المشدد 10 سنوات لمتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار سمير على شرباس رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار طارق إبراهيم أبو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وسكرتير المحكمة عمرو زكى، بمعاقبة كل من "م.ا.ع" و"ف.ص.س" بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريم كل منهما مبلغا ماليا قدره مائة ألف جنيه عما أسند إليهما، وألزلمتهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 31037 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة، بدائرة القسم.
وتبين من التحقيقات قيام كل من "م.ا.ع" فنى معدات و"ف.ص.س" صنايعى، بمزوالة نشاط فى الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهما وعقب تنفيذ القرار تم القبض عليهما، وبحوزة المتهم الأول جوال بلاستيكى وبفض محتوياته، تبين أن يحوى على 39 طربة حشيش، وبتفتيشه عثر على مبلغ مالى وهاتف محمول وبتفتيش المتهم الثانى عثر بحوزته على طربة حشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهتما أقرا بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الإسكندرية المحكمة مديرية أمن الإسكندرية مكافحة المخدرات المواد المخدرة النيابة العامة النيابة
إقرأ أيضاً:
مصر.. طلب إحاطة في البرلمان للتحقيق في فصل موظفين بالحكومة بسبب تناول أدوية مخدرة
القاهرة، مصر (CNN)-- تجددت المطالب البرلمانية للحكومة المصرية بوقف فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، إلا بعد التحقق مرة ثانية من إيجابية عينة التحليل، وكذلك عدم وجود دواعي طبية لتناولها، إضافة إلى عودة المفصولين للخدمة مجددا بعد التأكد من تعافيهم من المخدرات نهائيًا لعدم وقف مصدر دخل أسر المعاقبين بالفصل.
وكان البرلمان أقر تشريعا في 2021 بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، المعروف بقانون فصل الموظفين متعاطين المخدرات، واشترط لشغل الوظائف في الحكومة بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال تحليل فجائي استدلالي تجريه جهات العمل بمعرفة أية من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
واستهدفت الحكومة من هذا التشريع وضع حد لاستمرار العاملين في وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وحماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وبعدها حددت وزارة الصحة تسعيرة موحدة لفحص تحليل الكشف عن المواد المخدرة لموظفي الحكومة بسعر 250 جنيهًا (4.94 دولار).
وفي آخر 4 سنوات أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحاليل عن المواد المخدرة لأكثر من 800 ألف موظف، وثبت تعاطي نحو 8% من إجمالي الموظفين للمخدرات في عام 2020، وانخفضت النسبة لأقل من 1.5%، وفق تصريحات تليفزيونية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لمدير الصندوق عمرو عثمان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات