حمدان بن محمد: الاستقرار الأسري أولوية قصوى.. والمواطن في دبي سيبقى أولاً وثانياً وثالثاً
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر منصة إكس:«عندما شكل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، حدد سموه هدفاً واضحاً ووحيداً لهذه اللجنة وهو سعادة وراحة كل مواطن في دبي والارتقاء بجودة حياته... اليوم، وخلال أول اجتماعات اللجنة في 2024 استعرضت تقرير اللجنة حول ما تحقق للمواطنين خلال عام ونصف من إنجازات ومشاريع:
- زيادة المخصصات والمنافع الاجتماعية بقيمة 542 مليون درهم
- توظيف أكثر من 17 ألف مواطن في القطاعين العام والخاص
- توزيع أكثر من 8400 منحة أرض سكنية
- منح 4400 منحة مالية سكنية بقيمة 2 مليار درهم
- تسهيل 5500 قرض إسكاني بقيمة 5 مليارات درهم
وغيرها من النتائج والمشاريع التي تصب في صالح المواطن.
وجهنا بالانتهاء من تخصيص كافة طلبات الأراضي السكنية للمواطنين في دبي خلال شهرين.. ووجهنا بالعديد من المشاريع التي تضمن الاستقرار الأسري وتحقق الأفضل لعوائلنا المواطنة على مستوى نوعية الخدمات وسرعة الإنجاز..
الاستقرار الأسري أولوية قصوى.. والمواطن في دبي سيبقى أولاً وثانياً وثالثاً... ونبشر أهل دبي أن مبادرات ومشاريع اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين ستصل للجميع بإذن الله».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فی دبی
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شددت اللجنة المالية في مجلس النواب، امس الأربعاء، خلال لقائها وفد أمريكي على ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية، فيما بينت أن ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان ، إن “رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد السفارة الأمريكية برئاسة جولي جونز المستشار الاقتصادي للسفارة و كريس توريس مستشار ملف مجلس النواب العراقي في القسم السياسي”.وأضاف البيان، أن “اللقاء ناقش تفاصيل تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط، إضافة إلى التحديات المالية التي تواجه البلد وتحضيرات إعداد وإقرار جداول موازنة 2025”.وتابع، أن “الاجتماع بحث ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، وبعض التفاصيل الخاصة بإنتاج وتصدير النفط، في إطار تعديل قانون الموازنة العامة الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرًا، كخطوة أولى لحل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل وبما ينسجم مع الدستور العراقي.”وشدد العطواني- حسب البيان- على “ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية مقابل استلام مستحقاته، بما يشمل رواتب الموظفين وتمويل المشاريع، لإنهاء الخلافات المالية”، مجددا حرص اللجنة المالية على، “إنهاء جميع الخلافات وإيقاف تهريب النفط؛ لما له من تأثير سلبي على الاستقرار المالي للبلد”.وأوضح البيان، أن “الاجتماع شهد مناقشة توقيتات إقرار جداول الموازنة لعام 2025؛ بهدف إطلاق المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد مع التأكيد على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الإنفاق على المشاريع غير الأساسية واستثمار المشاريع الخدمية والتربوية ودعم القطاع الخاص”.