
كما عبّر المشاركون في التظاهرة عن رفضهم القاطع لما وصفوها بـ"الحلول الترقيعية" التي تقدمها الحكومة للأزمة الراهنة، مؤكدين عدم قدرتهم على تحمل المزيد من المعاناة.
وكانت منظومة الكهرباء قد خرجت عن الخدمة بشكل كامل في العاصمة المؤقتة عدن منتصف ليل الثلاثاء، إثر نفاد الوقود في محطات توليد الطاقة، وذلك بعد إعلان "حلف قبائل حضرموت" يوم الاثنين منع خروج المشتقات النفطية من المحافظة، بما في ذلك الكمية المخصصة لمحطات كهرباء عدن.
وبعد تدخلات حكومية، عادت الخدمة جزئيًا ظهر يوم الجمعة، عقب توفير كمية إسعافية من الوقود من شركة صافر بمحافظة مأرب، إلا أنها لم تكن كافية إلا لتشغيل محطة بترومسيلة لمدة أربع ساعات فقط كل 24 ساعة، موزعة على ساعتين في الظهيرة وساعتين في منتصف الليل.
خروج متجدد
في السياق، أفادت مصادر مطلعة في مؤسسة كهرباء عدن بأن خدمة الكهرباء ستتوقف بالكامل بدءًا من الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، بسبب نفاد الوقود الذي قدمته شركة صافر.
يأتي ذلك في ظل تأكيدات من مصادر محلية بأن الكهرباء تعاني من انقطاع شبه دائم، وأن عودتها للخدمة كانت لفترات قصيرة لا تتجاوز ساعتين مقابل عشر ساعات من الانقطاع.
وعلى وقع هذه الأزمة، شهدت شوارع عواصم محافظات عدن ولحج وأبين خلال اليومين الماضيين تظاهرات حاشدة، قام خلالها المحتجون بإحراق إطارات المركبات التالفة في الشوارع وقطع الطرق الرئيسية، مرددين هتافات منددة بالصمت الحكومي تجاه أزمات الكهرباء، وانهيار العملة، وأزمة الغاز المنزلي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.